بغداد اليوم – بغداد

دعا القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، إلى إنهاء ظاهرة ما أسماها بـ"المعابر الشبح"، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى انهيار قطاع يوفر 50 % من مصادر رزق الأيدي العاملة في العراق.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بشأن حماية الإنتاج الزراعي المحلي بقيت حبراً على ورق، في ظل استمرار نشاط المعابر الشبح، وهي معابر غير رسمية تنتشر في عدّة محافظات من إقليم كردستان مع دول الجوار، وتسمح بتدفق كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية في وقت ذروة الإنتاج الوطني، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق وانخفاض كبير في الأسعار".

وأضاف، أن "هذا الوضع يُكبّد المزارعين خسائر جسيمة تُخلّ بميزان الإيرادات والتكاليف، مما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن مهنة الآباء والأجداد"، موضحاً أن "هذه الأيام تمثل ذروة إنتاج محصولي البرتقال والطماطم، لكن تدفق كميات كبيرة من المستورد إلى الأسواق يفاقم معاناة شريحة واسعة، خصوصاً أن الزراعة توفّر مصادر رزق لنحو 50% من الأيدي العاملة في العراق".

ولفت التميمي إلى أن "فقر الأرياف له تداعيات خطيرة، ويجب أن يُنظر له باهتمام، وعلى الحكومة فرض إرادتها على جميع المعابر وإنهاء ظاهرة المعابر الشبح، التي تنفي السلطات في الإقليم وجودها، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك".

وأكد أن "الإنتاج الوطني، سواء في الزراعة أو القطاعات الصناعية الأخرى، يدفع ثمن وجود هذه المعابر التي لا تلتزم بالروزنامة الاتحادية المتعلقة بمنع دخول المحاصيل والمواد في وقت ذروة الإنتاج، مما ينعكس سلباً على الفلاحين ويؤدي إلى تعقيدات اجتماعية وأمنية خطيرة".

يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة بغداد الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق".

النائب رفيق الصالحي، من جهته دعا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى اعتماد خارطة طريق لحماية المنتج الوطني من المحاصيل الزراعية في البلاد، مؤكدا أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

الصالحي قال في تصريح  تابعته "بغداد اليوم" إن "قطاع الزراعة يستقطب نحو نصف الأيدي العاملة على مستوى البلاد، وهو قطاع مهم وحيوي، وبالتالي لابد من وجود خارطة طريق وطنية لحماية المحاصيل الزراعية، في ظل وجود منافذ حدودية لا تلتزم بالروزنامة الصادرة من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى تدفق المحاصيل المستوردة بشكل يُغرق الأسواق ويكبد المزارعين خسائر فادحة".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد ذروة إنتاج محصول الطماطم من مزارع جنوب البلاد، وخاصة الزبير، مما يستدعي تحركًا لضبط المنافذ الحدودية، لاسيما في إقليم كردستان، حيث توجد منافذ لا تخضع للإجراءات الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، ويؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتسويق محاصيلهم وتحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات".

وأشار الصالحي إلى "ضرورة وجود سلسلة إجراءات لحماية المنتج الوطني في قطاع الزراعة، باعتباره قطاعًا حيويًا يمثل مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان المناطق الريفية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: کمیات کبیرة من من المحاصیل

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم جنين، شمال الضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى سلطتنا استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

وأشار فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إلى أن عدوان الاحتلال يمثل استمرارا لسياسة الاحتلال الإجرامية من أجل خلط الأوراق وإفشال كل الجهود التي تُبذل في سبيل حفظ الأمن والنظام واستعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، وتعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية، مع ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

 

رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، إن هذا الائتلاف الدولي يجب أن يحدد وأن يعمل على وضع قواعد واضحة على المستوي الجماعي والفردي لتعزيز الامتثال واتخاذ الخطوات اللازمة بدءا بوقف إطلاق النار الشامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة (334) و(375) وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني، وإقامة الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته -خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين-:"من المهم الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن هذا الاعتراف الذي قامت به بعض الدول مهم لأن به استثمار نحو السلام الدائم وهو يدشن لآليات الدعم الاقتصادي والسياسي لإقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد علي أنه لا يمكن القبول بأى كيان يحكم قطاع غزة سوي حكومة دولة فلسطين الشرعية، ولابد من التأكيد علي أن عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى وجود كيانات مؤقتة لا يمكن القبول فيها، لأن غزة تحتاج لحكومة قادرة ومسؤولة للتعافي من جرحها، ولا بد من العمل لتصبح غزة جزءا من فلسطين دولة وحكومة ونظاما وقانونا واحدا.

وأضاف أنه لا يمكن ترك غزة لحالة الفراغ ويجب أن تتعافي بسرعة وأن يعم السلام، لافتا إلى أن حكومة فلسطين مستعدة لتولي مسؤوليتها كاملة فى قطاع غزة، مؤكدا للجميع أن فلسطين على استعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وإعادة وحدة الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ستستأنف مسؤوليتها فى تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإعادة البناء وإحياء الاقتصاد فى قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل تطبيق هذه الخطوات، وليقوم طواقم الوزارات الحكومية بالعمل، بالإضافة إلى القطاع الخاص والحشد من أجل الدعم الدولي الهام، والتركيز على إعادة البناء في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة بين طرفي الوطن وضمان الأمن وإدارة الحدود والمعابر، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق بالتنسيق مع الأطراف والشركاء الدوليين والإقليميين.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين - أن الحكومة الفلسطينية تسعى لبناء المؤسسات ورفع مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق مستقبل مزدهر. 

وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى توحيد الفلسطينيين، مع الالتزام بإعادة الوحدة والبناء من خلال الصمود والاستدامة، مؤكدا أن هذه الجهود ليست مجرد شعارات بل تعكس استعداد الحكومة الفلسطينية للقيادة.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تحقيق وقف لإطلاق النار، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن حصول جميع الفلسطينيين على حقوقهم وخدماتهم وفرصهم المتساوية.

وفي إطار رؤية الحكومة، ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الجهود تسترشد بمبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون، مؤكداً الاستمرار في التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين لبناء الحوكمة وتحقيق الوحدة والطموحات الوطنية ، مشيرا إلى أن هناك خطة إصلاح متقدمة تشمل المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

مقالات مشابهة

  • فوضى الأسواق وتراجع الإنتاج المحلي يرفعان أسعار اللحوم في ليبيا
  • بني سويف.. دعم الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات المعدنية والغذائية
  • صراع الوطني المستورد .. دعوات لإنهاء المعابر الشبح بالإقليم وكبح الإغراق في الأسواق - عاجل
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين
  • العدو يواصل إغلاق المعابر لليوم الـ 254.. حياة آلاف المرضى معرضة للخطر
  • الزراعة: صادرات الخضار إلى سورية لا تخضع للضرائب
  • ارتفاع قياسي لأسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المغربية
  • وفد من الإتحاد الوطني للنقابات زار البستاني وسلمه مذكرة مطلبية
  • غدًا.. "النواب" يناقش خطة الزراعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية