صراع الوطني المستورد .. دعوات لإنهاء المعابر الشبح بالإقليم وكبح الإغراق في الأسواق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
دعا القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، إلى إنهاء ظاهرة ما أسماها بـ"المعابر الشبح"، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى انهيار قطاع يوفر 50 % من مصادر رزق الأيدي العاملة في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بشأن حماية الإنتاج الزراعي المحلي بقيت حبراً على ورق، في ظل استمرار نشاط المعابر الشبح، وهي معابر غير رسمية تنتشر في عدّة محافظات من إقليم كردستان مع دول الجوار، وتسمح بتدفق كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية في وقت ذروة الإنتاج الوطني، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق وانخفاض كبير في الأسعار".
وأضاف، أن "هذا الوضع يُكبّد المزارعين خسائر جسيمة تُخلّ بميزان الإيرادات والتكاليف، مما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن مهنة الآباء والأجداد"، موضحاً أن "هذه الأيام تمثل ذروة إنتاج محصولي البرتقال والطماطم، لكن تدفق كميات كبيرة من المستورد إلى الأسواق يفاقم معاناة شريحة واسعة، خصوصاً أن الزراعة توفّر مصادر رزق لنحو 50% من الأيدي العاملة في العراق".
ولفت التميمي إلى أن "فقر الأرياف له تداعيات خطيرة، ويجب أن يُنظر له باهتمام، وعلى الحكومة فرض إرادتها على جميع المعابر وإنهاء ظاهرة المعابر الشبح، التي تنفي السلطات في الإقليم وجودها، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك".
وأكد أن "الإنتاج الوطني، سواء في الزراعة أو القطاعات الصناعية الأخرى، يدفع ثمن وجود هذه المعابر التي لا تلتزم بالروزنامة الاتحادية المتعلقة بمنع دخول المحاصيل والمواد في وقت ذروة الإنتاج، مما ينعكس سلباً على الفلاحين ويؤدي إلى تعقيدات اجتماعية وأمنية خطيرة".
يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة بغداد الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق".
النائب رفيق الصالحي، من جهته دعا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى اعتماد خارطة طريق لحماية المنتج الوطني من المحاصيل الزراعية في البلاد، مؤكدا أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
الصالحي قال في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "قطاع الزراعة يستقطب نحو نصف الأيدي العاملة على مستوى البلاد، وهو قطاع مهم وحيوي، وبالتالي لابد من وجود خارطة طريق وطنية لحماية المحاصيل الزراعية، في ظل وجود منافذ حدودية لا تلتزم بالروزنامة الصادرة من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى تدفق المحاصيل المستوردة بشكل يُغرق الأسواق ويكبد المزارعين خسائر فادحة".
وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد ذروة إنتاج محصول الطماطم من مزارع جنوب البلاد، وخاصة الزبير، مما يستدعي تحركًا لضبط المنافذ الحدودية، لاسيما في إقليم كردستان، حيث توجد منافذ لا تخضع للإجراءات الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، ويؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتسويق محاصيلهم وتحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات".
وأشار الصالحي إلى "ضرورة وجود سلسلة إجراءات لحماية المنتج الوطني في قطاع الزراعة، باعتباره قطاعًا حيويًا يمثل مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان المناطق الريفية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کمیات کبیرة من من المحاصیل
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا