صراع الوطني المستورد .. دعوات لإنهاء المعابر الشبح بالإقليم وكبح الإغراق في الأسواق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
دعا القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، إلى إنهاء ظاهرة ما أسماها بـ"المعابر الشبح"، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى انهيار قطاع يوفر 50 % من مصادر رزق الأيدي العاملة في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بشأن حماية الإنتاج الزراعي المحلي بقيت حبراً على ورق، في ظل استمرار نشاط المعابر الشبح، وهي معابر غير رسمية تنتشر في عدّة محافظات من إقليم كردستان مع دول الجوار، وتسمح بتدفق كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية في وقت ذروة الإنتاج الوطني، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق وانخفاض كبير في الأسعار".
وأضاف، أن "هذا الوضع يُكبّد المزارعين خسائر جسيمة تُخلّ بميزان الإيرادات والتكاليف، مما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن مهنة الآباء والأجداد"، موضحاً أن "هذه الأيام تمثل ذروة إنتاج محصولي البرتقال والطماطم، لكن تدفق كميات كبيرة من المستورد إلى الأسواق يفاقم معاناة شريحة واسعة، خصوصاً أن الزراعة توفّر مصادر رزق لنحو 50% من الأيدي العاملة في العراق".
ولفت التميمي إلى أن "فقر الأرياف له تداعيات خطيرة، ويجب أن يُنظر له باهتمام، وعلى الحكومة فرض إرادتها على جميع المعابر وإنهاء ظاهرة المعابر الشبح، التي تنفي السلطات في الإقليم وجودها، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك".
وأكد أن "الإنتاج الوطني، سواء في الزراعة أو القطاعات الصناعية الأخرى، يدفع ثمن وجود هذه المعابر التي لا تلتزم بالروزنامة الاتحادية المتعلقة بمنع دخول المحاصيل والمواد في وقت ذروة الإنتاج، مما ينعكس سلباً على الفلاحين ويؤدي إلى تعقيدات اجتماعية وأمنية خطيرة".
يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة بغداد الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق".
النائب رفيق الصالحي، من جهته دعا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى اعتماد خارطة طريق لحماية المنتج الوطني من المحاصيل الزراعية في البلاد، مؤكدا أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
الصالحي قال في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "قطاع الزراعة يستقطب نحو نصف الأيدي العاملة على مستوى البلاد، وهو قطاع مهم وحيوي، وبالتالي لابد من وجود خارطة طريق وطنية لحماية المحاصيل الزراعية، في ظل وجود منافذ حدودية لا تلتزم بالروزنامة الصادرة من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى تدفق المحاصيل المستوردة بشكل يُغرق الأسواق ويكبد المزارعين خسائر فادحة".
وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد ذروة إنتاج محصول الطماطم من مزارع جنوب البلاد، وخاصة الزبير، مما يستدعي تحركًا لضبط المنافذ الحدودية، لاسيما في إقليم كردستان، حيث توجد منافذ لا تخضع للإجراءات الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، ويؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتسويق محاصيلهم وتحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات".
وأشار الصالحي إلى "ضرورة وجود سلسلة إجراءات لحماية المنتج الوطني في قطاع الزراعة، باعتباره قطاعًا حيويًا يمثل مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان المناطق الريفية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کمیات کبیرة من من المحاصیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحل أزمة صرف مستحقات مزارعي القطن، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
برلماني: 3 مليار لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطنوقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاجتماع شهد إعلان وزير الزراعة أن وزير المالية تعهد بالتزام المالية بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين، قائلا: خطوة مهمة لحل الأزمة وصرف المستحقات المزارعين ".
وأشار الديب، إلى أن المشكلة سيتم حلها خلال اسبوعين حد اقصى على مرحلتين، تتضمن صرف كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، لحل المشكلة جذريا، مع ضرورة وضع حلول وسيناريوهات لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى سواء محصول القطن أو أي محصول آخر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.