برلماني: توجيهات السيسي بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تمثل أعباء كبيرة على الحكومة لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة العالمية وتداعياتها بأقل خسائر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها اتسم بالشفافية والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية كافة احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية، علاوة على تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حلول نهائية للأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا