الضرائب تحدد ضوابط محاسبة صناع المحتوي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات جديدة الممولين من العاملين في نشاط صناعة المحتوي، والتي تتضمن خضوعهم الضرائب.
قالت المصلحة في تقرير لها علي منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الخاضعين لذلك النشاط ملتزمون بإثبات كافة التكاليف والمصروفات التي تتعلق بالنشاط مع مزاولي العمل الحر .
وحددت المصلحة عدد من البنود الخاضعة للمحاسبة الضريبية وتتضمن :
الأتعاب المهنية التي يتقاضها مزاولي العمل الحر:
من تصميم
تعديل الفيديوهات والصوتيات
كتابة وإخراج المحتوي المُقدم
حيث يتم احتساب تلك البنود في التكاليف والمصروفات المرتبطة بالنشاط ويتم من خلال إثبات رقم التسجيل الضريبي لمزاولي العمل الحر في العقود/ الإخطارات/ الفواتير طبقا لحكم المادة (26) من أحكام مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
واوضحت المصلحة أنها تخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات.
ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الضرائب العمل الحر السجلات صناعة المحتوي المزيد
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.
مليشيا الحوثي تستهدف بقصف مدفعي مواقع القوات الحكومية بتعز