حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حجز جلسة معارضة اللاعب على غزال لاعب منتخب مصر السابق، على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد.. وذلك لجلسة 29 يناير الجاري للنطق بالحكم.
وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة ضده في عدد 3 شيكات دون رصيد
وكانت حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة غدًا 15 يناير لنظر معارضة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال على الأحكام الغيابية الصادرة ضده في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.
ألقت الشرطة القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام قضائية غيابية ضده، وتم ترحيله إلى المحكمة. تشير التقارير إلى تورطه في قضايا نصب تتعلق بصفقة هواتف محمولة مستوردة من أوروبا، حيث قام بتحرير شيكات دون رصيد والاستيلاء على أموال المجني عليهم.
تصريحات محامي المجني عليهم
أوضح محمد رشوان، محامي المجني عليهم، أنه تقدم بعدة بلاغات ضد علي غزال، متهمًا إياه بإيهام الضحايا بصفقات وهمية، مما أدى إلى تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
خلفية الأحكام
كشفت التحقيقات أن علي غزال تهرب من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًا، شملت قضايا تبديد وإيصالات أمانة. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من لاعبين وأفراد آخرين، تفيد بأن اللاعب كان يستثمر أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح لم يتم تسديدها لاحقًا.
الإجراءات الأمنية
تحرك رجال المباحث سريعًا بعد تلقي البلاغات، ليتم القبض على اللاعب، ومن المتوقع أن يقدم معارضة على الأحكام الصادرة ضده أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة في الجلسة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة حجز معارضة تهمة النصب جنح التجمع شيكات بدون رصيد لاعب منتخب مصر السابق لاعب منتخب مصر منتخب مصر السابق منتخب مصر علي غزال الأحکام الصادرة ضده شیکات دون رصید على الأحکام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا