تعاون رياضي جديد يعزز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تمثل فرصاً استثمارية واعدة. وأضاف صبحي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة يتجاوز 5 مليارات جنيه، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الرياضة كأحد محركات الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، جولة تفقدية للوفد الإسباني رفيع المستوى، شملت زيارة منشآت رياضية بارزة مثل نادي "النادي" والمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. استهدفت الجولة إطلاع الجانب الإسباني على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الرياضة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والاستثمار.
إشادة الوفد الإسباني بالمنشآت المصريةأشاد الوفد الإسباني بالمستوى العالي للبنية التحتية الرياضية في مصر، ووصفها بأنها تضاهي نظيراتها في أوروبا من حيث التصميم والتكنولوجيا المستخدمة. وصرح أحد أعضاء الوفد بأن "مصر تمتلك إمكانيات هائلة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الرياضية العالمية". وأشار الوفد إلى اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة في تطوير مشاريع رياضية، مثل الأكاديميات الرياضية والمجمعات المتكاملة، والتي تخدم الرياضيين والجمهور على حد سواء.
خلال الجولة، قدمت الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار عدة مقترحات للاستفادة المثلى من المنشآت الرياضية، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الجانب الإسباني. وركزت النقاشات على إمكانية نقل التكنولوجيا الإسبانية إلى مصر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية لتعزيز الكفاءة في إدارة المنشآت الرياضية.
رؤية استراتيجية للتنمية الرياضيةمن جانبه، أوضح وزير الشباب أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية واستثمارها بشكل اقتصادي مستدام. وأضاف أن التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل إسبانيا، يوفر فرصاً كبيرة لتطوير الرياضة المصرية، سواء على المستوى الاحترافي أو المجتمعي.
تعد هذه الجولة جزءاً من خطة الوزارة لتعزيز دور الرياضة كأحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينسجم مع رؤية مصر 2030. ومع استمرار هذه الجهود، تأمل الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً