حكومة فرنسا مهددة بالانهيار بسبب نظام التقاعد.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أثار نظام التقاعد في فرنسا حالة من الحراك الشديد داخل البلاد وصل الي حد التهديد بانهيار الحكومة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، امس الثلاثاء، لإعلان إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما .
وقال بايرو؛ في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية : "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".
وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد طالما تم توفير التمويل للتغييرات".
يشار الي أن مجلس الشيوخ الفرنسي أقر في مارس 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.
وصوت حينها 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفي شهر يوينو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.
مظاهرات حاشدة
كما أثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة شلت مختلف المرافق الحياتية وعطلت مرافق الدولة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية حينها بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض حشود المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد.
مونت كارلو الدولية MCD - أخبار عربية, أبراج, برامج متنوعة
، وصرح بايرو امس الثلاثاء 14 يناير أنه لن يتم "تعليق أو إلغاء" قانون إصلاح نظام التقاعد، بل سيتم فقط "إعادة التفاوض بشأنه".
وقد حاز ملف إصلاح نظام التقاعد على حيز كبير من النقاشات، حيث لا يزال اليسار والنقابات العمالية، يطالب بإلغاء هذا الإصلاح المثير للجدل، الذي يرفع تدريجيا سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وفي وقت سابق؛ ذكر بايرو أنه سيتم إجراء مفاوضات جديدة حول قانون إصلاح نظام التقاعد لمدة "تستمر حوالي ثلاثة أشهر"، قبل أن يتم تطبيق أي تغيير جديد في الفئة العمرية لسن التقاعد، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يتم إلغاؤه بشكل كامل.
وقال بايرو "يجب على الشركاء الاجتماعيين أن ينتهوا من أعمالهم قبل الموعد المحدد لتغيير الفئة العمرية، أي قبل الصيف، ليتم تطبيق نتائج هذه المفاوضات بشكل فعال".
خسائر بالمليارات
وتجدر الإشارة إلى ان إلغاء قانون نظام التقاعد سيكلف حوالي 2.4 مليار يورو في 2025 وحوالي 16 مليار يورو سنة 2032، حسب تقديرات "التأمين الصحي " الفرنسي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا رئيس الحكومة الفرنسية قانون التقاعد المزيد سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: برنامج طارق شوقي لإصلاح التعليم مستمر ولا يشمل البكالوريا
أكد محمود سلامة، خبير التخطيط التربوي وسياسات التعليم، أن عملية إصلاح نظام الثانوية العامة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها.
وأوضح "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن المرجعية الأساسية لأي تعديل أو تطوير تتمثل في برنامج إصلاح التعليم الذي أطلقه الدكتور طارق شوقي بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج كان من المقرر أن ينطلق في عام 2018 وينتهي بحلول عام 2023، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا، تأخر تنفيذ بعض خطط البرنامج، مما استدعى تمديده أولاً حتى مارس 2025 ثم مرة أخرى حتى أغسطس 2025.
غياب "البكالوريا" عن برنامج الإصلاحوفيما يتعلق بمضمون البرنامج، أوضح سلامة أن الإصلاح الذي قدمه الدكتور طارق شوقي لم يتضمن نظام "البكالوريا".
وأكد أن تطوير مرحلة الثانوية العامة ركز بشكل أساسي على نظام المجموع التراكمي، الذي يعتمد على أداء الطلاب على مدار ثلاث سنوات. ومع ذلك، تعرض هذا النظام لانتقادات شديدة، وتم الطعن بعدم دستوريته على أساس أنه يميز بين الطلاب، مما أدى إلى تعثر تنفيذه.
وأضاف الخبير أن استكمال تنفيذ برنامج إصلاح التعليم يتطلب وقتًا ودعمًا مستمرين لتجاوز التحديات التي واجهته.
وأشار إلى أن الجدل حول تطوير الثانوية العامة يجب أن يظل ضمن إطار النقاش البناء الذي يراعي مصلحة الطلاب والمجتمع على حد سواء.
التعليم ركيزة أساسية للتقدميبقى إصلاح التعليم في مصر هدفًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة. وبرنامج الدكتور طارق شوقي، رغم التحديات، يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية ويؤهل الأجيال القادمة للمستقبل.
كهربا يقود هجوم الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري