العدوي تعدد أعطاب تنزيل الجهوية المتقدمة رغم رصد 5700 مليار منذ 2018
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عددا من الاعطاب التي تحول دون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و سجلت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، استمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات ، حيث بلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 57.
العدوي، اشارت الى ارتفاع المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 الى 8.79 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6.19 مليار درهم.
رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، سجلت أن وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي و الاستراتيجي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على ارض الواقع من خلال تفعيل الاجراءات المبرمجة و تقييم النتائج.
و كشفت العدوي، أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024 ، مشيرة ايضا الى أن وتيرة نقل و تفويض الاختصاصات ذات الاولوية المتعلقة بالاستثمار الى المصالح اللاممركزة تظل غير كافية ، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024.
وشددت رئيسة مجلس الحسابات ، على أن تحقيق الاهداف المتوخاة وخاصة تمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية على النحو الامثل يظل رهينا بحصر وملائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات منها 18 مجال ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات و ثلاث مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، و ذلك من اجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين وتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهة.
و دعت العدوي، الى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الادارية الجهوية المشتركة و القطاعية التي صادقت على احداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ونقل الاختصاصات التقريرية اليها و ذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة نجحت باقتدار في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على أن حكومته “أدركت منذ البداية على أن إرساء المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا، لن يكون ذا مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي”.
وأوضح أخنوش في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه “في هذا الإطار أولت الحكومة أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل البُنى التحتية مع تعزيز البُعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية..مع استكمال الترسانة القانونية اللازمة لمواكبة محاور هذا الإصلاح، عبر إصدار جميع القوانين التي تنظم الهيئات المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن إرساء حكامة مندمجة تسهم في تعزيز فعالية النظام الصحي وتطويره، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتحسين ولوجيتها”.
وسجل أخنوش في كلمته أن “الحكومة نجحت باقتدار في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”، مشددا على أن “الحكومة ملتزمة بوضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو المدخل الأساسي لبناء مغرب قوي ومتضامن”.
وتابع” اليوم، نحن أمام مشروع مجتمعي حقيقي، يستهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتقديم دعم مباشر للأسر التي تحتاجه يتوقع أن يشكل دعامة للحماية من مخاطر الطفولة ودعم التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن منح جزافية توجه لدعم القدرة الشرائية للأسر والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
فبموجب هذا البرنامج، يوضح رئيس الحكومة “تحصل الأسر على دعم شهري لا يقل عن 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى 1.200 درهم، حسب تركيبة الأسر مع إطلاق دعم استثنائي إضافي بمناسبة الدخول المدرسي يتراوح بين 200 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الابتدائي أو الإعدادي، و300 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك في حدود 6 أطفال لكل أسرة”.
وقال أخنوش أنه “مع توسيع هذا “الدعم الاستثنائي الإضافي” ليشمل الأسر المعوزة للتخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي، خاصة ما يتعلق باقتناء الكتب واللوازم المدرسية، حيث بلغت طاقته الاستهدافية أكثر من 3 مليون تلميذاً.. وسعيًا منا لإنصاف الفئات الأكثر احتياجًا، رفعنا قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، ليصل إلى 400 درهم شهريًا بحلول سنة 2026. كما خصصنا دعمًا خاصًا للنساء الأرامل، لضمان استقرار هذه الفئة وتمكينها من إعالة أبنائها في ظروف لائقة”، مشيرا إلى تخصيص منحة جزافية بقيمة 500 درهم شهريًا للأسر التي لا تتوفر على أطفال وتلك التي تضم كبار السن، من أجل تعزيز التضامن بين الأجيال وضمان حياة كريمة لهذه الفئات”.
وقال رئيس الحكومة إنه “بعد أشواط حاسمة من الجهود والإصلاحات، على مدى الثلاث سنوات الماضية. تقدم بلادنا اليوم مثالا فريدا في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أنه ” فمنذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة. وتعكس هذه الأرقام مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية… وهو ما مكن من استهداف 60% من الأسر المغربية التي لم تكن مشمولة سابقًا بأي نظام للضمان الاجتماعي، مما يساهم في الحد من الهشاشة الاجتماعية”.
وفي هذا السياق يضيف أخنوش، ولضمان نجاح هذا الورش عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026، لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة.كما تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، التي تشتغل وفق مقاربة حكامة جيدة، تهدف إلى ضمان شفافية التوزيع ودقة الاستهداف وفعالية التدبير”.
وواصل قائلا: “وقد عقدنا أول اجتماع لمجلسها الإداري في نونبر 2024، حيث تمت المصادقة على هيكلها التنظيمي ونظامها الأساسي، لضمان انطلاقة سلسة وناجعة لهذه المؤسسة…ونحن واعون بأن هذا الورش ليس نهاية الطموح، بل بداية لمرحلة جديدة من البناء الاجتماعي، تعتمد على توجيه الدعم لمن يستحقه، وعلى سياسات اجتماعية عادلة ومتوازنة”.
وتعهد رئيس الحكومة بمواصلة العمل على تحسين هذا البرنامج، كما أراده جلالة الملك، ومواصلة تطوير آلياته وضمان استدامته، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطنين”.
كما سنواصل، يقول رئيس الحكومة، في تفعيل مختلف البرامج الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر، وعلى رأسها برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، وتيسير ولوجهم إلى سكن لائق. وقد حقق هذا البرنامج الطموح نتائج جد إيجابية بعد سنة من انطلاقه، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة للحصول على الدعم 114 ألفًا، فيما استفاد منه أكثر من 36 ألف مواطن، من بينهم 32% من الشباب و25% من مغاربة العالم.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”