العدوي تعدد أعطاب تنزيل الجهوية المتقدمة رغم رصد 5700 مليار منذ 2018
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عددا من الاعطاب التي تحول دون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و سجلت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، استمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات ، حيث بلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 57.
العدوي، اشارت الى ارتفاع المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 الى 8.79 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6.19 مليار درهم.
رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، سجلت أن وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي و الاستراتيجي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على ارض الواقع من خلال تفعيل الاجراءات المبرمجة و تقييم النتائج.
و كشفت العدوي، أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024 ، مشيرة ايضا الى أن وتيرة نقل و تفويض الاختصاصات ذات الاولوية المتعلقة بالاستثمار الى المصالح اللاممركزة تظل غير كافية ، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024.
وشددت رئيسة مجلس الحسابات ، على أن تحقيق الاهداف المتوخاة وخاصة تمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية على النحو الامثل يظل رهينا بحصر وملائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات منها 18 مجال ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات و ثلاث مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، و ذلك من اجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين وتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهة.
و دعت العدوي، الى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الادارية الجهوية المشتركة و القطاعية التي صادقت على احداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ونقل الاختصاصات التقريرية اليها و ذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه