مدير "جيلي" العالمية للسيارات: مصانع الشركة بمصر تتبنى معايير التصنيع العالمية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال مايكل سونج المدير العام لشركة “جيلي” العالمية للسيارات، إن مصانع الشركة تتبنى معايير التصنيع العالمية وتحتوى على أول خط إنتاج مرن مزدوج للسيارات السيدان والـ(suv) في مصر، مع تقديم عمليات اللحام بالليزر لأول مرة، كما أن المصنع يتبنى معايير التصنيع العالمية لجيلي.
وأضاف المدير العام لشركة “جيلي”، خلال احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات “جيلي” في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أنه من خلال التعاون الوثيق مع الموردين المحليين تم تحقيق تطويرًا محليًا لـ14 مكونًا رئيسيًا من مكونات السيارات مع نسبة تصنيع محلية تزيد على 45%، وفي المستقبل ستستمر هذه النسبة في الارتفاع.
وشدد على أنه يتمّ إنتاج أول مجموعة من سيارات إمجراند وكول راي في مصر استنادًا إلى هيكل (bma) الذي طورته شركة “جيلي”، وتتمتع كلتا السيارتين بكفاءة استخدام المساحة وتصميمات السلامة الإيجابية والسلبية، مما يوفر تجربة قيادة ممتازة للمستهلكين المصريين.
وأوضح أنه عمل بالشركة لأكثر من 20 عام بشركة جيلي وعمل لمدة 10 سنوات كمسئول عن منتجات “إمجراند”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيلي مصانع الشركة مصر مدبولى
إقرأ أيضاً:
القناة السابعة الإسرائيلية: مدير «الشاباك» سيُغادر منصبه في 20 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار سيغادر منصبه في 20 أبريل.
وقالت القناة في نبأ مقتضب إن مجلس الوزراء سينعقد في مدينة القدس المحتلة غدًا؛ لإقالة مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.
وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يغادر بار منصبه في 20 أبريل.
وكان تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكر أمس الأول أن مكتبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، يبحثان ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى موافقة من لجنة استشارية، قبل إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وهو ما قد يؤخر لأسابيع خطوة كان رئيس الوزراء يأمل في الانتهاء منها هذا الأسبوع.
وذكرت الصحيفة أن هناك قرارا لمجلس الوزراء الإسرائيلي لعام 2016 ينص على أن اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا يجب أن توقع على إقالة أي تعيين وافقت عليه سابقًا. ومع ذلك، فإن القانون الذي أنشأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والسابق لهذا القرار يمنح الحكومة سلطة إنهاء ولاية رئيس الجهاز قبل انتهاء صلاحيتها. ويبحث المكتبان أيهما له الأولوية.
واستشهدت الصحيفة بمصادر قانونية لم تسمها القول إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من المضي قدمًا في فصل رئيس جهاز الشاباك إذا صوتت اللجنة ضده، مضيفة أن مثل هذا الاستنتاج من اللجنة سيعزز فرص إلغاء محكمة العدل العليا للقرار.
وقالت "هآرتس" إن مراجعة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا قد تستغرق ما بين عدة أيام وعدة أسابيع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات