لمدة 4 أسابيع.. انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم المخفضة في الفيوم غداً
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بداية من غدٍ الخميس الموافق 16 يناير الجاري، ولمدة 4 أسابيع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.
سعر كيلو اللحم البلديوكشف محافظ الفيوم، عن تحديد سعر كيلو اللحمة البلدية الطازجة ليكون 325 جنيهاً بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة بالمرحلة الرابعة يناير وفبراير 2025.
وصرح محافظ الفيوم، بأنه من المقرر أن تستمر عملية البيع طوال يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ.
أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضةوأوضح أنه سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الرابعة من خلال 8 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 7 منافذ بمدينة الفيوم، وتشمل المناطق الآتية:
جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي.
جزارة أسامة زحلان، بمنطقة التفتيش.
هايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم.
هايبر غلاب حمزاوي بمنطقة البارودية.
هايبر غلاب بمنطقة السلخانة. هايبر غلاب حمزاوي بمنطقة باغوص.
هايبر غلاب حمزاوي بمنطقة دلة بمساكن الشرطة.
وفي مركز أبشواي.. هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية.
رفع العبء عن كاهل البسطاءولفت الأنصاري، إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.
وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم سعر كيلو اللحم أسعار اللحوم اليوم مبادرة تخفيض أسعار اللحوم أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
أخبار ذات صلةحضر المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد سهيل النيادي، مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت سعادته، إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحا أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
قادة أمريكيون: نحن أمام خطر حقيقي يفرضه القتال المطول في البحر الأحمر