السجن سبع سنوات لمديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
20 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (20 آب 2023)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة قسم الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ على خلفيَّة الإضرار العمديّ بالمال العامِّ”.
وبينت أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى اقتراف مُخالفاتٍ من قبل ديوان محافظة نينوى تمثَّلت حسب تقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة بمخالفة تعليمات تنفيذ الموزانة للعام ٢٠١٧، بصرف مبالغ كبيرةٍ على التنظيفات في قضاء الحمدانيَّة وناحية القيارة”، لافتةً إلى أن “أغلب العقود تتضمَّن إمَّا أخطاءً قانونيَّةً أو تلكؤاً أو عدم مطابقة مواصفات، فضلاً عن ممارسة ضغطٍ كبيرٍ على المهندسين لا سيما بدائرة المشاريع بديوان المحافظة”.
وتابعت أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة وتقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها بالسجن لمُدَّة 7 سنوات؛ استناداً لمقتضيات المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47، و 48، و 49)منه”.
ولفتت الى أنه “شمل الحكم تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (محافظة نينوى ومُديريَّة البلديَّات فيها) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دیوان محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
مصادر مطلعة: شهادة الإطاري رئيس مجلس محافظة نينوى” كلك”
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة في مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد حدة الخلافات بشأن استجواب رئيس المجلس الإطاري أحمد الحاصود، والمقرر يوم غد الأربعاء، وذلك بناءً على طلب تقدم به عبدالله أثيل النجيفي، عضو المجلس عن تحالف نينوى الموحدة.ويأتي الاستجواب في وقت حساس، بعد تسريب وثائق رسمية تكشف عن فضيحة أكاديمية قد تؤثر على مصداقية الحاصود وأهليته لشغل منصبه، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل المجلس.ووفقًا لمصادر في مجلس محافظة نينوى، فإن طلب الاستجواب يتضمن عدة مخالفات قانونية موثقة ضد الحاصود، أبرزها التشكيك في صحة شهادته الدراسية.وأشارت المصادر خلال حديثها الصحفي، إلى أن “تحالف نينوى الموحدة سيطرح خلال جلسة الاستجواب استفسارات حول شهادته الدراسية ومعادلتها”.وفي نفس السياق، على وثائق رسمية تتعلق بشهادة الحاصود، إلى جانب مخاطبات رسمية بين جامعة الموصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة شهادته.وكشفت الوثائق عن مخالفات أكاديمية “خطيرة”، حيث تبين أن الحاصود يحمل شهادة دكتوراه في طب الأسنان، رغم أنه حاصل فقط على شهادة إعدادية من الفرع الأدبي، وهو ما يخالف القوانين الأكاديمية العراقية.وأفادت مصادر جامعية، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت خطاباً رسمياً إلى جامعة الموصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تطلب فيه مراجعة معادلة شهادة الحاصود.ووفقاً لقانون التعليم العراقي، فإن معادلة شهادة طب الأسنان تتطلب اجتياز امتحانات أو الالتحاق بالسنة الأخيرة من الكلية، لكن المسؤولين في جامعة الموصل اكتشفوا أن الحاصود لم يدرس الفرع العلمي، بل يحمل شهادة إعدادية أدبية، وهو ما يتعارض مع شروط المعادلة الأكاديمية.بناءً على ذلك، أبلغت جامعة الموصل وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة الحاصود، بسبب عدم تطابقها مع الشروط والتعليمات المعتمدة.وفيما يتعلق بأحقية الحاصود في تولي منصب رئيس مجلس نينوى، قال مصدر في مفوضية انتخابات نينوى، في حديث ، إن “المفوضية لا علاقة لها باختيار رئيس المجلس أو التحقق من شهادته”.وأوضح المصدر، أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق يسمح للأحزاب أو القوائم بترشيح 20% من المرشحين من حملة شهادة الإعدادية أو الدبلوم لعضوية المجلس، إلا أن اختيار الرئيس يعد شأناً داخلياً، ولا تخضع قراراته لإشراف المفوضية”.