المومني يعلن قرارات مجلس الوزراء من معان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
#سواليف
أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، اليوم الاربعاء، #قرارات #مجلس_الوزراء المتخذة خلال جلسته في محافظة #معان.
ووفقا لإعلان المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، اتخذ المجلس 7 قرارات.
وجاءت القرارت على النحو الاتي:
مقالات ذات صلة بعد 15 شهراً من القتال.. هكذا حافظت المقاومة على أدائها العسكري في غزة 2025/01/15 إعفاء المنشآت التجارية (السياحية وغيرها) في سُلطة منطقة البترا التنموي السياحي من رسوم رخص المهن لعام 2025، بهدف دعم القطاع السياحي في منطقة البترا، والتسهيل على الأنشطة الاقتصادية وتحفيزها.الموافقة على فرض رسم تصدير بقيمة (35) دينار للطن على أصناف الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية لمدة عام؛ لغايات دعم القطاع الصناعي وبهدف توفير المادة الخام لمصانع الورق والكرتون المحلية. الموافقة على اتفاقية الشريك المنفذ بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تنفيذ خطط العمل الممولة من الصندوق والمرتبطة ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان القطري العاشر للأعوام (2023-2027) لدى المملكة. الموافقة على اتفاق أحادي الجانب بشأن الاعتراف بتدريب وإصدار الشهادات للبحارة الذين يحملون شهادات كفاءة أردنية للخدمة على متن السفن التي تحمل العلم النرويجي. الموافقة على محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الأردنية الكازاخستانية الحكومية حول التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني. الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين الحكومة الأردنية وحكومة دولة الكويت. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وقال المومني، إنه في كل شهر هناك جلسة لمجلس الوزراء في إحدى المحافظات، واليوم المجلس عقد جلسته الرابعة في معان.
وأضاف، أن جلسة المجلس بدأت باستعراض الحكومة لرؤيتها التنموية لمحافظة معان، فيما شرح كل وزير المشاريع التي تعكف وزارته على انجازها في المحافظة.
وتحدث المومني عن مركز الخدمات الحكومي في محافظة معان الذي جرى افتتاحه اليوم مؤكدا أهميَّة مراكز الخدمات الحكوميَّة في التَّسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعيَّة في جميع محافظات المملكة.
وبين أن مركز الخدمات الحكومي الشامل في معان يقدم 124 خدمة من 25 مؤسسة.
وقال إنه سيجري العمل على انشاء مركز للسكري وغدد الصماء خلال لفترة قريبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرارات مجلس الوزراء معان الموافقة على
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية
قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة وعدم تحمل الأعباء المالية والبدلات والنسب المقترحة في القانون التي تترتب على ما نص عليه تعديل القانون بضم اصحاب التخصصات الجديدة من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات وذلك بحضور وزير التعليم العالي .
ونصت المادة (14/ فقرة أولى، على أنه: “يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية”.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.
وقال ممثل وزير المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة".
وتدخل فوزي": "أطلب منك توضيح مباشر، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟".فرد ممثل المالية قائلا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
ووافق المجلس على مجموع مواد القانون وطلب رئيس المجلس إرجأ الموافقة النهائية الى الغد حيث تتوصل الحكومة مع المالية لحل ما أثير حول النسب والبدلات المقررة لأصحاب التخصصات الجديدة.
وأكد الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ان مشروع القانون جاء في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ليصبح اخصائي تكنولوجيا الأمر ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على الوطن و المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي