المصرية اللبنانية: النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: "الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية" وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي
وعقدت الندوة بحضور السفير على الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
كما شارك في الندوة الدكتور أحمد العزبى والدكتور أحمد عز الدين ، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين ممثلي الشركات الطبية، والمستثمرين في القطاع الصحي وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
وفي كلمته الافتتاحية قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن تطوير القطاع الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، موجها الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد "فوزي" ان القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وانشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فرص الاستثمار في قطاع الصحة فتح الله فوزي
إقرأ أيضاً:
هل يتم تقليل عدد ساعات العمل الرسمية للقطاع الخاص في رمضان؟
كشفت مصادر حكومية عن عدد ساعات العمل، داخل المنشآت الرسمية للقطاع الخاص خلال شهر رمضان 2025. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية والخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي، حدد ساعات العمل في رمضان وغير رمضان من الأشهر الهجرية والميلادية بـ 8 ساعات للعاملين في القطاع الخاص أو ما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع، يتم تقسيمها بحسب اللوائح الداخلية المنظمة للعمل كل منشأة بالقطاع الخاص، سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر الميلادية.
ساعات العمل الرسمية للقطاع الخاص في رمضانوأضافت المصادر أنه يتضح من هذه المواد أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لم يتطرق إلى تحديد ساعات أو مواعيد العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر التي تتزامن مع مناسبات وطنية أو دينية ومن بينها شهر رمضان المبارك، وترك تحديد ذلك للمسئولين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، بما يحقق مصلحة أطراف العملية الانتاجي الثلاثة هي: منشأة العمل وصاحب المنشأة والعامل، ولكن جرى العرف داخل منشآت القطاع الخاص، على تخفيض عدد ساعات العمل من 8 ساعات يوميا الى 7 ساعات، خلال شهر رمضان للتيسير على العاملين.
ويبدأ العمل، بمواعيد شهر رمضان بداية من 1 مارس 2025 ، مع أول أيام الشهر الكريم ولمدة ثلاثين يوما.
يبدأ شهر رمضان 1 مارس 2025وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء، سيقوم خلال الأيام المقبلة، بإصدار قرار يحدد مواعيد العمل الرسمية بدواوين الوزارات والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة وكذا الجهات التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، خلال شهر رمضان2024، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، ويخضع له حوالي 5.5 مليون عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”