تنفيذي رأس الخيمة يقر 6 تشريعات لتنظيم جوانب العمل الحكومي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ترأس الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الإستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.
وأقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات.
تنظيم أعمال المساحةكما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط المجلس علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطويرالصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى "صنع في الإمارات" للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.
وأكد المجلس على أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنتجات الوطنية في ضوء الرؤى الإستراتيجية المأمولة.
كما اطلع المجلس على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية في الإمارة لمواكبة المتغيرات في البيئة الاقتصادية، وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، تتوائم مع متطلبات النهوض بأداء قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية في التنظيم وتقديم التسهيلات والخدمات، ووجه بسرعة إنجاز هذه الخطة للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية، في إطار من المقارنات المرجعية المدروسة، وبما يراعي التكلفة الإجمالية لتأسيس وتشغيل الأعمال.
وبحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، حيث تشمل هذه الخطة مشروع تصميم وتطوير رحلة المتعامل الرقمية لخدمات النيابة العامة ودائرة المعرفة والبلدية والمحاكم، ومشروع استكمال التحول الرقمي لجميع خدمات هيئة حماية البيئة، ومشروع إعادة تصميم المواقع الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية وفق أحدث المواصفات التقنية، ومشروع تنفيذ بوابة الدفع الإلكتروني الموحدة لجميع الجهات الحكومية، ومشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمات إصدار شهادة انجاز البناء، ومشروع تطوير وربط لوحات مؤشرات الأداء والبيانات.
المؤشرات الإستراتيجيةواستعرض المجلس تقرير إنجازات المؤشرات الإستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الإستراتيجية، حيث تم مناقشة مستوى الإنجاز المحقق مقارنة بالمستهدفات، وأهم التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المبادرات الإستراتيجية، وسبل تجاوزها للوصول إلى المستهدفات.
وأثنى المجلس على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة، ووجه بتكثيف الجهود لتسريع إنجاز المبادرات غير المكتملة للارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي العام لمواكبة المتغيرات في بيئة العمل الحكومي، ورفع تنافسية الإمارة، وتحسين جودة الحياة فيها، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وجه بسرعة إنجاز الوثائق الإستراتيجية لفترة 2025 - 2027 في ضوء متطلبات تعزيز فرص تحقيق رؤية الإمارة واستشراف المستقبل ومواكبة الاستحقاقات التنموية.
كما اطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی العمل الحکومی التحول الرقمی رأس الخیمة المجلس على
إقرأ أيضاً:
لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى يجلب التنمية وفرص الشغل
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن تنظيم المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى، سيمكن من تحقيق نهضة تنموية في مختلف المناطق المعنية.
وقال لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع بمقر وزارة الداخلية لتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل الملاعب بالمدن الست المستضيفة لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقررة في دجنبر 2025 (الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير)، إن “الجدوى من تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بالمملكة هو تحقيق نهضة تنموية كبرى في مختلف المناطق المعنية، وباقي مناطق المملكة، وتمكين الاقتصاد الوطني والشباب المغربي من الاستفادة المباشرة من مزايا هذه الاستحقاقات الرياضية”.
وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع أيضا الوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، كمحطة أولى، ومدى استعداد الجهات لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتي ستتوج بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
وسجل لقجع أن هذا اللقاء شكل فرصة للتأكد من أن الأشغال تسير بالوتيرة المتوخاة، وأن كل البنيات التحتية والرياضية بالجهات المعنية، ستكون جاهزة قبل آوان هذه الاستحقاقات، مشددا على أن الرهان المنشود هو إنجاح تنظيم هذه التظاهرات الرياضية بشكل يليق بمكانة المملكة على الصعيد الدولي.
يذكر أن هذا الاجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية، والولاة ورؤساء مجالس جهات الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي وسوس -ماسة، ورؤساء المجالس الجماعية لكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير، والمدراء العامين لكل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ورئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه