تنفيذي رأس الخيمة يقر 6 تشريعات لتنظيم جوانب العمل الحكومي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ترأس الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الإستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.
وأقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات.
تنظيم أعمال المساحةكما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط المجلس علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطويرالصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى "صنع في الإمارات" للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.
وأكد المجلس على أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنتجات الوطنية في ضوء الرؤى الإستراتيجية المأمولة.
كما اطلع المجلس على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية في الإمارة لمواكبة المتغيرات في البيئة الاقتصادية، وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، تتوائم مع متطلبات النهوض بأداء قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية في التنظيم وتقديم التسهيلات والخدمات، ووجه بسرعة إنجاز هذه الخطة للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية، في إطار من المقارنات المرجعية المدروسة، وبما يراعي التكلفة الإجمالية لتأسيس وتشغيل الأعمال.
وبحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، حيث تشمل هذه الخطة مشروع تصميم وتطوير رحلة المتعامل الرقمية لخدمات النيابة العامة ودائرة المعرفة والبلدية والمحاكم، ومشروع استكمال التحول الرقمي لجميع خدمات هيئة حماية البيئة، ومشروع إعادة تصميم المواقع الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية وفق أحدث المواصفات التقنية، ومشروع تنفيذ بوابة الدفع الإلكتروني الموحدة لجميع الجهات الحكومية، ومشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمات إصدار شهادة انجاز البناء، ومشروع تطوير وربط لوحات مؤشرات الأداء والبيانات.
المؤشرات الإستراتيجيةواستعرض المجلس تقرير إنجازات المؤشرات الإستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الإستراتيجية، حيث تم مناقشة مستوى الإنجاز المحقق مقارنة بالمستهدفات، وأهم التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المبادرات الإستراتيجية، وسبل تجاوزها للوصول إلى المستهدفات.
وأثنى المجلس على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة، ووجه بتكثيف الجهود لتسريع إنجاز المبادرات غير المكتملة للارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي العام لمواكبة المتغيرات في بيئة العمل الحكومي، ورفع تنافسية الإمارة، وتحسين جودة الحياة فيها، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وجه بسرعة إنجاز الوثائق الإستراتيجية لفترة 2025 - 2027 في ضوء متطلبات تعزيز فرص تحقيق رؤية الإمارة واستشراف المستقبل ومواكبة الاستحقاقات التنموية.
كما اطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی العمل الحکومی التحول الرقمی رأس الخیمة المجلس على
إقرأ أيضاً:
منتدى «تصفير البيروقراطية» يبحث تبسيط العمل الحكومي
دبي: «الخليج»
احتضن منتدى تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو أحد منتديات القمة العالمية للحكومات 2025، التي تختتم أعمالها اليوم في دبي، مجموعة من الجلسات شارك فيها خبراء ومسؤولون حكوميون، تحدثوا فيها عن أهمية الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية وتعزيز ريادة العمل الإداري والاحتفاء بأفضل الممارسات والنماذج التي تقدم الخدمات، معتبرين تصفير البيروقراطية درباً لا محاد عنه للحكومات الجادة.
تجربة الإمارات
افتتح المنتدى بكلمة رئيسية تحدثت فيها هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، استعرضت خلالها تجربة الإمارات وتخصيص حكومتها برنامجاً متكاملاً لتصفير البيروقراطية في الوزارات والإدارات، يستهدف تحقيق الكفاءة والريادة ومواكبة التنافسية العالمية، وأضافت: «شاهدنا قبل أيام إعلان الفائزين بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، لتطوير نموذج عمل حكومي مركزه المجتمع ومحوره الإنسان، بما يكرس الشفافية والعمل الجاد، وهو أمر يستند في الإمارات إلى جذور راسخة من العمل الحكومي المرن، ونتطلع اليوم إلى شمولية أكبر ونقل التجارب والمعارف لتعزيز مثل هذه الممارسات الإدارية النموذجية.
مقاربات دولية متعددة
وتبعت هذه الكلمة الافتتاحية جلسة بعنوان «تجارب وطنية ناجحة في التخلص من البيروقراطية»، استعرض فيها إنكوسي مزامو بوتيليزي وزير إدارة الخدمة العامة بحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، تجربة حكومة بلاده في توحيد الإجراءات الحكومية، والأنشطة الكبرى ضمن إطار رقمي موحد، ما عزز من الفاعلية الحكومية وانسيابية المعاملات وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة القطاع الحكومي واختصار الوقت، والقدرة على قياس الأداء والتطور.
ومن جهته، قال ليفان زورزولياني، رئيس التنظيم الإداري بالحكومة الجورجية، إن الممارسات الإدارية النموذجية تتغير بسرعة، وقد سلطت العولمة الضوء على التباينات في هذه الممارسات، موضحاً أن جورجيا قادت خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية كبيرة، ووجدت تكاملاً بين مختلف القطاعات، واستفادت من ثروة البيانات والذكاء الاصطناعي، لإحداث نهضة في الزراعة والسياحة والسفر والضرائب، وتقديم نماذج جديدة للعمل الحكومي.
وأضافت ألسا بيليشووسكي، مدير إدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن تصفير البيروقراطية يعزز حوكمة القطاع العام والأداء الحكومي، وتعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على تبادل وجهات النظر مع مختلف المنظمات العالمية والحكومات لتسهيل إجراءات حركة التمويلات وأمان الاستثمار، لأن البيروقراطية طاردة للأعمال التجارية، واختتمت: «قليل من البيروقراطية وقليل من الأوراق هذا ما تحتاج إليه الحكومات لتطور سريع وفعال».
التبسيط.. نهج جديد
وناقشت جلسة «التبسيط الحكومي.. النهج الجديد في كفاءة الخدمات» سبل دمج مفاهيم تبسيط العمليات الحكومية كخطوة حيوية للحد من البيروقراطية في الحكومات حول العالم، وشارك في الجلسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية، الذي تحدث عن تلبية توقعات العملاء وتقليص الوقت والجهد والتركيز على إدارة العمليات ومرونة التشغيل، مثل العمل عن بعد، كإحدى أهم آليات تصفير البيروقراطية، وكذلك تقوية كفاءة الخدمات الرقمية لتقليص الوقت والإجراءات.
فيما بين محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية بحكومة الإمارات أن التحول المعرفي والرقمي المبكر جعل الإجراءات الحكومية تتغير، وتم هذا التحول من خلال فرق عمل قوية تحمل قيماً موحدة لتلبية احتياجات المجتمع عبر سلاسل مرنة، وكان هناك تكامل بين القطاعين الخاص والحكومي، ودعم كل هذا بمواكبة تكنولوجية فاعلة تبسط العمل الحكومي وقريبة من المجتمع.
بدوره دعا مارك بوريس أندريجانيك، وهو خبير دولي في التحول الرقمي ووزير سابق في حكومة جمهورية سلوفينيا، إلى إلغاء الكثير من التعقيدات الهيكلية في التعامل الإداري، وتحويل العديد من الفرص إلى إنجازات وتطويرها والصعود بالخدمات الحكومية إلى مستويات جديدة.
حكومات مبتكرة
وتناولت جلسة «الحكومات المبتكرة.. الحلول الفعالة لتبسيط العمل الحكومي» المتغيرات والاتجاهات العالمية، وعمل الحكومات على التطور والتجدد المستمر لمواكبة احتياجات المواطنين والمجتمع والشركات، مع ضمان الكفاءة والمساءلة والشفافية. وأشار فيها ديميتريوس باباستيرجيو، وزير الحوكمة الرقمية في حكومة اليونان إلى التحولات الرقمية بعد جائحة «كوفيد» وتغيير الإجراءات واستخدام حكومة بلاده العديد من التطبيقات لتسهيل العمل وتقريب الخدمات، كما قامت العديد من الدول باعتماد حلول رقمية ومبتكرة رائدة بهدف إعادة تصميم العمليات الحكومية وإلغاء الإجراءات البيروقراطية وتقديم خدمات حكومية متميزة.
من جهته، أشار إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة جمهورية إستونيا، إلى أن مفاتيح التنمية الحقيقية تكمن في تقريب الخدمات ومشاركة المجتمع في هذا الحراك التنموي، وتابع: «في أستونيا نتمتع بمجتمع شاب مليء بالشغف والتعلم، ومهتم بالتكنولوجيا، وهذه رافعات تنموية تعزز توجهاتنا لتحسين نمو بلادنا».
وقال إندي جوهر، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في مجموعة مختبرات عالمية، إن التحولات الاقتصادية لها أثر في التعاملات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لذلك كل الأطراف معنية بتقليص البيروقراطية، ما يتطلب شراكة بينها في تعزيز النظم والتشريعات والخطط التي تصنع فروقاً جوهرية في تغيير العمل الحكومي.
إبداع وممارسات ناجحة
وفي جلسة «الحراك العالمي نحو تصميم الحكومة الفعالة»، أشار مارتن ليندستروم، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة ليندستروم، إلى العوائق التي تتسبب فيها البيروقراطية للمجتمعات والاقتصادات، وأثرها التنموي البعيد، وطالب بإعادة النظر والتفكير في الهياكل التي تتسم بالبيروقراطية، ورفع مشاركة أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار، والتخلص من التعقيدات وتغيير العقليات، والتغلب على التحديات العميقة للممارسات البيروقراطية التي تكلف الاقتصادات والمجتمعات المحلية أثماناً باهظة، مؤكداً على المضي قدماً نحو النهوض والتطور، وعدم الاستهانة بالخطوات البسيطة.
كما شرحت جلسة «الإبداع في الإدارة الحكومية.. الاحتفاء بالممارسات الناجحة» مفهوم الإبداع في الإدارة الحكومية، مع التركيز على كيفية تصميم الهياكل الحكومية لتعزيز الإبداع وزيادة الكفاءة، وتحدث خلالها، تشارلز لاندري، وهو خبير في علم الاجتماع الحضري، وركز على الروابط المشتركة بين الابتكار والإدارة العامة، وطالب فيها بالابتكار في العمل الحكومي وتمكين الجهات الحكومية من تعزيز ثقافة الإبداع، وبناء أنظمة أكثر استجابة وقابلية للتكيف، وتعزيز ثقافة الكفاءة التي تُركز على توفير الوقت والجهد والموارد.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟