يستهدف جمع 80 مليار جنيه.. المركزي يقيم عطاء أذون خزانة غداً الخميس
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يقيم البنك المركزي المصري غداً الخميس 16 يناير، عطاء على أذون خزانة يستهدف جمع 80 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأوضحت بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه أن أذون الخزانة المقرر طرحه غداً يأتي على أجل 182 يوما يستهدف جمع 35 مليار جنيه، وبأجل 364 يوما يستهدف 45 مليار جنيه.
واصل العائد على أذون الخزانة المصرية الانخفاض خاصة في ديسمبر الماضي حيث تقلص على الأذون بأجل سنة إلى 25.97%، وبأجل 6 شهور تحت 27.11%
أما عن سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 شهور فتراجع إلى نسبة 26.82%، وعلى أذون الخزانة بأجل 9 شهور لنسبة 26.68%
وذكرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري أن العملاء الأجانب تخطت استثماراتهم القائمة في أذون الخزانة حاجز الـ 38 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»
بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025
بعائد يومي 20%.. ثلاث حسابات توفير للأفراد داخل بنك نكست في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري أذون الخزانة أذون الخزانة ملیار جنیه على أذون
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير، سعر الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل.. ويعد ذلك هو الاجتماع الأول فى 2025م.
ويترقب مجتمع المال والأعمال، قرار البنك المركزي في ظل توقعات عديدة بخفض سعر الفائدة.
وتباينت توقعات المحللين، وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حيث يرى البعض أن المركزي سوف يخفض الفائدة، نظرًا لتوافر عدة مؤشرات اقتصادية ترجح الخفض.
ويتوقع هؤلاء خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين بهدف تقليل تكلفة الاقتراض مع مواكبة الاتجاه العالمي في اتباع سياسة التيسير النقدي، بجانب تباطؤ معدلات التضخم، وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، وهو ما يعد إشارة على خفض مرتقب للفائدة.
كما أن تراجع معدلات التضخم، وتحسن المشهد الجيوسياسي في المنطقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك انخفاض عقود مخاطر الائتمان السيادية مؤخرًا يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
فى حين يؤيد فريق من المحللين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ضغوط تضخمية محتملة موسمية خلال شهر رمضان القادم، بجانب ضغوط متوقعة بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتى قد يكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمى.
ويعد التثبيت ضروريًّا لمكافحة التضخم الذى مازال مرتفعًا- كما يرى البعض- وأى خفض للفائدة لن يتم قبل أن يتراجع التضخم دون مستوى 20%.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يناير الماضي إلى 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر 2024، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" خفض سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حاليًا.
بينما يري مورجان ستانلي أن هناك مجالاً لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، وذلك مع احتمالية تراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% حتى يونيو المقبل.
وتوقعت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%.
وقالت إنها تتوقع بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13- 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي.
وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كافٍ أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماعات عام 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبلسعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه