قراران لوزير الماليّة... إليكم تفاصيلهما
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح وتأدية ضريبة، وقد جاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية المرتبطة بتقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
وفي سياق ما يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أصدرت وزارة المالية البيان التالي:
" عطفاً على الإعلام رقم 3381/ص1 تاريخ 31/12/2024 الذي ذكّرت بموجبه وزارة المالية المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً للقانون رقم 330/2024, بوجوب تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم لديها يتضمن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
يهمّ وزارة المالية أن تنبه المكلفين المعنيين التقيّد بما يلي:
1- وجوب التقيّد بالمهلة المشار إليها أعلاه لتقديم طلب إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم تحت طائلة فقدان حقهم بها.
2- تضمين ذلك الكتاب، تعهداً بالإحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون المنصوص عليها في ذلك القانون، أو ضم تعهد بموجب كتاب مستقل يرفق بذلك الكتاب.
علماً أنه في حال عدم الرغبة بإجراء عملية إعادة تقييم لرصيد المخزون لأعمال سنة 2022 واختيار سنة أعمال 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإن المخزون المسموح إعادة تقييمه لتلك السنة هو حصراً المكتسب خلال أعمال سنة 2023".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الرواتب والنفقات الحاكمة من أولويات موازنة 2025
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم، أولويات موازنة 2025 وكل ما يمس حياة المواطنين.وذكر مكتب العطواني في بيان ، أن “الأخير ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمراجعة وبحث عدد من الملفات والقضايا المالية واستضاف مدراء المحاسبة والموازنة والدين العام في وزارة المالية، ملفات حجم الإنفاق والسيولة المتوفرة، ومشكلة تأخر التمويل، ونسبة العجز في الموازنة”.وأضاف، أن “الاجتماع ناقش الوضع المالي في البلاد وسبل تجاوز التحديات التي تواجه السياسة المالية في البلاد، وآخر تحضيرات إعداد جداول موازنة 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات الحاكمة خلال هذا العام”.وأشار إلى، أن “الاجتماع استعرض ملف الدين العام الخارجي والداخلي، حيث جرى الاطلاع على حجم المديونية سواء الموروثة من زمن النظام السابق، أو تلك التي تم اللجوء إليها بعد العام 2003 عبر القروض الخارجية والداخلية، وآليات جدول سدادها، فضلا الإجراءات المتخذة لتعديل تصنيف العراق الائتماني”.وقال العطواني بحسب البيان، أن “الهدف الرئيس من الموازنة الثلاثية كان حل إشكاليات التمويل، لكن شرط توفر السيولة المالية قبل التعاقد أعادنا إلى المربع الأول واتخذنا مسار التكامل الإيجابي مع السلطة التنفيذية بهدف تمكينها من تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي”.وأضاف، أن “موازنة 2025 من أولوياتها تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة وكل ما يمس حياة المواطنين ويجب أن تكون لدى وزارة المالية خطط وبرامج رشيدة لإدارة السياسة المالية وبما يحقق التنمية المستدامة”.
قادة أمريكيون: نحن أمام خطر حقيقي يفرضه القتال المطول في البحر الأحمر