قراران لوزير الماليّة... إليكم تفاصيلهما
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح وتأدية ضريبة، وقد جاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية المرتبطة بتقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
وفي سياق ما يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أصدرت وزارة المالية البيان التالي:
" عطفاً على الإعلام رقم 3381/ص1 تاريخ 31/12/2024 الذي ذكّرت بموجبه وزارة المالية المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً للقانون رقم 330/2024, بوجوب تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم لديها يتضمن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
يهمّ وزارة المالية أن تنبه المكلفين المعنيين التقيّد بما يلي:
1- وجوب التقيّد بالمهلة المشار إليها أعلاه لتقديم طلب إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم تحت طائلة فقدان حقهم بها.
2- تضمين ذلك الكتاب، تعهداً بالإحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون المنصوص عليها في ذلك القانون، أو ضم تعهد بموجب كتاب مستقل يرفق بذلك الكتاب.
علماً أنه في حال عدم الرغبة بإجراء عملية إعادة تقييم لرصيد المخزون لأعمال سنة 2022 واختيار سنة أعمال 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإن المخزون المسموح إعادة تقييمه لتلك السنة هو حصراً المكتسب خلال أعمال سنة 2023".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات» تطلق فعاليات تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أولى فعاليات تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي (RAM)، والذي يهدف إلى تقييم جاهزية مصر لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته الافتتاحية، إن مصر بدأت في عام 2019 بإيلاء الذكاء الاصطناعى أهمية خاصة، موضحا أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تضمنت عدد من محاور العمل شملت توسيع قاعدة الكوادر المدربة على هذه التقنية وكيفية الاستفادة منها فى بناء منظومات يمكن من خلالها مجابهة التحديات التى تواجه المجتمع.
وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي جرى إنشاء أكثر من 12 كلية متخصصة فى الذكاء الاصطناعي، وتأسيس جامعة مصر للمعلوماتية وهي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، بالإضافة إلى التوسع بشكل مطرد في مبادرات التدريب المختلفة التي تستهدف تنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي لإعداد جيل قادر على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
تحقيق التوازن في تداول البياناتوأضاف أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية جرى تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يقوم بتنفيذ مشروعات باستخدام التقنيات الحديثة لبناء منظومات في مختلف المجالات مع التركيز على توفير حلول تكنولوجية فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتعرف على اللغات، لا سيما العربية سواء الفصحى أو العامية المصرية وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب والعكس مع الترجمة لعدد من اللغات.
تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوقالت الدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة: «تُمثل مشاورات اليوم الخطوة الاولى للاستعداد لإجراء تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر ومكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة بالتوافق الكامل مع المرحلة الثانية من أستراتيجية الذكاء الاصطناعى التي جرى إطلاقها في يناير الماضي، تشغل الأخلاقيات المحور المركزي للمناقشة من أجل صالح الإنسان.
وتنطلق جلسات المشاورات بمشاركة مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية وأصحاب الخبرات بما فى ذلك ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، ورواد الأعمال الشباب.