برلماني: توجيهات الرئيس بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تمثل أعباء كبيرة على الحكومة لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة العالمية وتداعياتها بأقل خسائر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها اتسم بالشفافية والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية كافة احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية، علاوة على تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية البيروقراطية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكداً سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية