20 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تتجدد الدعوات الى تعرية الجهات المستحوذة على عقارات الدولة عبر ايجارات رمزية، أو حتى صفقات الشراء المريبة، في العاصمة بغداد والمحافظات، فيما تتحدث المعلومات عن المئات من العقارات التي تمت مصادرتها نهائيا بأسماء الشخصيات المتنفذة، عبر تزوير الوثائق الاصلية للعقارات.

و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن طريقة استرجاع ممتلكات وأموال الدولة بالطرق القانونية.

وذكر التميمي لـ المسلة، انه لا يوجد مسوغ قانوني لامتلاك هذه الاموال خصوصا بعد الغاء القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم بصدور قانون استرجاع هذه الاموال بعد أن تم استملاكها بأسعار زهيدة وهي تعود للشعب.

و يهتم المستثمرون المتنفذون بشراء عقارات الدولة كجزء من استراتيجياتهم للاستثمار وتشكل فرصة للحصول على عائد مالي من خلال الإيجار أو البيع لاحقًا.

واضاف، ان العقود التي تم إبرامها للاستيلاء عليها هي عقود باطلة وفق المواد 124 إلى 140 من القانون المدني العراقي وهو ما يسمى الغبن الفاحش الذي أعطى للمحكمة سلطة ابطال العقد تلقائيا، أما عقود البيع والشراء التي كانت بعد 2003 فهي بأسعار زهيدة لا تتلائم مع أسعار هذه العقارات.

وتم الاستحواذ على عقارات الدولة من قبل شركات أو مستثمرين يهدفون إلى تطوير هذه العقارات واستثمارها في مشاريع تجارية أو سكنية أو تجمعات أخرى.

وتابع: على مجلس النواب ان يشرع قانونا يفصل فيه كل هذه الحلول ومنها دفع أجر المثل بأثر رجعي من تاريخ وضع اليد سواء كان ايجارا أو بيعا وايضا متابعة حالات التزوير والتلاعب بالرجوع إلى الملفات الاصلية.

واستطرد القول: هذه تعتبر اكبر الملفات في محاربة الفساد ويحتاج من الوزارات المالكة لهذه العقارات التحرك لاسترجاع أموالها التي أخذت خلاف القانون المدني والدستور العراقي في المواد 14 و27 من الدستور.

و الاستحواذ على عقارات الدولة في العراق خاضع للتأثيرات السياسية أو النفوذ، حيث يتم توجيه هذه العمليات من قبل أفراد أو جماعات تمتلك نفوذاً كبيراً في الساحة السياسية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: على عقارات الدولة

إقرأ أيضاً:

رصاصة الثأر .. من ينقذ العراق من أعراف الدم؟

30 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: كتبت انوار داود الخفاجي:

في مشهدٍ يعيدنا إلى عصور الظلام، قُتل شاب مراهق بعد خروجه من مدرسته، لا لذنب اقترفه، ولا لجريمة ارتكبها، بل فقط لأنه ينتمي إلى عائلة تورّط أحد أفرادها في نزاع عشائري. هكذا، ببساطة، يُنتزع المستقبل من جسد شاب بريء بذريعة (الثأر). والسؤال الذي يطرق باب كل عراقي الآن إلى متى تبقى الأعراف العشائرية فوق القانون؟ وإلى متى يُترك الدم العراقي مستباحاً بهذه الخفة؟

ما هكذا تورد الإبل يا عشائر العراق، فالثأر الذي يُسفك بسببه دم شاب ، ليس نخوة، ولا شرفاً، بل سقوط أخلاقي ومجتمعي يضرب روح العشيرة التي كانت على مرّ التاريخ رمزاً للحكمة والإصلاح وحل النزاعات بعيداً عن الظلم والانتقام. ما حدث ليس فصل عشائري بل قتل متعمد، وجريمة مكتملة الأركان، لا يمكن أن تُغلف بغلاف العرف أو العادة.

إن السكوت على هذه الجريمة، أو التبرير لها، هو شراكة في الدم، وتواطؤ مع الفوضى. فحين يُقتل طالب علم، في طريقه من المدرسة، فإن المجتمع كله يُذبح معه. وحين تبقى العشيرة أقوى من الدولة، فإن هيبة الدولة تهتز، ويتزعزع الإيمان بالعدالة، ويستمر تساقط الضحايا واحداً تلو الآخر، بلا نهاية.

نحن هنا لا نعمم، ولا نحمّل كل عشائر العراق وزر قلة ضالة، لكن الصمت الجماعي أخطر من الجريمة نفسها. المطلوب اليوم هو موقف واضح وصريح من شيوخ العشائر ووجهائها ومثقفيها، موقف يرفض هذه الأساليب، ويعيد تعريف الشرف العشائري على أساس الحكمة والعدل، لا القتل وسفك الدم.

أما الدولة، فهي تتحمل مسؤولية لا يمكن التهرب منها. فلا يجوز أن تظل السلطة القضائية عاجزة أمام النفوذ العشائري، ولا أن تُترك القرى والمدن تحت رحمة “فصل هنا أو ديه هناك. آن الأوان لقانون صارم يُجرّم الثأر، ويحاسب القاتل كقاتل، مهما كانت الذريعة، ويوفّر الحماية الفعلية لأُسر الضحايا، بدل أن يُتركوا عرضة لدوامة لا تنتهي من الدماء.

لقد آن أوان إصلاح جذري يبدأ من التعليم والإعلام، ويمر عبر التشريعات والقوانين، وينتهي بمصالحة مجتمعية تضع حداً لهذا السلوك الدموي. كرامة العشيرة لا تكون في الانتقام، بل في ضبط النفس، وإعلاء صوت العقل، وترك الأمور لميزان العدالة.

وختاما فلنقلها بوضوح، وبلا مواربة لا عشيرة فوق القانون، ولا عرف يعلو على حياة الإنسان، خصوصاً إذا كان هذا الإنسان شاب مراهق يحلم بغدٍ أفضل. فكرامة العراق تُقاس اليوم بمدى قدرتنا على حماية أبنائه من القتل المجاني، وبمدى استعدادنا لوأد الثأر، قبل أن يوأد الوطن كله.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
  • أمانة بغداد تحوّل شارع المطار الى واجهة حضارية للقمة العربية
  • العراق يوقِّع عقداً مع شركة صينية لمضاعفة إنتاج حقل شرق بغداد النفطي
  • رصاصة الثأر .. من ينقذ العراق من أعراف الدم؟
  • جولة جديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن
  • بغداد جاهزة لاستضافة القمة العربية
  • تركيا تحتفل بذكرى “النصر” على بريطانيا في العراق
  • الحكيم: الانتخابات القادمة ستوصل العراق إلى بر الأمان
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
  • أمين بغداد يعيد الأمل لمواطن بعد هدم كشكه