مستثمرون متنفذون يركزون على عقارات الدولة.. والقانون يجيز استرجاعها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
20 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتجدد الدعوات الى تعرية الجهات المستحوذة على عقارات الدولة عبر ايجارات رمزية، أو حتى صفقات الشراء المريبة، في العاصمة بغداد والمحافظات، فيما تتحدث المعلومات عن المئات من العقارات التي تمت مصادرتها نهائيا بأسماء الشخصيات المتنفذة، عبر تزوير الوثائق الاصلية للعقارات.
و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن طريقة استرجاع ممتلكات وأموال الدولة بالطرق القانونية.
وذكر التميمي لـ المسلة، انه لا يوجد مسوغ قانوني لامتلاك هذه الاموال خصوصا بعد الغاء القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم بصدور قانون استرجاع هذه الاموال بعد أن تم استملاكها بأسعار زهيدة وهي تعود للشعب.
و يهتم المستثمرون المتنفذون بشراء عقارات الدولة كجزء من استراتيجياتهم للاستثمار وتشكل فرصة للحصول على عائد مالي من خلال الإيجار أو البيع لاحقًا.
واضاف، ان العقود التي تم إبرامها للاستيلاء عليها هي عقود باطلة وفق المواد 124 إلى 140 من القانون المدني العراقي وهو ما يسمى الغبن الفاحش الذي أعطى للمحكمة سلطة ابطال العقد تلقائيا، أما عقود البيع والشراء التي كانت بعد 2003 فهي بأسعار زهيدة لا تتلائم مع أسعار هذه العقارات.
وتم الاستحواذ على عقارات الدولة من قبل شركات أو مستثمرين يهدفون إلى تطوير هذه العقارات واستثمارها في مشاريع تجارية أو سكنية أو تجمعات أخرى.
وتابع: على مجلس النواب ان يشرع قانونا يفصل فيه كل هذه الحلول ومنها دفع أجر المثل بأثر رجعي من تاريخ وضع اليد سواء كان ايجارا أو بيعا وايضا متابعة حالات التزوير والتلاعب بالرجوع إلى الملفات الاصلية.
واستطرد القول: هذه تعتبر اكبر الملفات في محاربة الفساد ويحتاج من الوزارات المالكة لهذه العقارات التحرك لاسترجاع أموالها التي أخذت خلاف القانون المدني والدستور العراقي في المواد 14 و27 من الدستور.
و الاستحواذ على عقارات الدولة في العراق خاضع للتأثيرات السياسية أو النفوذ، حيث يتم توجيه هذه العمليات من قبل أفراد أو جماعات تمتلك نفوذاً كبيراً في الساحة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
المزارعون في كركوك في ضوء التشريعات الجديدة
بقلم : هادي جلو مرعي ..
تواترت التحذيرات من أي حوادث تعكر صفو العلاقات بين المكونات المختلفة في مناطق متنازع عليها، أو تلك التي تنسحب عليها إجراءات قانونية، أو تنتظر قرارات قضائية في ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان على جملة قوانين من بينها العفو العام الذي كان محل تنازع سياسي كبير قبل إقراره، وقانون إعادة العقارات المصادرة من قبل النظام السابق، والتي تأثر بها المواطنون الكرد الذين فقدوا عشرات آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية في ماسمي حينه بسياسة التعريب التي قابلها تهجير العديد من السكان حيث واجه قانون إعادة العقارات المصادرة عراقيل عدة قبل أن يقر في مجلس النواب، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري التنفيذ بإنتظار تطبيقه الفعلي.
ويبدو أن العديد من المواطنين حاولوا العودة الى تلك الأراضي في المنطقة المعروفة ب (سركران) حيث تعرضوا الى المنع من قبل قوة من الجيش، وحصل تنازع تسبب في صدام مباشر. وتظهر الصور قيام عناصر من الجيش بسحب مواطنين، ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية، لكن المعلومات تشير الى حجز العناصر الذين إعتدوا على المزارعين، وسارعت الحكومة الإتحادية الى منع التصعيد من خلال إرسال وفد رسمي الى كركوك ضم العديد من المسؤولين في وزارة العدل والرقابة المالية وعقارات الدولة، وتم التأكيد على أهمية أن لايتم إستخدام القوة ضد المواطنين، والتركيز على الدور السلمي لعناصر الجيش المكلف بحماية الدولة من الإعتداءات الخارجية، وعدم الصدام مع المواطنين، والعمل على رعايتهم وحمايتهم دون النظر في إنتماءاتهم، مع التأكيد على تطبيق القوانين المشرعة وإنفاذها فورا مع التأكيدات التي صدرت من أعلى سلطة قضائية بعد الجدل الذي أثير نتيجة وقف المحكمة الإتحادية تنفيذ القوانين الثلاثة ( العفو العام وإعادة العقارات المصادرة والأحوال الشخصية ) والتركيز على أهمية حل المنازعات، وعودة الحقوق الى أصحابها الشرعيين الذين حرموا منها لأسباب مرتبطة بإجراءات تعسفية بدوافع سياسية مخالفة للقانون الإنساني.
الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الإتحادية في هذا السياق كانت سريعة حين أوفدت لجنة رسمية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي تعرض له فلاحو سركران، وإنهاء المشكلة، وبالتالي سد الطريق أمام أي محاولة لتعكير صفو التعاون بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، وهي علاقات متميزة للغاية، وشهدت تعاونا كبيرا في الفترة الماضية ماأسهم في ترسيخ السلم الأهلي، والتعاون في تحقيق البرنامج الحكومي في بغداد وأربيل والتركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية والإقتصادية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي تفرضها معادلات الصراع بين القوى الكبرى، وإنعكاسات ذلك على المنطقة مع أهمية تقديم الدعم القانوني والحماية الكاملة للمواطنين، وعدم تعريضهم الى المخاطر، أو التنكيل بهم لأي سبب كان، في وقت يتطلب الإستمرار في جهود البناء والإعمار والإستقرار الذي يزيد من فرص التنمية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية