ضبط أصحاب مشروع جمعيتي لبيعهم الزيت والسكر المدعم في السوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين، للحفاظ على الدعم وضبط المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية.
أسفرت الحملات التي نفذتها المديرية بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، عن ضبط صاحب مشروع جمعيتي قام بالتصرف في كمية قدرها 300 زجاجة زيت تمويني خليط و500 كيلو سكر تمويني مدعم عن طريق بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط آخر لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 120 زجاجة زيت تمويني خليط و150 كيلو سكر تمويني مدعم بنفس الطريقة، وضبط 150 كرتونة حلوى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها في دمنهور.
وفي مركز حوش عيسى، تمكنت حملة المديرية من ضبط مخبزين قاما بالتصرف في 24 شيكارة دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 12 مخبزًا مخالفًا، وتمثلت المخالفات في إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، عدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين بمقر المخبز في أوقات العمل الرسمية، عدم وجود قائمة بالإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق والمحلات العامة البحيرة البدالين التموينيين السوق السوداء المخابز البلدية حملة رقابية حوش عيسى دمنهور ضبط المخالفين مديرية التموين مشروع جمعيتي
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير