اشتراطات جديدة للإفراج الجمركي عن السيارات بالموانئ المصرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة للإفراج الجمركي عن السيارات الواردة إلى البلاد عبر الموانئ.
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم استيراد السيارات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع بما يعزز من كفاءة السوق المحلي.
1. الشروط الاستيرادية للسيارات:
سيارات الاستعمال الشخصي:
يُشترط أن تكون السيارة مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام اللائحة الاستيرادية في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن.
الاستيراد للإتجار:
يُشترط أن تكون السيارات جديدة ومستوفاة لشرط العمر المحدد، مع تقديم مستندات تثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
شركات السياحة:
يُسمح لشركات السياحة باستيراد السيارات وفقًا لشروط محددة تتعلق بنوع السيارة واستخدامها في النشاط السياحي.
2. الاتفاقيات الدولية المؤثرة:
اتفاقية الشراكة الأوروبية:
بدأت تطبيقها في 1/1/2010 بنسبة خصم 10% من ضريبة الوارد سنويًا حتى وصلت في 1/1/2017 إلى 70% خصم من ضريبة الوارد. كما تم تطبيق صفر ضريبة على السيارات التي تقل سعتها عن 1299 سي سي. يُشترط أيضًا تقديم شهادة "يورو 1" لضمان منشأ السيارة الأوروبي.
3. اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 (حتى 7 مقاعد):
وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب مع طاقات السوق المحلي.
توافر قطع الغيار الأساسية بما يغطي بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
4. الإفراج المؤقت عن السيارات:
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمانات مقبولة. ويشترط أن يقتصر استعمال السيارة على الأغراض المحددة وأن يُمنع التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك.
5. مستجدات الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ:
أصدرت مصلحة الجمارك 5 شروط جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة منذ نهاية يونيو 2024، منها أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 مع تقديم مستندات تثبت سداد قيمتها بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الجمارك الشركات توفير خدمات المزيد عن السیارات
إقرأ أيضاً:
الحق وفق وضاعك.. «وزير الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن الهواتف التي لم يسدد أصحابها الجمارك بعد عيد الفطر
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة سوف تقطع الخدمة عن الهواتف التي لم تقم بتوفيق أوضاعها ودفع الرسوم الجمركية المقررة عليها. وذلك بعد إجازة عيد الفطر وهي اتهاء المهلة الممنوحة لاصحاب هذه العدد
وقال الوزير خلال سحور أقامتة شركة وي، إن الهدف من فرض رسوم علي عدد التليفونات القادمة من الخارج هو توطين صناعة المحمول في مصر.
وأضاف أن هناك 5 شركات دخلت سوق التصنيع قابلة للزيادة وأن هناك أكثر من ٩ملايين تليفون جديد.
أشار الوزير إلى أن الوزارة متمثلة في جهاز مرفق الاتصالات بمنع المكالمات الترويجية المز عجة عن طريق تنبية المواطن. وإلزام الشركات العاملة في هذا المجال توفيق أوضاعها
من ناحية أخرى قال الوزير، إنه في المرحلة القادمة سوف يكون هناك خدمات تقدم للمواطنين في مجالات الشهر العقاري والتعليم والصحة وقصرها على منصة مصر الرقمية