اشتراطات جديدة للإفراج الجمركي عن السيارات بالموانئ المصرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة للإفراج الجمركي عن السيارات الواردة إلى البلاد عبر الموانئ.
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم استيراد السيارات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع بما يعزز من كفاءة السوق المحلي.
1. الشروط الاستيرادية للسيارات:
سيارات الاستعمال الشخصي:
يُشترط أن تكون السيارة مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام اللائحة الاستيرادية في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن.
الاستيراد للإتجار:
يُشترط أن تكون السيارات جديدة ومستوفاة لشرط العمر المحدد، مع تقديم مستندات تثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
شركات السياحة:
يُسمح لشركات السياحة باستيراد السيارات وفقًا لشروط محددة تتعلق بنوع السيارة واستخدامها في النشاط السياحي.
2. الاتفاقيات الدولية المؤثرة:
اتفاقية الشراكة الأوروبية:
بدأت تطبيقها في 1/1/2010 بنسبة خصم 10% من ضريبة الوارد سنويًا حتى وصلت في 1/1/2017 إلى 70% خصم من ضريبة الوارد. كما تم تطبيق صفر ضريبة على السيارات التي تقل سعتها عن 1299 سي سي. يُشترط أيضًا تقديم شهادة "يورو 1" لضمان منشأ السيارة الأوروبي.
3. اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 (حتى 7 مقاعد):
وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب مع طاقات السوق المحلي.
توافر قطع الغيار الأساسية بما يغطي بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
4. الإفراج المؤقت عن السيارات:
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمانات مقبولة. ويشترط أن يقتصر استعمال السيارة على الأغراض المحددة وأن يُمنع التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك.
5. مستجدات الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ:
أصدرت مصلحة الجمارك 5 شروط جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة منذ نهاية يونيو 2024، منها أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 مع تقديم مستندات تثبت سداد قيمتها بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الجمارك الشركات توفير خدمات المزيد عن السیارات
إقرأ أيضاً:
مؤسس رابطة ذوي الهمم تنتقد قرارات الجمارك الأخيرة بشأن سيارات المعاقين
انتقدت وفاء محمد، مؤسس رابطة ذوي الهمم، التعليمات الجديدة الصادرة بشأن سيارات المعاقين المستوردة عبر المنافذ الجمركية، التي تم الإعلان عنها في 9 يناير. وقالت: "لدينا اعتراض على البند الرئيسي في القرار، الذي يلزم ذوي الإعاقة بإثبات سداد ثمن السيارة أو جزء منه من حساب بنكي شخصي. هذا غير واقعي، لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على بيع ممتلكات، مثل سيارات أو شقق، أو يحصلون على دعم من جمعيات خيرية لتوفير الأموال، وبالتالي لا يمكن إثبات هذه الأموال عبر البنوك فقط."
وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إذا كان الهدف هو إثبات القدرة المالية، يمكن تحقيق ذلك بطرق بديلة، مثل تقديم مفردات مرتب، أو أوراق تثبت بيع ممتلكات، أو كشف حساب بنكي سابق مضى عليه عام."
أشارت وفاء إلى الأعباء المالية التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب التأخيرات في الجمارك، قائلة: "لدي سيارة محتجزة في جمرك الإسكندرية منذ مايو، وبلغت تكاليف الأرضيات على بعض السيارات حوالي 300 ألف جنيه. اليوم الواحد يُحسب بـ24 دولارًا. وعند مراجعة الجهات المختصة، تم إبلاغنا بأن هذه الرسوم تخص الشركات الملاحية، وليس للجمارك علاقة بها."
أوضحت وفاء أن هناك طريقتين لشراء سيارات المعاقين: لاستيراد المباشر: يتم ذلك عبر التعاقد مع تاجر معتمد بعد الحصول على خطاب الكومسيون الطبي، حيث يتم تحويل الأموال إلى فرع التاجر خارج البلاد لإتمام عملية الشراء. أو الشراء من مخازن الاستثمار في بورسعيد.
كما انتقدت وفاء بعض القيود التي أعلنتها الحكومة، موضحة أنها لا تناسب احتياجات ذوي الإعاقة:: " سعة المحرك 1200 سي سي: لا تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة الحركية، الذين يحتاجون سيارات أكبر حجمًا وأعلى كفاءة لتحمل المعدات المساعدة مثل الكراسي المتحركة. بالاضافة إلى شرط ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من سنة الصنع: يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات إلى ما بين 800-900 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لذوي الإعاقة.
واصلت : " إثبات وجود ثمن السيارة في الحساب البنكي قبل عام من الشراء: يمثل تحديًا إضافيًا، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يواجهها ذوو الهمم.
واختتمت وفاء قائلة: "نأمل في إعادة النظر في هذه القرارات لتخفيف العبء على ذوي الهمم، بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم."
قادة أمريكيون: نحن أمام خطر حقيقي يفرضه القتال المطول في البحر الأحمر