أسرة عبد الرحمن القرضاوي تطالب بالكشف عن مصيره في الإمارات

أعربت أسرة الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن بالغ استيائها من استمرار احتجازه في دولة الإمارات، حيث لم يسمح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته من` ترحيله من لبنان في الثامن كانون الثاني/ يناير الجاري.

وذكرت الأسرة في بيان لها أن الشاعر القرضاوي تعرض لعزلة شاملة منذ انقطاع التواصل مع محاميه اللبناني محمد صبلوح، وتوقف الاتصال معه بعد انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به.

وبحسب البيان عبرت الأسرة عن بالغ استيائها وخوفها من استمرار احتجاز الشاعر في دولة الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته، بما فيهم بناته الصغار.

وأكدت الأسرة أن القرضاوي ليس مُدانًا بأي جريمة في دولة الإمارات، حيث كان من المفترض أن يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقًا للقوانين الإماراتية، ومع ذلك، وبعد مرور ثمانية أيام على احتجازه، لا يزال غير مسموح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المحلية والدولية التي تكفل حقوق المحتجزين.

وأشار البيان إلى أن انقطاع التواصل مع الشاعر عبد الرحمن يوسف قد أثار العديد من الأقاويل والأنباء السلبية، بدءًا من تعرضه للتعذيب، إلى تدهور حالته الصحية، وصولًا إلى شائعات عن مفارقته الحياة. وذكرت الأسرة أن هذه الأنباء لا يمكن تأكيدها أو نفيها بسبب انقطاع الاتصال معه، مؤكدة أن استمرار احتجازه بهذا الشكل يثير مخاوف جدية حول سلامته.

وفي ختام البيان، ناشدت أسرة القرضاوي السلطات الإماراتية السماح له فورًا بالتواصل مع محاميه وأسرته، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية، مع تقديم ضمانات واضحة بشأن سلامته الجسدية والنفسية.




كما دعت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل لدى السلطات الإماراتية لضمان سلامة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والتأكد من حصوله على كافة حقوقه المكفولة بالقوانين المحلية والدولية، وضمان عودته إلى أسرته بأسرع وقت ممكن.

وأقدمت السلطات اللبنانية على ترحيل القرضاوي، في الثامن من كانون الثاني / يناير الجاري، نحو الإمارات، على متن طائرة خاصّة أقلعت من مطار بيروت، وأكّد محاميه أن ما يحدث مخالف للقانون، وأن السلطات اللبنانية اتّخذت القرار الخاطئ ومنعته من اتخاذ الإجراءات القانونية وممارسة حقه القانوني.

وأضاف أن السلطات اللبنانية تحايلت على القانون لتنفيذ عملية الترحيل، واعتبار القضية أنها جنائية، وهو مناف للواقع ومخالف لـ"اتفاقية الرياض" التي اعتمد عليها القرار، إذ تمنع المادة 41 منها: الترحيل في القضايا السياسية.

أيضا، كان المحامي قد تقدم بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل القرضاوي إلى الإمارات، أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة، مؤكدا أن: "أداء نجيب ميقاتي رئيس الحكومة، عليه علامات استفهام كبيرة، ويثبت أنه يرتكب جريمة ضد الإنسانية".

تجدر الإشارة، إلى أن السلطات اللبنانية، أوقفت القرضاوي، مباشرة بعد خروجه من سوريا، في زيارة قام بها، بعد تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وعقب ورود مطالبات مصرية وإماراتية بترحيله لمحاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بالسياسية.

المصدر: عربي21