محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية إطلاق إستراتيجيتها التي تتضمن ركائز ومستهدفات لتحقيق رؤيتها، وهو ما يعد بمثابة خطوةٍ محورية نحو تعزيز مكانة المحمية كوجهةٍ عالمية في مجال الحفاظ على البيئة والثقافة، ودعم السياحة البيئية المستدامة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتقوم الإستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تتمثل في: “الحفاظ على التنوع الأحيائي، وإحياء التراث الثقافي والتاريخي، وإشراك المجتمع المحلي في المبادرات البيئية، وتوفير تجارب سياحية بيئية مستدامة”.
وتتضمن خططًا لزيادة الحماية للمناطق الحيوية، وتحسين الغطاء النباتي، ودعم المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص العمل والأنشطة التوعوية.
ويأتي إطلاق “الإستراتيجية” في وقتٍ مهم، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن انضمام محمية الملك عبدالعزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وهو ما يعزز من مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي، كما يعكس التزام المحمية بالمعايير العالمية في مجال الحوكمة والإدارة المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المنظمات البيئية الدولية.
وسيتم تنفيذ الإستراتيجية على خططٍ مرحلية في الفترة ما بين (2025 – 2030)؛ حيث تهدف في إطار حماية التنوع الأحيائي؛ إلى رفع نسبة الحماية للمناطق الحيوية من 1% إلى 100%، وزيادة مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيلها من 700 هكتار إلى 60 ألف هكتار، وتسعى إلى إعادة توطين عدة أنواع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بما يسهم في تعزيز التنوع الأحيائي وحماية الأنواع الطبيعية ويعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وفي إطار الجهود المبذولة لإحياء التراث الثقافي، فستعمل المحمية على إعادة تأهيل وحماية المواقع التراثية، وإنشاء مراكز تاريخية وثقافية تهدف إلى إبراز تاريخ المنطقة الغني وربطه بالطبيعة المحيطة. إضافةً إلى ذلك، ستوفر المحمية فرصًا اقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال برامج التعليم والتدريب والعمل البيئي؛ حيث تهدف إلى المساهمة في توفير 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمع المحلي وزيادة عدد المتطوعين إلى 2000 شخص.
وتسعى الإستراتيجية أيضًا إلى تعزيز السياحة البيئية المستدامة، من خلال تطوير تجارب سياحية مستدامة تواكب معايير حماية البيئة، حيث يهدف هذا الجانب إلى جذب 400 ألف زائر زيارة سياحية بحلول عام 2030م مع توفير 780 مفتاحًا بالمناطق المستهدفة بالتطوير داخل نطاق المحمية إلى جانب توفير 20 نشاطًا سياحيًا بيئيًا يلبي احتياجات الزوار مع الحفاظ على الطبيعة.
يُذكر أنَّ محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تعد إحدى المحميات الـ 7 التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتبذل جهدًا كبيرًا لإعادة مقومات الحياة الطبيعية والفطرية داخل نطاقها الجغرافي، وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية، كما تسعى جاهدة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على التنوع الأحيائي للمملكة، والحفاظ على بيئةٍ آمنة ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية محمیة الملک عبدالعزیز التنوع الأحیائی الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الأمير فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، اجتماع مجلس إدارة الدارة السادس والخمسين بمقر الدارة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس مدى التقدم الذي تحقق في ضوء الإستراتيجية المعتمدة للدارة، إلى جانب التحولات المؤسسية التي شهدتها منذ تشكيل المجلس الحالي، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل، وتعزيز إتاحة المواد التاريخية، والارتقاء بخدمات الباحثين وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.
وأكد المجلس أن ما تحقق للدارة من منجزات ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم السخي وغير المحدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حيث كان لرعايتهما السامية ودعمهما المتواصل الأثر الكبير في تعزيز مكانة الدارة ومسيرتها لخدمة التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
كما ناقش المجلس المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات الباحثين، التي تشمل رفع مستوى إتاحة المواد التاريخية، وتحسين عمليات الأرشفة وفق أحدث المعايير، وتوسيع نطاق إتاحة التاريخ الشفوي المحفوظ لدى الدارة، باعتباره أحد المصادر المهمة في توثيق الذاكرة الوطنية، كما استعرض المجلس خطة تنفيذ هذه المبادرات وما تم إنجازه حتى الآن ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي سياق دعم البيئة البحثية وتعزيز تجربة المستفيدين، اطلع المجلس على مشروع تصميم مبنى خدمات الباحثين الجديد، الذي يجري تطويره بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ بهدف توفير بيئة بحثية متكاملة ومتقدمة، تواكب تطلعات الباحثين وتمكنهم من الوصول إلى المصادر التاريخية بسهولة وفعالية، ضمن بيئة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والخدمات المساندة.
كما أقر المجلس التقرير السنوي لعام 2024م، الذي تضمن رصدًا مفصلًا لأبرز الإنجازات والتحديات التي واجهتها الدارة خلال العام، بالإضافة إلى استعراض المبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز دورها البحثي والثقافي، مؤكدًا على أهمية البناء على ما تحقق واستمرار الجهود لتحقيق المزيد من التطوير والتميز في المرحلة المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد