10 مليارات دولار استثمارات تدخل مصر.. انفراجة كبرى وهذه أبرز مجالات العمل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أشاد مؤسس مجموعة "إعمار العقارية"، رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بعودة النشاط وازدهار السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها أثرت إيجاباً في إيرادات القطاع السياحي في المجموعة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي في تصريحات صحفية: إن مجمل استثمارات المجموعة في مصر سيصل إلى نحو 10 مليارات دولار في جميع مناطق أعمالها في العام المقبل.
وأكد العبار أن نظرة شركة إعمار مصر للتنمية التابعة للمجموعة للاستثمار السياحي في مصر ما زالت إيجابية، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال الفندقية في مصر في النصف الأول من سنة 2023 تعد الأعلى منذ 5 سنوات، لافتاً إلى أن فئة الفنادق الفاخرة تشهد إقبالاً كبيراً من السائحين في مصر.
وافتتحت إعمار فندقها التاسع في مصر، وقال العبار: افتتحنا الفندق التاسع في منطقة الساحل الشمالي بمصر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويقع الفندق الجديد داخل منتجع مراسي السياحي التابع للشركة في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وعلى مساحة 86 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 غرفة فندقية، و169 شقة فندقية، وفقا لصحيفة "البيان".
وأكد العبار أن شركة إعمار مصر للتنمية المدرجة في بورصة مصر تبحث عن فرص جديدة، سواء في القطاع الفندقي أو العقاري بمصر، وكان قد أكد العبار أن شركة "إعمار مصر للتنمية" تمتلك محفظة "كاش" قوية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
يذكر أنه قد توقّع وزير السياحة أحمد عيسى في يوليو 2023 أن تستقطب مصر 15 مليون سائح هذا العام، بمعدل إنفاق 1000 دولار لكل منهم، ما يمكن أن يجذب للبلاد التي تعاني شحّاً بالعملة الصعبة نحو 15 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق هذه الإيرادات، فستكون الأعلى على الإطلاق للقطاع السياحي المصري، حيث كان الرقم السابق 13 مليار دولار في 2019، ولفت إلى أن مصر استقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري 2023، تصدّرهم الألمان بنحو 10% من الإجمالي، ويليهم الروس، كما توقّع بلوغ عدد السياح إلى مصر العام المقبل 18 مليوناً.
في هذا الصدد ثمن مجدي صادق عضو غرفة السياحة على شهادة محمد العبار والذي تتركز نشاط مجموعته بمنطقة الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن افتتاح مدينة العلمين الجديدة والمهرجانات القائمة بها وزيادة نسبة الحجوزات والرواج السياحي الكبير الذي شهدته المدينة مؤخراً كان بمثابة اعلان لتحويل مصر من سياحة موسمية لسياحة طوال العام ، واصفاً مشاهدها الساحرة ومياهها الفيروزية، مؤكداً أن الساحل الشمالي بدأ هذا العام بقوة كبيرة وسيكون قبلة السياحة العالمية الشاطئية الصيفية خلال السنوات القادمة ، بالتالي مدينة العلمين ساهمت بقوة وستساهم في نمو قطاع السياحة.
وأضاف صادق - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الرواج السياحي الذي شهدته مصر والمؤتمرات السياحية التي تم عقدها بلندن وبرلين وإيطاليا والامارات العربية المتحدة بجانب الطرق والكباري والمشاريع الجديدة التي انجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلاً عن التعامل شديد الحرفية والحنكة اثناء جائحة كورونا، فضلاً عن مشاهد انتقال ملوك الفراعنة من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة والتي اذهلت العالم بأكمله، وكذلك افتتاح طريقة الكباش؛ كان له كبير الأثر في تشكيل الصورة الذهنية للسائح.
وأكمل صادق: مصر أصبحت تشهد رواج سياحي كبير ، وشهد قطاع السياحة عودة للمعدلات الطبيعية ومن المتوقع أن ينتهي هذا الموسم بــ13 مليون سائح، ومن المتوقع أيضا الزيادة خلال الفترات القادمة والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وتابع صادق- ولزيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بمصر؛ فيجب تحسين الخدمات لفتح شهية المستثمرين، وذلك يكون من خلال عدة أمور أولها تأجيل الحصول على الجمارك والضرائب الى حين انتهاء المستثمر من مشروعه وذلك لمدة 5 سنوات، فضلاً عن ضرورة إعطاء تسهيلات ومنح، وبالتالي فأنه من الضروري أن يكون هناك إعفاء ضريبي وجمركي في المشاريع السياحية لمدة 5 سنوات وهذا بدأت به بالفعل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن التنمية والاعفاءات تفتح شهية المستثمرين، وأخيراً التيسير على المستثمر المحلي يجلب المستثمر الأجنبي.
من الجدير بالذكر أن شركة إعمار العقارية هي شركة تطوير عقاري تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز، وتدير الشركة عملياتها في العديد من الأسواق العالمية وتقدم باقة متكاملة من الخدمات التطويرية والإدارية، وتدير الشركة عملياتها في ستة قطاعات من خلال 60 شركة نشطة، ولديها حضور قوي في 36 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وتعتبر إعمار العقارية إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، ويعرف عنها اضطلاعها بمشاريع عملاقة مثل برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم
وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية (إعمار مصر)، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في 16 مارس عام 2005م، و تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 3 مارس عام 2015.
يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة إعمار مصر للتنمية في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية، حيث تقوم بتطوير المناطق السكنية الراقية وإنشاء مجتمعات صحية ونابضة بالحياة، تمزج بين الأناقة والذوق الرفيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعمار السياحة الساحل الشمالي العلمين مدينة العلمين الساحل الشمالی مدینة العلمین فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية على اقتصاد الأردن؟
عمّان– حمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كثيرا من الأزمات والتأثيرات الاقتصادية على الأردن، الذي يعد واحدا من أكثر الدول تلقيا للمساعدات الأميركية خلال العقود الماضية، كما أن الوكالة الأميركية تمول عديدا من المشاريع الضخمة والحيوية والتنموية في المملكة.
وتُعد المساعدات الأميركية جزءا مهما من الدعم المالي للأردن، وتوقفها قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، مما يهدد بتعطيل المشاريع التنموية والخدمية سواء الحكومية أو الأهلية التي تعتمد بشكل كبير على دعم وتدريب الوكالة، ليعمق قرار الإدارة الأميركية الجديدة الأعباء الاقتصادية على الأردن الذي يعاني شحا في الموارد، وارتفاعا في فاتورة الطاقة، وتراجعا في معدلات السياحة والاستثمار، وفق مراقبين.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بإعادة تنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، بوقف مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الإنمائية الخارجية لتقييم كفاءات البرامج، والاتساق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العاملة في الأردن قد أكدت للجزيرة نت توقف عملها في الأردن، استنادا إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت الوكالة إنه تم وقف جميع البرامج والمنح وتمويل المساعدات الأجنبية من أجل إجراء مراجعة شاملة.
القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
تجميد عمل المشاريعوعلمت الجزيرة نت أن عشرات من موظفي المشاريع الممولة، وكوادر منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أُبلغوا بإيقاف عملهم، وتجميد جميع الفعاليات والأنشطة، والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليأتي هذا القرار فور الإعلان عن تعليق المساعدات الأميركية.
وكان منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (جيف) قد أكد في تقييم صدر مؤخرا حول التأثيرات الأولية لتعليق المساعدات الأميركية الإنمائية لمدة 90 يوما أن عدد الأفراد الذين ستتوقف عنهم الخدمات، سواء من الأردنيين أو اللاجئين، يبلغ نحو 35.5 ألف شخص، مشيرين إلى أن هناك 5.6 ملايين فرد تدعمهم برامج المنظمات غير الحكومية الممولة من حكومة الولايات المتحدة لعام 2025 سيتأثرون بالقرار أيضا.
إعلانوحسب التقييم، فإنّه سيتم حرمان ما لا يقل عن 7 آلاف فرد من الخدمات الصحية السريرية الحرجة، ويشمل ذلك الخدمات الطبية المقدمة، بالاشتراك مع الخدمات الصحية الحكومية في العيادات الحكومية، خصوصا أن الحكومة تمتلك "قدرة محدودة على سد الفجوات".
وجاء في التقييم أن القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
وحول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مئات الأسر نتيجة توقف عمل الوكالة الأميركية، ودور الحكومة في ذلك، وجّه النائب جهاد مدانات سؤالا نيابيا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توقف برنامج المساعدات الأميركية إلى الأردن، وجاء سؤال مدانات حول تأثير وقف برنامج المساعدات على المشاريع التنموية، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة هذا الأمر والخطط البديلة للحكومة بعد ذلك.
ويتلقى الأردن مساعدات أميركية سنوية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع حيوية تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والبلديات وغيرها.
بيد أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب بإيقاف المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، وضعت الأردن أمام مفترق طرق في غاية التعقيد، وهو ما يشير إليه الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بالدعوة للاستعداد لاحتمالات أسوأ مما يبدو على السطح، مطالبا -في حديثه للجزيرة نت- بضرورة إعادة النظر في الإنفاق المالي للحكومة، وفي سياستها الاستثمارية والتجارية حتى تتناسب مع احتمالات زيادة الموقف حدة.
مراجعات اقتصاديةواعتبر العناني المراجعات الاقتصادية للأردن -الذي قدر عجز الموازنة العامة للعام 2025 بنحو 2.258 مليار دينار أردني (3.18 مليارات دولار)- "خطوة استباقية لمواجهة أي مواقف أكثر حدة"، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة.
ورأى أن قطع المساعدات المالية الأميركية عن الأردن يأتي في إطار الضغط على المملكة للقبول بخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا بلاده للصمود في وجه الضغوط، ومواكبة التطورات المتلاحقة.
ومنذ بداية التعاون بين الأردن والوكالة الأميركية للتنمية في السبعينيات، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية للأردن حوالي 19 مليار دولار، تم توجيه هذه المساعدات إلى عدة مشاريع تنموية، توزعت عبر مجموعة من القطاعات الأساسية، وهذه بعض الإحصائيات التي توضح ذلك:
إعلان تخصيص ما يزيد على 2.3 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية في الأردن، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية. تمويل برامج تعليمية تتضمن تحسين جودة التعليم في المدارس، وتوفير منح دراسية للطلاب الأردنيين. تقديم حوالي 1.4 مليار دولار لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، التي تعد حيوية في بلد يعاني من ندرة المياه. المساهمة في تمويل مشاريع كبيرة للبنية التحتية، مثل تحسين شبكة الطرق والكهرباء، وبناء محطات للطاقة المتجددة. تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك توفير المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.وكشف رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن إبلاغه من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوقف الدعم الممنوح للبلدية، والتراجع عن كل اتفاقية تمويل إنشاء مركز صيانة لآليات البلدية.
وفي منشور له على فيسبوك، قال المومني إن الوكالة الأميركية قررت التراجع عن تقديم الدعم لمحطة شحن للسيارات الكهربائية تابعة للبلدية، مشددا على أن وقف الدعم يأتي ضمن سياسة ترامب للضغط على الأردن للقبول بمشاريع التوطين والتهجير، معلنا رفضه تلك الضغوطات.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن منظمات المجتمع المدني، وعديدا من الأشخاص العاملين فيها قاموا بترتيب أوضاعهم بناءً على ما تقدمه واشنطن من مساعدات لعمّان.
ويضيف للجزيرة نت أن توقف عمل الوكالة يعني أن الإنفاق على المشاريع سيتوقف، وأن كثيرا من المشاريع المستفيدة من التمويل الأميركي والأنشطة المتعلقة بها ستتأثر، وهو ما يعني أن كثيرا من العاملين في هذه المنظمات أصبحوا في صفوف العاطلين عن العمل.
ويوضح عايش أن النتائج المترتبة على وقف التمويل الأميركي كبيرة بالنسبة للمنظمات الأهلية والأشخاص العاملين في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذا التوقف ستكون له آثار سلبية اجتماعيا وتنمويا.
إعلانويتابع: "هذا يحمّل الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة أنشطة هذه المشاريع، وهو أمر صعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد".
وحول البدائل التي من الممكن اتباعها بعد توقف المساعدات الأميركية، يقول عايش: "من الضروري إعادة برمجة الأولويات الاقتصادية للمملكة، وتخفيض بعض النفقات في الموازنة وإرجاء تنفيذ بعض المشاريع على الأقل في العام الحالي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في الاقتصاد الوطني، وبالتالي زيادة النمو، وأضاف مستدركا لا يجوز أن يبقى الأداء الاقتصادي محوره الرئيس المساعدات التي تصل، بالإضافة لتطوير الأردن لعلاقاته مع الدول العربية، لا سيما الخليجية منها التي يمكنها أن تعوض وقف أو تخفيض المساعدات الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -وهي وكالة حكومية مستقلة- قد أدارت منذ تأسيسها عام 1961 معظم الإنفاق الرسمي الأميركي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم، لتشكل إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس