برلمانية: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أن مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يأتي في توقيت مناسب وذلك لأن الفلاح يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يسبب عبئا كبيرا.
وتابعت قائلة: إن القانون ينحاز للفلاح وذلك للتخفيف من الأعباء علي كاهله في ظل إرتفاع الأسعار.
وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، إلى أن القانون يؤكد حرص الدولة علي دعم الفلاح في ظل التوجه والإستراتيجية نحو زيادة الإنتاج الزراعي ، لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفتت عضو النواب إلى أن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.
وأكدت " نبيه" أن القانون يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنوات القادمة.
وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأسمدة أسعار الطاقة ضريبة الأطيان التقاوي المزيد
إقرأ أيضاً:
بشرى للمزارعين.. النواب يناقش اليوم مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد فنرة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وينص مشروع القانون على أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون حيث تتضمن مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، ولا تنطبق على الأراضي الأقل من 3 أفدنة.
وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة، كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.