مجلس الحسابات: فَسخ الصفقات عَطّل إنجاز سدود والإجهاد المائي يتطلب استثمارات تصل إلى 143 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أحرجت المعطيات التي قدمتها صباح اليوم زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قطاع الماء ، حيث كشفت عن تأخر مجموعة من المشاريع بالقطاع.
وسجلت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على مستوى قطاع الماء خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء، تأخر تنفيذ اشغال بعض السدود بسبب فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة لسد مداز وسد تركا أومدي”.
ونهبت العدوي، إلى أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
وتابعت أنه “بالنظر للمخزون المائي الحالي بالسدود، والذي لا يتجاوز 29 في المائة في نهاية دجنبر 2024 من اللازم توجيه مشاريع السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها أو عدم الإستفادة منها، لاسيما في الحوضين سبو ولوكوس”.
ودعت العدوي، إلى “تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع مواردها المائية، ويساهم أيضا في تخفيف التباين المجالي لتويع هذه الموارد”.
وفي هذا الصدد كشفت العدوي أن “الأمر يتعلق أساسا باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس وسبو وابي رقراق وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموراد غير الإعتيادية كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا تحلية مياه البحر ، مما سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتجي من المياه الجوفية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية