الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السلع وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم