الصحة: تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة طبية بالمنشآت الصحية بالغربية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 9 ملايين و66 ألفًا و483 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة الغربية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين وزارة الصحة التونسية تحذر من منتج غير قانوني في الأسواقوأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 3 مليون و 835 ألف و 638 خدمة طبية بأقسام "الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية ، والعمليات" ، كما قدمت العيادات الخارجية 2مليون و 366 ألفا و187 خدمة طبية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى مُناظرة 9500 حالة من خلال خدمات التشخيص (عن بُعد)، بالإضافة إلى تفعيل مركز المعلومات الدوائية لتضم 14 مستشفى وتفعيل مركز اليقظة الدوائية من خلال 17 مستشفي علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل ميكنة الغسيل الكلوي على مستوى المستشفيات، وتطوير مبنى المعمل المشترك بطنطا ودعمه بأحدث التجهيزات المعملية لتقديم أحدث التقنيات الحديثة للتحاليل، مشيرًا إلى إطلاق 105 قوافل طبية بمختلف التخصصات حيث قدمت 94 ألفا و386 خدمة طبية للأماكن الأكثر احتياجا.
وأضاف "عبدالغفار، أن مستشفيات المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا من خلال استحداث وتطوير فى البنية التحتية والتجهيزات والأجهزة الطبية في 16 مستشفى لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، حيث شمل التطوير مستشفى حميات المحلة من خلال تشغيل قسم عناية الأطفال بسعة 4 أسرة، بالإضافة إلى استحداث جهاز أشعة مقطعية ، أشعة DR ، جهاز إيكو ، جهاز إيكو متنقل ، جهاز أشعة بانوراما أسنان ، جهاز رسم عضلات ، 3 جهاز تنفس صناعي، وبمستشفى كفر الزيات تم توفير جهاز ماموجرام ، جهاز أشعة مقطعية ، جهاز أشعة رقمي ، 2 جهاز سونار ، جهاز إيكو ، 2 ماكينة أسنان)، بالإضافة إلى توفير جهاز تعقيم اتوكلاف بمستشفى صدر المحلة، كما تم توفير 2 جهاز سليت لامب و جهاز قياس نظر بالكمبيوتر بمستشفى رمد طنطا، فيما تم توفير جهاز تنفس صناعي و7 جهاز قياس سكر بمستشفى صدر طنطا، وتوفير جهاز أشعة رقمي بمشتملاته في مستشفى حميات بسيون.
وأضاف أنه بمستشفى زفتى العام تم توفير جهاز ماموجرام ، 3 أجهزة رسم قلب ، جهاز C ARM ، جهاز سونار، 3 جهاز بلازما ، بالإضافة إالى تطوير قسم الاسنان، و بمستشفى حميات المحلة تم تجهيز وحدة الاسنان بأحدث التجهيزات الطبية وتوفيرجهاز أشعة رقمي و جهاز كمياء الدم ، كما شهدت مستشفى بسيون المركزي (استحداث وحدتى أسنان تم تجهيزهم بأحدث الاجهزة الطبية ، و تطوير قسم العمليات، وتطوير قسم العلاج الطبيعى ، واستحداث 3 حضانات ، جهاز تنفس صناعي ، 2 جهاز سباب للاطفال ، وجهاز رسم قلب ، وجهاز أشعة مقطعية ، 2 جهاز أشعاع ضوئي ، جهاز تعقيم مركزي )، بالإضافة إلى توفير جهاز أشعة بمستشفى ابيار المركزي ، وجهاز تنفس صناعي بمستشفى قطور المركزي، وإضافة جهاز أشعة مقطعية و جهاز شد الفقرات القطنية بمستشفى سمنود المركزي، كما تم إستحداث وحدة علاج طبيعي للاطفال، وتوفير جهاز أشعة رقمي و جهاز سونار بمستشفى سامول المركزي ، وتوفير جهاز أشعة عادية ورسم قلب بمستشفى السنطة المركزي، بالإضافة إلى إفتتاح قسم العلاج الطبيعى بمستشفي حميات طنطا.
ومن جانبه أشار الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، الى تقديم 5 ملايين و230 ألفا و845 خدمة طبية من خلال 40 مركزا ووحدة رعاية اولية، تضمنت الاستقبال ، العيادات ، المبادرات الرئاسية ، خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم أفتتاح قسمين للعلاج الطبيعي في وحدتى ( وحدة سبطاس ،و وحدة بلتاج)، بالإضافة إلى تطوير مراكز الرعاية الاولية لتقديم كافة الخدمات الطبية والمتابعة الدورية للمنتفعات على أعلى مستوى، وفي اطار المبادره الرئاسية لتطوير الريف المصري والمدرج من خلالها 26 وحده صحيه تم استلام عدد 12 وحدة والتشغيل الكامل لعدد 3 وحدات تضمنت (وحدة طب اسره نهطاي ،مركز طب اسره حانوت ، وحدة طب أسرة ميت النور) بجانب تفعيل نظام الميكنه الكامل بهم.
ولفت الدكتور أسامة إلى حصول مستشفى حميات المحلة على شهادة اعتماد جهار من هيئة الرقابة والاعتماد، وحصولها على المركز الأول في ترصد الأمراض التنفسية على مستوى الجمهورية كما تم تصنيفها ضمن العشرة مراكز الأولى في مكافحة العدوى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حصول إدارة الترصد بإدارة الطب الوقائي بالمديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الوبائيات وترصد الأمراض المعدية.
ونوه الدكتور أسامة، إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية الغير حكومية بشكل دوري مما اسفرعن إصدار 506 قرارغلق للمنشآت، بجانب إصدار تصاريح لـ278 منشاه طبية، بالإضافة إلى مرور فرق الرقابة على الأغذية على 11 ألفا و784 منشأه غذائية، نتج عنه إعدام 4919 كيلو من الأغذية الفاسدة و11061 لتر من المشروبات بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأضاف الدكتور أسامة، أن الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر على رأس أولويات العمل، حيث شارك 3598 متدربا، من العاملين في المحافظة بمختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية، كما تم تنظيم 57 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات لرفع كفاءة الكوادر البشرية لتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى المتابعة الدورية للمشاريع القائمة لسرعة الانتهاء من تنفيذها ومتابعة التجهيزات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة مراكز الرعاية الأولية محافظة الغربية رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار جهاز أشعة مقطعیة توفیر جهاز أشعة الدکتور أسامة مستشفى حمیات بالإضافة إلى على مستوى خدمة طبیة تم توفیر من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا