وزير الداخلية: زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية للحفاظ على أمن الوطن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية وجهودها الحثيثة في الحفاظ على أمن الوطن.
جاء ذلك حسب بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الخالد، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد.
«السكنية»: 3 مشاريع للبنية التحتية قيد التنفيذ في مدينة صباح الأحمد منذ 16 دقيقة 50 مليون دينار... مخالفات مرور الأجانب منذ 14 ساعة
ورحب وزير الداخلية بقيادات المؤسسة الأمنية مثمنا الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات الوزارة في الحفاظ على أمن الوطن واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن.
كما اطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.
وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات الوزارة متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لزيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية استكمالا لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.