وزير الداخلية: زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية للحفاظ على أمن الوطن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية وجهودها الحثيثة في الحفاظ على أمن الوطن.
جاء ذلك حسب بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الخالد، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد.
«السكنية»: 3 مشاريع للبنية التحتية قيد التنفيذ في مدينة صباح الأحمد منذ 16 دقيقة 50 مليون دينار... مخالفات مرور الأجانب منذ 14 ساعة
ورحب وزير الداخلية بقيادات المؤسسة الأمنية مثمنا الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات الوزارة في الحفاظ على أمن الوطن واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن.
كما اطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.
وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات الوزارة متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لزيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية استكمالا لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، المرسوم رقم 2/24/1122 المتعلقة بتحديد المبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا للإلتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الإتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/08/374 الصادر في 5 رجب 1429 الموافق لـ9 يوليوز 2008 بتطبيق المادة 365 من القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر في 5 في المائة في النشاطات الفلاحية والنشاطات غير الفلاحية، حيث يحدد في 17.10 درهم مبلغ الحد الأدنى للأجر القانوني المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025.
وابتداء من فاتح أبريل 2024 يحدد في 93 درهم مبلغ الحد القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.