نقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها.. استعلم من هنا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بنقل عدد ١٣٠٢ موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها.
.انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن
وقال الدكتور الشيخ إن الجهاز أتاح للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة على الرابط https://seconded.caoa.gov.eg/ ، مشيراً إلى أن الجهاز يواصل دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.
من الجدير بالذكر أن التعديل الأخير لقانون الجهاز يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإداري للدولة الوظائف
إقرأ أيضاً:
أزمة المناخ .. 5 أشياء يجب الانتباه إليها في 2025
مدينة بيليم الأمازونية البرازيلية ستكون محور الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ في نوفمبر2025، عندما تستضيف أحد أهم مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ في السنوات الأخيرة cop30.
ومع ذلك، سيكون هناك على مر السنين الكثير من الفرص لتحقيق تقدم مهم في العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ، من المستويات المذهلة من التلوث البلاستيكي إلى تمويل التحول إلى اقتصاد عالمي أنظف.
هل يمكننا إبقاء 1.5 على قيد الحياة؟
لقد كانت عبارة ” الحفاظ على 1.5 درجة مئوية حية ” هي شعار الأمم المتحدة لسنوات عديدة، في إشارة إلى الهدف المتمثل في ضمان عدم ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
والإجماع العلمي هو أن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يخلف عواقب كارثية، ولا سيما بالنسبة لما يسمى “الدول الواقعة على خط المواجهة”، مثل الدول الجزرية النامية التي قد تختفي تحت المحيط، مع ارتفاع مستويات سطح البحر.
وفي مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، المقرر عقده في الفترة ما بين 10 و21 نوفمبر 2025، من المرجح أن يكون التخفيف (أو بعبارة أخرى، الإجراءات والسياسات المصممة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة) محوراً رئيسياً.
وسوف تصل دول العالم إلى القمة بالتزامات أكثر طموحا ومحدثة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وهذا اعتراف بأن التعهدات القائمة غير كافية على الإطلاق من حيث خفض درجات الحرارة، وهو جزء من الاتفاق الذي وقعت عليه الدول الأعضاء في عام 2015 في مؤتمر باريس للمناخ (ومن المتوقع أن تزيدالدول التزاماتها كل خمس سنوات.
وكانت آخر مرة حدث فيها هذا في مؤتمر غلاسكو للمناخ عام 2021، والذي تأخر لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19 ).
2- حماية الطبيعة
انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في منطقة الغابات المطيرة في الأمازون بالبرازيل يشكل أهمية رمزية.
فهو يعيد إلى الأذهان الأيام الأولى للمحاولات الدولية لحماية البيئة: فقد انعقدت ” قمة الأرض” المحورية، التي أدت إلى إنشاء ثلاث معاهدات بيئية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992.
كما يسلط الموقع الضوء على الدور الذي تلعبه الطبيعة في أزمة المناخ. فالغابات المطيرة تشكل “مصرفًا للكربون” ضخمًا، وهو نظام يمتص ويخزن ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز دفيئة، ويمنعه من دخول الغلاف الجوي، حيث يساهم في ارتفاع درجة الحرارة.
ولكن من المؤسف أن الغابات المطيرة وغيرها من الحلول القائمة على الطبيعة” تواجه تهديدات من التنمية البشرية، مثل قطع الأشجار غير القانوني الذي دمر مساحات شاسعة من المنطقة.
وستواصل الأمم المتحدة الجهود التي بدأت في عام 2024 لتحسين حماية الغابات المطيرة وغيرها من النظم البيئية، في محادثات التنوع البيولوجي المقرر استئنافها في روما في فبراير.
من سيدفع ثمن كل هذا؟
لقد كانت مسألة التمويل من القضايا الشائكة في المفاوضات الدولية بشأن المناخ لفترة طويلة، وتزعم البلدان النامية أن الدول الغنية لابد وأن تساهم بقدر أعظم في المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تمكنها من الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتغذية اقتصاداتها بمصادر الطاقة النظيفة.
ولكن الدول الغنية ترفض هذا الرأي، إذ ترى أن الاقتصادات السريعة النمو مثل الصين، التي أصبحت الآن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، لابد وأن تدفع حصتها أيضاً.
في مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان، تم تحقيق اختراق من نوع ما ، مع اعتماد اتفاق لزيادة مبلغ التمويل المناخي المدفوع للدول النامية إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2035.
والاتفاق خطوة واضحة إلى الأمام، ولكن المبلغ النهائي أقل بكثير من 1.3 تريليون دولار التي يقول خبراء المناخ إن هذه البلدان تحتاجها من أجل التكيف مع الأزمة.
ومن المتوقع أن يتم تحقيق المزيد من التقدم في مجال التمويل في عام 2025، في القمة التي ستُعقد في إسبانيا في نهاية يونيو.
ولا تُعقد مؤتمرات التمويل من أجل التنمية إلا مرة كل عشر سنوات، ويُنظر إلى مؤتمر العام المقبل باعتباره فرصة لإحداث تغييرات جذرية في البنية المالية الدولية.
وسوف يتم إثارة المخاوف البيئية والمناخية، وسوف تكون الحلول المحتملة مثل الضرائب الخضراء، وتسعير الكربون، والإعانات كلها على الطاولة.
وضع القانون
عندما تحول اهتمام محكمة العدل الدولية إلى قضية تغير المناخ في شهر ديسمبر، تم الترحيب بهذا الحدث باعتباره لحظة تاريخية فيما يتصل بالالتزامات القانونية للدول بموجب القانون الدولي.
وطلبت فانواتو، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادئ معرضة بشكل خاص للأزمة، من المحكمة تعيينها في منصب استشاري، من أجل توضيح التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ، وإبلاغ أي إجراءات قضائية مستقبلية.
وعلى مدى أسبوعين، شاركت 96 دولة و11 منظمة إقليمية في جلسات الاستماع العامة أمام المحكمة، بما في ذلك فانواتو ومجموعة من دول جزر المحيط الهادئ الأخرى، والاقتصادات الكبرى بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.
وسوف تتداول محكمة العدل الدولية هذه المسألة لعدة أشهر قبل أن تصدر رأيها الاستشاري بشأن هذا الموضوع. ورغم أن هذا الرأي لن يكون ملزماً، فمن المتوقع أن يشكل دليلاً لقانون المناخ الدولي في المستقبل.
التلوث البلاستيكي
اقتربت المحادثات التي عقدتها الأمم المتحدة بشأن التعامل مع وباء التلوث البلاستيكي العالمي من التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات في بوسان بكوريا الجنوبية.
لقد تم تحقيق بعض التقدم الرئيسي خلال محادثات نوفمبر2024 – الجولة الخامسة من المفاوضات التي أعقبت قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 الذي دعا إلى وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية.
وهناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ثلاثة مجالات محورية: المنتجات البلاستيكية، بما في ذلك قضية المواد الكيميائية؛ والإنتاج والاستهلاك المستدامين؛ والتمويل.
وتقع على عاتق الدول الأعضاء الآن مهمة إيجاد حلول سياسية لخلافاتها قبل بدء الدورة المستأنفة، والتوصل إلى اتفاق نهائي يتناول دورة حياة البلاستيك الكاملة ويحقق الزخم العالمي المتزايد لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن: “من الواضح أن العالم لا يزال يريد ويطالب بإنهاء التلوث البلاستيكي”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى ضمان صياغة أداة تعالج المشكلة بقوة بدلاً من التأثير عليها بأقل من طاقتها، وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى التدخل”.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!