ارتفاع سعر خدمة “المرافق السياحي” ينغص متعة تسلق جبل توبقال
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعرف إقليم الحوز في هذه الفترة من السنة إقبالا مكثفا من قبل عشاق تسلق الجبال والثلوج.
و يعتبر جبل توبقال من أفضل الوجهات السياحية بالإقليم، والتي تجذب عددا متزايدا من عشاق المغامرة و تسلق الجبال.
و تعرف الملاجئ و الفنادق الصغيرة المنتشرة بالمنطقة، إقبالا مكثفا ، وهو ما دفع السلطات المحلية الى دعوة كل المهتمين الى الحجز في الملاجئ قبل القدوم الى المنطقة تفاديا للإكتظاظ و التعرض لأي سوء خاصة مع تهاطل الثلوج و انخفاض درجة الحرارة.
كما تشترط مرافقة “مرشد سياحي” تفاديا للأخطار التي يمكن أن تطرأ خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة.
ويستغل عدد من أبناء المنطقة هذه الإنتعاشة الموسمية، لامتهان “الإرشاد السياحي” نظرا لمعرفتهم الجيدة بتضاريس و مسالك جبل توبقال الذي يعتبر أعلى قمة جبلية بالمغرب بارتفاع 4167 متراً.
و مع الاقبال المتزايد للوافدين على المنطقة، يرفع هؤلاء المرشدين الاسعار لتقديم خدمة “المرافق” والتي قد تصل الى 500 درهم أو أكثر ، كما تنتعش أيضا تجارة القرب بالمناطق المتواجدة أسفل الجبل ، وخدمة كراء المنازل و لوازم التزحلق والتسلق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نفقة متعة بـمليونى و 700 ألف جنيه تشعل الخلافات بين مطلقة وزوجها السابق
لاحقت مطلقة زوجها السابق بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالزامه بسداد مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، بعد تطليقه لها غيابياً بعد زواج دام 12 عاما.
وتؤكد، "زوجي هجرني لمدة عام، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وشهر بسمعتي، ورفض الإنفاق علي أولاده.. زوجي ميسور الحال، ولديه أرصدة بالبنوك بخلاف الممتلكات المسجلة باسمه وبالرغم من ذلك يرفض سداد النفقات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات البالغة 600 ألف جنيه".
وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:" اختفي لمدة عام وتزوج، وعندما واجهته طلقني غيابياً، وتحايل بالغش لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لي بتدميره حياتي، وتخليه عني وعن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا