افتتاح مشروع البنية الأساسية لمدينة سمائل الصناعية على مساحة 753 هكتارا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
احتفلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اليوم بافتتاح مشروع البنية الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 35 مليون ريال عُماني.
رعى افتتاح المشروع معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة الذي أكد على أن المشروع يأتي مكملًا لجهود الحكومة في إنشاء المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن مدينة سمائل الصناعية تمكنت من استقطاب العديد من الصناعات التحويلية.
وبين معاليه أن هذا المشروع ضمن المرحلة الأولى لتطوير المدينة، حيث اكتمل إنشاء الطرق والإنارة، وشبكة خطوط ألياف بصرية وشبكة المياه والخدمات الأخرى، منوهًا إلى أن مدينة سمائل الصناعية تُعد امتدادًا لمدينة الرسيل الصناعية التي أصبحت شبه مكتملة بالمشاريع الاستثمارية، مضيفًا إن موقع المدينة يتميز بقربه من طريق السُّلطان تركي بن سعيد، ما يسهل الوصول إلى محافظة مسقط والمدن المختلفة في محافظة الداخلية ومحافظة شمال الشرقية.
من جانبه، أوضح المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي، مدير عام مدينة سمائل الصناعية في كلمته أن افتتاح مشروع البنية الأساسية لمدينة سمائل الصناعية يأتي للمساهمة في تطوير مختلف الصناعات بسلطنة عُمان، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، وتعزيز الاقتصاد وقطاع الصناعة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وزيادة القاعدة الإنتاجية.
وبين أن إجمالي المساحة المطورة في المشروع بلغت 753 هكتارًا، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 548 هكتارًا بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 205 هكتارات، موضحًا أن مدينة سمائل الصناعية صممت وفق أحدث المعايير العالمية، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، ومتطلبات الدفاع المدني دون إغفال الجانب الاجتماعي والترفيهي سواء للعاملين أو سكان ولاية سمائل والولايات المجاورة لها.
وقال: إن "مدائن" تسعى من خلال المدينة الصناعية إلى توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل بحيث تتضمن مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمات، وتم تقسيم المدينة إلى عدد قطاعات كأول مدينة نموذجية، ومنها القطاع التقني والقطاع الطبي وقطاع المواد الغذائية وقطاع البتروكيماويات، وقطاع الحديد والألومنيوم والأخشاب وقطاع الرخام، وقطاع مواد البناء وقطاع رواد الأعمال وذلك مع خدمات الدعم المساندة.
وبين أنه يتوفر بمدينة سمائل الصناعية مبنى خدمات بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 16 ألف متر مربع، وبمساحة إيجارية تصل إلى أكثر من 12 ألف متر مربع، وصمم المبنى لتقديم أفضل خدمة لاستيعاب متطلبات السوق وتقديم مختلف المرافق للعاملين بالمدينة الصناعية وهو مكمل للبنية الأساسية والخدمات.
من جهته، قال المهندس هيثم بن سليمان العوفي رئيس قسم تنفيذ المشاريع في "مدائن": إن مشروع البنى الأساسية في مدينة سمائل الصناعية يتضمّن تنفيذ عدة أعمال، منها شبكة خطوط ألياف بصرية بطول 32.41 كيلومتر للمرحلة الأولى، و28. 8 كيلومتر للمرحلة الثانية، وأعمال حمايات من الأودية بطول 17 كيلومترًا، وخزان مياه بالمرحلة الأولى سعة 2500 متر مكعب من الخرسانة المسلحة مع محطة ضخ بسعة 48 لترًا/ثانية، وخزان مياه بالمرحلة الثانية سعة 2500 متر مكعب من الخرسانة المسلحة مع محطة ضخ بسعة 35 لترًا/ثانية، وأيضًا خزان مياه ري بالمرحلة الأولى سعة 2500 متر مكعب من الخرسانة المسلحة مع محطة ضخ بسعة 41 لترًا/ثانية، وخزان مياه ري بالمرحلة الثانية سعة 800 متر مكعب من الخرسانة المسلحة مع محطة ضخ بسعة 16.5 لتر/ثانية.
وأضاف: إن الأعمال تضمنت أيضًا تنفيذ وإنشاء بوابتين رئيستين تم تزويدهما بالحراسة الأمنية و3 بوابات أخرى للطوارئ بالمرحلة الأولى إلى جانب 215 من كاميرات المراقبة CCVT، 1221، وعمود إنارة، 604 حنفيات حريق، و82.051 متر مربع مواقف عامة (شاحنات + تكاسي).
وأشار إلى أن طول الشوارع في مشروع البنى الأساسية في مدينة سمائل الصناعية بلغ 45.780 كيلو متر، وطول شبكة الري بلغ 58.040 كيلومتر، وطول شبكة المياه بلغ 62.740 كيلومتر، بينما بلغ طول شبكة الصرف الصحي 51.620 كيلومتر، علاوة على تشييد 5 غرف حراسة على مساحة إجمالية بلغت 104.74 مترمربع، ومحطة صرف صحي بطاقة استيعابية تبلغ 3500 متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى تسوير المنطقة بجدار من الطابوق بطول 3.99 كيلومتر وشباك بطول 6.4 كيلومتر مربع.
وأقيم على هامش الحفل معرض لمنتجات الشركات المستثمرة في مدينة سمائل الصناعية، تنوعت بين مواد البناء والمواد الغذائية والمعدنية والصناعات البلاستيكية.
يذكر أن مدينة سمائل الصناعية تقع في محافظة الداخلية بسلطنة عُمان على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب غرب مسقط، وتعد مركزًا للصناعة وامتدادًا استراتيجيًّا لمدينة الرسيل الصناعية، وهي من أحدث المدن الصناعية التابعة لمدائن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: متر مربع
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa