وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي داخل منطقة تجارية بطنطا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .
يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 الى 350 معاملة يوميا ،كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين مكتب سجل تجاري نموذجي محافظة الغربية وزير التموين والتجارة الداخلية التحول الرقمى وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي