الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.
كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.
وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.
وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.
وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الماء سوريا الحرب الاتفاقيات المائية الإدارة السورية الجديدة أبو زید
إقرأ أيضاً:
لماذا وصف وزير خارجية مصر الإدارة السورية بـسلطة الأمر الواقع؟ (شاهد)
كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، عن سبب استخدام وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وصف "سلطة الأمر الواقع" للإشارة إلى الإدارة الحالية في سوريا، وذلك خلال مقابلاته التلفزيونية.
وأوضح السفير خلاف، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "ON" مساء أمس الأحد، أن مصطلح "سلطة الأمر الواقع" يعبر عن طبيعة المرحلة الانتقالية والواقع الفعلي للوضع في سوريا.
وأضاف أن هذا المصطلح يُستخدم عادة عند حدوث فراغ سياسي في أي دولة تشهد انهيارًا للسلطة التنفيذية وتفككًا سريعًا للمؤسسات، ثم يتم ملء هذا الفراغ خلال الفترة الانتقالية من قبل عناصر أو جهات غير منتخبة.
وأشار المتحدث إلى أن الموقف المصري تجاه سوريا يرتكز على مكونات رئيسية، منها منع تحولها إلى مصدر تهديد لدول المنطقة، ودعم المؤسسات الوطنية السورية، والعمل على إطلاق عملية سياسية شاملة لضمان نجاح الفترة الانتقالية.
وقال خلاف: "مصر تدعم سوريا طالما تجمع شمل السوريين وألا تصدر الإرهاب للمنطقة"، مضيفًا: "سنواصل متابعة ما يحدث في سوريا، والعبرة بالأفعال وليست الأقوال، والطريق ما زال طويلًا".
وحول ما إذا كان وزير الخارجية المصري يعتزم القيام بزيارة إلى سوريا قريبًا، أفاد المتحدث باسم الوزارة بأنه "لا توجد ترتيبات في هذا الشأن في الوقت الحالي".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي على الأرض لتقديم المساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية، نافيًا صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاقها.
كان وزير الخارجية المصري قد أكد، أمس الأحد، على ضرورة "عدم إيواء عناصر إرهابية" على الأراضي السورية، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لمنع تحول سوريا إلى "مصدر لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركز للجماعات الإرهابية".
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض.
يُذكر أن مصر تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة لأول مرة بشكل رسمي ومُعلن، من خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة