الخطيب يناقش مع وفد «جولدمان ساكس جيفز» فرص الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع وفد مجموعة جولدمان ساكس التمويلية لمناقشة فرص الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات تعزيز السياسات التجارية والشفافية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الإصلاحات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على السياسات التجارية وبما يسهم في التيسير المصدرين والمستوردين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تُعد واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في إفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثنائية للمستثمرين، منها القوى العاملة المؤهلة، وإمكانية الوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يجعلها وجهة مفضلة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.
ونوه الوزير إلى أن الاجتماع أكد الالتزام المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الشركات المحلية، وتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار عمل لتحديد خطط التعاون القابلة للتنفيذ ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وثمن فاروق سوسا، ممثل «جولدمان ساكس جيفز»، الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تقدمها السوق المصرية، مشيراً إلى أن السوق المصرية التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، توفر فرصًا استثنائية، وتخلق فرصا للتعاون في مبادرات من شأنها تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جولدمان ساكس في مصر وزير الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.