البكالوريا المصرية دون دور ثاني.. عبد اللطيف: إتاحة تغيير المسارات بشروط
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تغيير المسارات متاح فى مقترح شهادة البكالوريا المصرية.
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، أن الطالب لو بيدرس بالصف الثاني الثانوي العام فى مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص فى مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية فى جميع التخصصات وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية،.
وأشار وزير التعليم، إلى أن اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنساوى أو ألمانى، مشيرا إلى أنه من ضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية.
وشدد وزير التعليم أنه لن يكون هناك دور ثان فى نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانيه فى مايو ويونيو وأغسطس ويوليو.
و أضاف وزير التعليم، أنه يمكن دراسة مواد الصف الثاني في الصف الثالث ولكن لا يجوز دراسة مواد الصف الثالث في الصف الثاني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية البكالوريا التربية والتعليم اللغة الأجنبية الأولى اللغة العربية شهادة البكالوريا المصرية شهادة البكالوريا
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results