رئيس الوزراء يفتتح خطوط تجميع سيارات جيلى في مصر.. ونواب: زيادة المكون المحلي في التصنيع في صالح الدولة.. وستكون لدينا الفرصة للتصدير للخارج
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
مدبولي: الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة تستهدف تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصروكيل موازنة النواب: افتتاح خطوط تجميع للسيارات في مصر يوفر العملة الصعبةبرلماني: افتتاح خطوط تجميع «جيلى» بمصر سيساهم في خفض أسعار السيارات
أشاد عدد من النواب بافتتاح رئيس الوزراء خطوط تجميع سيارات "جيلى" في مصر ، وأكدوا أن هذه الخطوة تسهم في توفير استيراد السيارات من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وتأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع وجذب صناعة السيارات في مصر، وبالتالي تصديرها إلى الخارج بعد ذلك.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح خطوط تجميع للسيارات في مصر، خطوة جيدة، في إطار استقطاب الشركات العالمية لتصنيع وتجميع السيارات بمصر.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة تسهم في توفير استيراد السيارات من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، بدلا من الاعتماد عليها لاستيراد السيارات من الخارج.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن افتتاح رئيس الوزراء خطوط تجميع سيارات "جيلى" في مصر ، سيساهم في تحسين مهارات العمالة لدينا، مؤكدا أن زيادة المكون المحلي فى التصنيع سيكون في صالح الدولة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "افتتاح رئيس الوزراء خطوط تجميع سيارات "جيلى" في مصر خطوة جيدة، حيث كنا ننادي بتصنيع السيارات في مصر منذ فترة طويلة".
وأضاف الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات ستتبعها خطوات أخرى في افتتاح مصانع جديدة لتصنيع السيارات.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع وجذب صناعة السيارات في مصر ، وبالتالي تصديرها إلى الخارج بعد ذلك.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم مجموعة من التسهيلات لصناع السيارات لجذب الشركات العاملة في تصنيع السيارات، لكي تنتج في مصر.
وأوضح أن مصر تتميز بأن لديها فرصا استثمارية تؤهلها لتصنيع السيارات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انحفاض أسعار السيارات في مصر، نظرا لعدم وجود جمارك عليها، ما يجعلنا نصدر هذه السيارات إلى الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر ويرافقه وزير الصناعة وعدد من المسئولين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعرب في تصريحات سابقة عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
جدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر، تستهدف تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء السيارات النواب خطوط تجميع سيارات جيلى سيارات جيلى المزيد خطوط تجمیع سیارات السیارات فی مصر رئیس الوزراء بمجلس النواب أن هذه
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وأضافت "الفقي"، أنه خلال العام المالي 2019/2020 بلغ معدل نمو القطاع الصناعي نحو 6.3%، مع وجود 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، وهذه المصانع وفرت نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وساهم القطاع بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2020 وصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 10.1%.
وأوضحت أنه وفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم ولا يعمل، ومن أسباب التعثر الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقالت نائبة التنسيقية، إنه خلال الفترات السابقة شهد القطاع الصناعي دعمًا أكبر من خلال قرارات تحفيزية لتأسيس مدن صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتوفير مساحات سكنية للعمال، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مما ساهم في نجاح تلك المشروعات، كما أن تخفيض نسب الفائدة المصرفية ساعد المصانع على النمو.
ولفتت إلى أن هناك اقتراحات عديدة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للمصانع المتعثرة منها، توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
وكذلك جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، أيضا زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
وبالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، قالت إن الدولة تهتم بتوطين تلك الصناعة وهناك دول عربية اعتبرت تلك الصناعة واحدة من أهم الصناعات التي تساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نحتاج إلى مراعاة وجود نقاط لشحن السيارات في المدن الجديدة، وإعادة التوزيع الجغرافي لنقاط الشحن.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”