جامعة أبوظبي تتعاون مع شركة «إيوبتيما ساس» لدفع تطوير تكنولوجيا استخلاص النفط الأخضر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقًّعت جامعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «إيوبتيما ساس» (Eoptima SAS)، الشركة الفرنسية المتخصِّصة في حلول الطاقة المبتكرة، تمنح بموجبها حقوق الترخيص العالمية الحصرية لتكنولوجيا استخلاص النفط الأخضر التي طوَّرتها جامعة أبوظبي، تجسيداً لالتزام المؤسَّستين بالارتقاء بممارسات الطاقة المستدامة.
وقَّع الاتفاقية البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، ومارك جيرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إيوبتيما ساس»، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
سُجِّلت التقنية الجديدة كبراءة اختراع تحت عنوان «حقن خزانات النفط المتصدّعة وغير المتجانسة في مرحلتي الاستخلاص الثانوية والثالثية بالمياه الخضراء في درجات حرارة وملوحة عالية»، بعد أن طوَّرها الدكتور عمر شعلال، أستاذ الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة في جامعة أبوظبي. وتمثِّل هذه التقنية المبتكرة قفزة نوعية في تحسين استخلاص النفط المتبقي في الخزانات ضمن ظروف قاسية من الملوحة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة. وتطبِّق هذه التقنية أساليب تراعي البيئة، وتحسِّن كفاءة الاستخراج، وتحدُّ من التأثيرات البيئية السلبية، دعماً لأهداف التنمية المستدامة العالمية والتزام دولة الإمارات بممارسات الطاقة المستدامة.
وقال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي: «يأتي هذا التعاون في وقت يمضي فيه العالم قُدماً نحو التحوُّل إلى مستقبل مستدام، وتجسيداً لالتزام جامعة أبوظبي بالبحث العلمي الرائد الذي يعالج التحديات الرئيسية في إنتاج الطاقة واستخدامها. نحن سعداء بتحويل اكتشافاتنا المبتكرة إلى حلول قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة والحد من التأثير البيئي. وترسِّخ هذه المبادرة دور جامعة أبوظبي الفاعل في الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، وتسهم في دعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل الطاقة النظيفة».
وقال مارك جيرو: «تنسجم هذه الشراكة تماماً مع رسالة (إيوبتيما) في تقديم حلول طاقة مستدامة وفعّالة. ونحن سعداء بالاستفادة من هذه التكنولوجيا الرائدة لتطوير عمليات استخراج النفط والإسهام في بناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة».
وتواصل جامعة أبوظبي، عبر هذه الشراكة، جهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار وإيجاد حلول فعّالة للتحديات المُلِحَّة في مجال الاستدامة في العالم، وترسيخ دورها مركزاً أكاديمياً للتعاون العالمي، والإسهام في بناء مستقبل مستدام سريع التكيُّف مع التحديات.
لمزيد من المعلومات، زوروا: www.adu.ac.ae
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مشروعات الحاضر والمستقبل، في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
رؤية استراتيجية لمزيج طاقة أكثر استدامة
استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالتحول الطاقي المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الوزير إلى أن تحديث مزيج الطاقة يتم بالتوازي مع متابعة أحدث التقنيات العالمية، لاسيما في مجالات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تمثل أولوية على أجندة التعاون الدولي في قطاع الطاقة.
مشروعات الربط الكهربائي وأمن الطاقة الإقليمي
وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، شدد الدكتور عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها، والتي تهدف إلى تبادل الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويفتح المجال أمام مصر لتصدير الفائض من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وأن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتعزيز شبكات نقل الكهرباء بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة دون التأثير على استقرار التغذية.
الفصل المؤسسي وتحرير سوق الكهرباء
ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء ما نص عليه قانون الكهرباء المصري من خطوات تمهّد للانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، بما يسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويضمن خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والشفافية.
وأوضح عصمت أن الإجراءات الجارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحرير السوق، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والطاقات النظيفة سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
دعم أوروبي شامل
أبدى الجانب الأوروبي، خلال الاجتماع، استعداده الكامل لدعم الخطط المصرية الطموحة في مجال الطاقة، عبر حزم متنوعة من التمويلات الخضراء والمنح والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد وزير الكهرباء بالدور الفعّال الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر بالفعل عن مشروعات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساعد على خلق نموذج ناجح للتكامل بين الدعم الفني والمالي، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المستقبلية.
خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك، بما يشمل مشروعات تجريبية ذات أثر مباشر، وتعزيز المبادرات الإقليمية لخلق سوق كهرباء مشترك بين مصر والدول المجاورة.
وأكد عصمت أن تغيرات المناخ العالمية وتحديات أمن الطاقة لم تعد تحديات تخص دولة بعينها، بل هي قضايا تتطلب تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عابرًا للحدود، وهو ما يجعل من هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية نموذجًا يحتذى به في كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل تشاركي وفعال.
تحول نوعي نحو الهيدروجين الأخضرلم يغفل الاجتماع التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدراسة جدوى هذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يفتح المجال أمام نوع جديد من مصادر الطاقة المستقبلية التي تراعي اعتبارات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى هذا القطاع، خصوصًا أن العديد من الدول الأوروبية تضع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها الطاقية، مما يخلق فرصًا واعدة للتعاون في إنشاء مشروعات إنتاج وتصدير للهيدروجين النظيف.
يمثل هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات التي تجمع بين مصر وشركائها الأوروبيين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة في آنٍ واحد.
وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط استهلاك الطاقة وسياساتها، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة المتجددة، مدعومةً برؤية وطنية واضحة، وشراكات دولية تعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025