الإدارة السورية الجديدة: سنعيد النظر بالاتفاقيات المائية مع العراق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشف وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أحمد أبو زيد، يوم الأربعاء، عن امكانية إعادة النظر بالاتفاقيات المائية مع العديد من الدول بينهم العراق.
وقال أبو زيد في حوار تلفزيوني، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العقوبات الدولية تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى"، مشيراً إلى "مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار".
وتابع أبو زيد، قائلاً إن "الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع".
وأشار أبو زيد، إلى "وجود نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وأضاف أبو زيد، أن "هناك نقصاً حاداً في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبو زید
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: العراق يفقد موارده المائية
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف أن العراق يواجه أزمة مائية متفاقمة تهدد ملايين المواطنين، خاصة الأطفال، في ظل تراجع مستويات المياه وارتفاع معدلات الجفاف. وأشار البيان المشترك الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمياه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
و مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، أكد مدير عام المديرية العامة للماء أن العراق بحاجة إلى مشاريع استراتيجية مستدامة للحفاظ على الموارد المائية. وأشار إلى أن المديرية، بدعم من اليونيسف، بدأت بتنفيذ خطط لتحديث البنية التحتية وإدارة الموارد المائية بطرق حديثة تعتمد التشغيل الآلي والتوزيع العادل.
وفي السياق ذاته، حذرت منظمة اليونيسف من أن نقص المياه يهدد صحة الأطفال ويزيد من مخاطر الأمراض وسوء التغذية، مشيرة إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثراً بأزمة المياه، مما يستدعي تعاوناً دولياً وإقليمياً لمعالجة الأزمة.
ووفقاً لتقارير أممية، فقد العراق 30% من أراضيه الزراعية خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب التغير المناخي. كما أكد البنك الدولي في تقرير له أن العراق سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 233 مليار دولار حتى عام 2040 لتلبية احتياجاته التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانب آخر، يعاني العراق من انخفاض غير مسبوق في معدلات هطول الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع التصحر وتراجع الإنتاج الزراعي، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان، ويدفع العديد منهم إلى النزوح الداخلي بحثاً عن مصادر للمياه وفرص عمل بديلة.
ولا تقتصر أزمة المياه في العراق على التغيرات المناخية فقط، بل تتأثر أيضاً بالسياسات المائية للدول المجاورة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تقليصاً في حصة العراق المائية القادمة من تركيا وإيران، ما أثر بشكل مباشر على الزراعة وإمدادات مياه الشرب.
ويطالب العراق بضرورة التوصل إلى اتفاقيات إقليمية عادلة تضمن تقاسم الموارد المائية وفقاً للقوانين الدولية، مع التركيز على تطوير تقنيات الري الحديثة والاستفادة من الحلول المستدامة لضمان الأمن المائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية