“إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نيو دلهي : البلاد
أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.
كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.
وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی الهند
إقرأ أيضاً:
“يمن موبايل” تعلن توزيع أعلى نسبة أرباح بواقع 40 %
الثورة /
أعلنت شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال أمس، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.
وفي اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالشركة، بارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي انعقاد الجمعية العمومية وتحقيق الشركة إنجازات متواصلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان الأمريكي.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء تسعى نحو التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة والتي تترجمه شركة يمن موبايل خلال هذه الفترة بنقلات نوعية في عالم الاتصالات والتحول نحو التطوير والتحديث وفق أحدث التقنيات.
وأوضح أن ما تحققه يمن موبايل من انتقالها للأجيال المتقدمة ثمرة لجهود مستمرة وحثيثة.. مشيداً بالعمل الجماعي المتمثل بمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وكوادر الشركة المتميزين.
وهنأ الوزير المهدي الشركة لانتخابها مجلس إدارة جديداً.. حاثاً المجلس على الحفاظ على ريادة الشركة والعمل بشكل أوسع وفق أحدث الأنظمة.
وفي الاجتماع الذي حضره وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اعتبر وزير المالية عبد الجبار أحمد، يمن موبايل مثالا للشركات المساهمة الرائدة التي تضم جميع أطياف المجتمع.
وأوضح أن وزارة المالية شريك أساسي للشركة التي تعتبر من أفضل الشركات التزاماً بالواجبات التي عليها.. مشيرا إلى أن يمن موبايل أمامها الكثير من الفرص في سوق الاتصالات يجب استغلالها للتوسع والانتشار والتطوير والتحديث.
وحث وزارة الاتصالات وشركة يمن موبايل على عمل تطبيقات محلية تغني المواطنين عن استخدام التطبيقات الأجنبية في التواصل والخدمات الاجتماعية.. لافتا إلى أن اليمن يمتلك كوادر مبدعة قادرة على إحداث ثورة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات والتواصل الاجتماعي.
وأكد الوزير عبد الجبار، دعم وزارة المالية لشركة يمن موبايل وتسهيل أعمالها للتطوير والتحديث والانتقال إلى الأجيال المتقدمة.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي أن الشركة تواصل مسيرتها الناجحة معززة مكانتها كشركة اتصالات رائدة في اليمن، ومحققة نمواً استثمارياً ملحوظاً في جميع المجالات وفق استراتيجية واضحة وبجهود وتفاني كافة العاملين.
وأشار إلى أن الشركة حققت قفزات نوعية في الأداء الفني والتقني والتجاري والمالي والإداري الى جانب التوسع والانتشار في شبكتها بما يتماشى مع متطلبات السوق وتطلعات العملاء وتقديم خدمات مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات العملاء وتدعم التحول الرقمي.
ولفت الدكتور الحملي إلى أن الشركة عملت على التوسع ونشر تغطية شبكة الجيل الرابع لتشمل معظم المحافظات اليمنية مع إطلاق هذه الخدمة في أرخبيل سقطرى لتكون الشركة أول من يوفر هذه التقنية في الجزر اليمنية.
وبين أن الشركة أعادت تأهيل معظم المحطات المتضررة جراء العدوان وتحديث الأنظمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة.
وذكر رئيس مجلس الإدارة أن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة محققة نمواً في قاعدة المشتركين التي تجاوزت 13 مليونا و500 ألف مشترك مع الحفاظ على الحصة السوقية الأكبر التي بلغت 55 بالمائة من إجمالي الأرقام النشطة للهاتف النقال في اليمن.
وذكر أن الشركة حققت خلال العام الماضي إيرادات بأكثر من 298 مليارا و900 مليون ريال بمعدل نمو 15 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة صافي أرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل أكثر من 26 مليار ريال.. مبينا أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم كأعلى نسبة أرباح موزعة في اليمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا