بلدية إسطنبول ترفع رسوم النقل العام 35%
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت بلدية إسطنبول رسوم النقل العام خلال عام 2025 بقيمة 35 في المئة.
ووفق قرار مركز تنسيق النقل في بلدية إسطنبول الكبرى، سترتفع تذكرة النقل الكاملة إلى 27 ليرة للعامة وإلى 13.17 ليرة للطالب. وستصل تذكرة المتروباص الكاملة إلى 40.068 ليرة وتكلفة سيارة الأجرة للمسافة القصيرة إلى 135 ليرة.
وفي تعليق منه على الزيادة، أفاد ممثل بلدية إسطنبول الكبرى أنهم طالبوا بزيادة نحو 46 في المئة على الأقل نتيجة لارتفاع التكاليف، غير أنه بالمرحلة الحالية كان من الأنسب رفع الرسوم 35 في المئة، مشيرا إلى أن نسبة العائدات للنفقات تراجعت إلى ما دون 30 في المئة.
وأوضح ممثل بلدية إسطنبول الكبرى أن الزيادة التي تم إقرارها ليست كافية مفيدا أن الزيادة بنحو 35 في المئة تعكس تضحية من البلدية.
وكانت بلدية إسطنبول الكبرى قد طالبت برفع رسوم النقل العام بنحو 46 في المئة، غير أن ممثل وزير النقل رفض المقترح، بينما طالب قائدو سيارات الأجرة برفع الرسوم بنحو 60 في المئة.
وجاءت التسعيرات المحدثة على النحو التالي:
تذكرة كاملة: 27 ليرة
تذكرة طالب، 13.17 ليرة
تذكرة المدرس والبالغون من العمر 60 عاما: 19.33 ليرة
اشتراك الطالب: 381.37 ليرة
اشتراك كامل: 2118 ليرة
تذكرة متروباص كاملة: 40.068 ليرة
تذكرة مرمراي كاملة: 59.76 ليرة
تذكرة متروباص للمدرس والبالغين من العمر 60 عاما: 21.97 ليرة
تذكرة متروباص للطالب: 13.17 ليرة
وتضمن المقترح أيضا تغييرات في تسعيرة سيارة الأجرى والميني باص، حيث ارتفعت رسوم فتح عداد سيارة الأجرة من 30 ليرة إلى 42 ليرة. وارتفعت تسعيرة المسافة بنحو 40 في المئة، كما ارتفعت تكلفة المسافة القصيرة بنحو 35 في المئة لتصعد من 100 ليرة إلى 135 ليرة.
هذا وارتفعت رسوم الميني باص في إسطنبول من 18 ليرة إلى 25 ليرة.
Tags: النقل العام في إسطنبولبلدية إسطنبول الكبرىتسعيرة الأجرة في إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النقل العام في إسطنبول بلدية إسطنبول الكبرى بلدیة إسطنبول الکبرى النقل العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
الضمان يقرّ 16 مليار ليرة سلفات للمستشفيات
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، في بيان "بأنه منذ حوالى الأسبوع، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا دفع بموجبه للمستشفيات حوالى 27 مليار ليرة كسلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ هذا النظام أثبت فعاليّته بالنسبة للأطراف كافّة حيث أمّن للمضمونين الحصول على خدمة صحيّة لائقة من جهة وأمّن الاستقرار المالي للقطاع الاستشفائي من خلال رفده بالسيولة اللازمة من جهة أخرى،
وتأكيداً على حرص الصندوق على استعادة دوره كصمام للأمان، استتبع د. كركي هذه الخطوة بإصدار قرار بتاريخ 17/2/2025 حمل الرقم 94 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن الأعمال الجراحية المقطوعة حوالي 156 مليار ل.ل.
وعليه وكما جرت العادة، يدعو الدكتور كركي المستشفيات كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختصّ".