ماذا تعني اتفاقية شراكة كاملة بين روسيا وإيران؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
من المتوقّع أن تُبرم "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين روسيا وإيران خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا في 17 يناير/كانون الثاني 2025، وهي ذات الاتفاقية التي كان مقررًا توقيعها منذ عام 2017، ولكنها لم تأتِ إلا بعد الانسحاب المفاجئ للدولتين من سوريا، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى البحث في دوافع تفعيل الفكرة في هذا التوقيت.
من منظور تاريخي، من الممكن القول إن العلاقة بين إيران وروسيا تتسم بالتقلب، حيث يمكن وصفهما غالبًا بأنهما منافسان أكثر من كونهما شريكين. ورغم أن هذه المنافسة التاريخية ما زالت تظهر في مجالات مختلفة، مثل الساحة السورية، فإن العقوبات الاقتصادية والتحركات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا وإيران، دفعت موسكو وطهران إلى اتباع سياسة "التعاون القوي والمنافسة المنخفضة".
بدأ التقارب بين روسيا وإيران بعد الثورة الإسلامية الإيرانية في ظل سياقات الحرب الباردة، وتحول التقارب إلى شراكة إستراتيجية خلال الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق وأثناء الحرب الأهلية السورية.
ومع ذلك، شهدت السنوات السابقة العديد من الأحداث التي أضعفت الثقة المتبادلة بين البلدين. لذلك لم يكن غريبًا أن يثير توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، انقسامًا في الأوساط السياسية والشعبية في إيران.
إعلانتتألف هذه الاتفاقية من 47 مادة، تغطي مختلف القطاعات؛ من الاقتصاد إلى العلاقات السياسية، والعلاقات بين الحكومات، وكيفية التصرف في المؤسسات الدولية، والتعاون الاقتصادي، وتنفيذ المشاريع، والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
بالإضافة إلى التجارة الدولية والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وأمن المعلومات والأمن السيبراني، والطاقة النووية السلمية، وكذلك التعاون في قضايا الدفاع والقضايا العسكرية ومكافحة الإرهاب، وقضايا البيئة وبحر قزوين، ومكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، ومن المتوقع أن تشكل الاتفاقية أساس العلاقات بين روسيا وطهران خلال الفترة القادمة.
وكان وزيرا خارجية روسيا وإيران قد اتفقا على أن تعد إيران المسوّدة الأولية للاتفاقية لتبدأ بعدها المفاوضات حول النص.
ولكن هذا الاتفاق ليس الأول من نوعه، فالبلدان وقعا في عام 2001، اتفاقية تعاون شاملة حُددت مدة سريانها بـ 20 عامًا، وانتهت صلاحيتها في عام 2021، وكانت بنود تلك الاتفاقية تنص على أنه إذا لم يوقع الطرفان اتفاقية جديدة قبل انتهاء مدة سريانها، تُمد الاتفاقية تلقائيًا خمس سنوات. ونظرًا لعدم تجديد الاتفاقية قبل عام 2021، فقد أصبحت سارية تلقائيًا حتى عام 2026.
وفي مارس/آذار 2017، عقد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، اجتماعًا مطولًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع الزعيمان خلاله 14 اتفاقية شملت مجالات التجارة والعلم والتكنولوجيا.
ومع انتهاء مدة اتفاقية التعاون الشامل في عام 2021، زار رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف روسيا، مصرحًا قبل بدء الزيارة أنه يحمل رسالة من قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في توصيلها له شخصيًا، مشددًا على "الطبيعة الإستراتيجية للعلاقات بين إيران وروسيا".
إعلانولكن بسبب شروط الحجر الصحي لمدة 15 يومًا التي فرضتها جائحة كورونا للقاء الرئيس الروسي بوتين، اضطر قاليباف إلى تسليم الرسالة إلى بوتين عبر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين. وتضمنت تلك الرسالة ثلاثة مواضيع رئيسية؛ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والعلاقات الاقتصادية، وإقامة علاقات إستراتيجية مع روسيا.
ولذلك كله، يمكن اعتبار اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، التي من المتوقع أن يوقعها بوتين وبزشكيان، نسخة موسعة ومعززة من اتفاقية التعاون الشامل الموقعة عام 2001.
ولكن على الرغم من التوقيع المحتمل لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الدولتين، فإن إيران تواجه أزمة ثقة جدية تجاه موسكو. وتعود أبرز أزمات الثقة بين إيران وروسيا إلى عام 2015 عندما تدخلت روسيا بشكل نشط في سوريا. فبعد أن لعبت روسيا دورًا فعالًا في الميدان السوري، أخرجت إيران وحزب الله من بعض القواعد العسكرية التي كانا يستخدمانها، مما عمّق مخاوف إيران وزعزع ثقتها بروسيا.
وكذلك، خلال المفاوضات النووية التي أجرتها إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا لرفع العقوبات عنها، تبنت موسكو موقفًا معرقلًا للاتفاق، مما عزز شكوك إيران تجاه روسيا.
وأخيرًا، خلال العملية التي أطلقتها المعارضة السورية وأسفرت عن الإطاحة بنظام بشار الأسد، كان موقف روسيا صادمًا بالنسبة لإيران. وبعد أسبوعين من سقوط نظام البعث، اتهم الجنرال بهروز أسباطي – وهو أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وآخر مسؤول عسكري إيراني يغادر سوريا – روسيا بـ "الخيانة" خلال اجتماع في طهران قائلًا: "تعرضنا لهزيمة مروعة في سوريا.. روسيا خدعت الأسد وخانت إيران".
وزعم أيضًا أن روسيا دعمت إسرائيل ضد إيران من خلال إغلاق جميع أنظمة الرادار، مما سمح لإسرائيل بضرب مقر استخبارات القوات الإيرانية في سوريا، المعروف باسم "شهيد صادق".
إعلانولذلك، يمكن القول إن سياسة روسيا خلال العملية التي أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد أثارت صدمات ونقاشات عميقة في أوساط الحكومة والشعب الإيراني، وكذلك داخل هياكل موالية لإيران مثل حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي، حيث حملوا روسيا المسؤولية عن إنهاء وجود إيران وحزب الله المستمر في سوريا منذ 14 عامًا خلال 12 يومًا فقط. وعمق تغيير النظام في سوريا النقاشات داخل الأوساط الثورية الإيرانية حول العلاقة مع روسيا.
وفي هذا السياق، يُشار إلى أن السياسيين الإصلاحيين ينظرون إلى روسيا والصين بعين الشك، ويعتبرونهما شريكين غير موثوق بهما، في حين يعتبرهما المحافظون حليفين إستراتيجيين. وهذا الاختلاف في النهج تجاه روسيا والصين مستمر منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، يبدو أن التطورات الأخيرة في سوريا أثرت على رؤية السياسيين والمسؤولين المحافظين لروسيا.
وربما يكون توقيع الاتفاقية بعد التطورات في سوريا، وخاصة بعد انسحاب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وألوية "فاطميون" و"زينبيون" المدعومة من إيران، يهدف إلى تخفيف النقاشات وحالة الإحباط داخل محور المقاومة. وفي المقابل، يرى آخرون أن الاتفاقية، التي ستُوقع قبل 3 أيام من تولي ترامب منصبه، تعد رسالة موجهة من روسيا وإيران إلى ترامب.
وأيًا ما كان الدافع الأكبر وراء توقيع هذه الاتفاقية، فإنها ستواجه صعوبات في التنفيذ؛ بسبب تلك المخاوف العميقة وأزمة الثقة التي تعتري العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى الانقسامات داخل الحكومة والرأي العام الإيراني بشأن هذه العلاقة. ويمكن القول إن تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، خاصة في مجالات التعاون العسكري والتكنولوجيا والطاقة النووية، سيكون احتمالًا ضعيفًا على الصعيدين؛ الإقليمي، والعالمي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشراکة الإستراتیجیة الشاملة روسیا وإیران بین روسیا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد وزيلينيسكي يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الدولتين، تهدف إلى فتح تعاون مشترك وتبادل تجاري بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أكد بن زايد أن الاتفاقية تحمل أهمية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.
وأضاف أنه يتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين".
ومن جهة أخرى، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن المحادثات مع بن زايد تناولت العديد من المواضيع الهامة، بما في ذلك "عودة الأسرى الأوكرانيين من الأسر الروسي".
وتحمل الاتفاقية فرصا كبيرة في الجانب الاقتصادي على المدى الطويل بالنسبة للطرفين، ففي الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من تداعيات الحرب، توفر الاتفاقية فرصة لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا من خلال التبادل التجاري والاستثمارات الإماراتية، وتؤدي إلى فتح مجالات جديدة للتعاون في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الزراعة، والصناعة.
وفي المقابل، ستستفيد الإمارات من تعزيز نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، خاصة في ظل تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار، يضاف إلى ذلك، أن الاتفاقية تعكس رؤية الإمارات في بناء علاقات اقتصادية استراتيجية مع الدول المتأثرة بالصراعات العالمية مثل أوكرانيا، لتكون جزءاً من الحلول التي تقدمها على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
ووقع الاتفاقية ـ خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ ـ ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!