السوداني يستجيب لطلبين مهمين بشأن السجناء في المناطق المحررة - عاجل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكّد النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استجابة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لطلبين مهمين يتعلقان بالمحافظات المحررة.
وقال الكروي في حديثٍ لـ"بغداد اليوم"، إنه "قدّم طلبًا رسميًا إلى رئيس الوزراء لتوجيه وزارة العدل بنقل سجناء المناطق المحررة إلى سجون قريبة من محافظاتهم، بهدف تخفيف الأعباء المالية والمعاناة عن ذويهم، خاصة في ما يتعلق بزياراتهم".
وأضاف أن "الطلب تضمّن أيضًا مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لاستقبال طلبات إعادة محاكمة السجناء عند ظهور أدلة جديدة تثبت براءتهم من التهم الموجهة إليهم".
وأشار الكروي إلى أن "السوداني استجاب لهذه الطلبات وأصدر توجيهًا بإحالتها إلى مجلس الأمن الوطني لمناقشتها وإصدار القرارات المناسبة، بما يتماشى مع الصلاحيات والاعتبارات الإنسانية".
وتابع الكروي أن "هذا الملف يحمل أهمية خاصة، لأن العديد من العوائل تعاني من ضيق العيش، وتضطر لقطع مئات الكيلومترات لزيارة ذويها، إضافة إلى تعقيدات أخرى في إجراءات المحاكمات".
وأكّد الكروي أن "الاهتمام بهذا الملف أولوية قصوى، لما يحمله من أبعاد إنسانية، إلى جانب العمل على إنصاف من كانوا ضحايا للمخبر السري".
وتؤكد مصادر رسمية من وزارة العدل، أن "عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 60 ألف سجين بين محكوم وموقوف بجرائم جنائية أو بقضايا "الإرهاب"، ومن بين السجناء 1500 امرأة، إضافة إلى سجن آخر فدرالي يعرف بسجن "سوسة" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق المرتبط بوزارة العدل الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
ومن جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة