المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا قد تحطم رقما قياسيا في 2024 على خلفية نمو قوي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عرف حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا نموا قويا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حسب ما أفادت به كتابة الدولة الإسبانية للتجارة.
وبلغت الصادرات الإسبانية نحو المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، 10 ملايير و843 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 6,8 في المائة، في حين بلغت الصادرات من المغرب نحو إسبانيا 8 ملايير و220 مليون يورو، أي بزيادة 9,1 في المائة، حسب المصدر ذاته.
وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة أن هذه الزيادة في المبادلات التجارية، التي تفوق بشكل ملحوظ ما سجلته إسبانيا مع بلدان أخرى في العالم خلال الفترة ذاتها، دليل على « متانة الروابط التجارية » بين المغرب وإسبانيا و »تميز العلاقات » بين المملكتين.
وإذا استمرت الدينامية الحالية، فإن الرقم القياسي الأخير المسجل في عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات 12 مليار و145 مليون يورو، والواردات 9 ملايير و32 مليون يورو، « قد يتم تحطيمه » في عام 2024، ليصل إلى « أعلى مستوى له على الإطلاق ».
وأشارت كتابة الدولة للتجارة الإسبانية إلى أن المغرب أضحى الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في إفريقيا والسابعة عالميا، مفيدة بأن الصادرات الإسبانية صوب المغرب تمثل 3,37 بالمائة من الإجمالي العالمي.
وفي ما يتعلق بالواردات المغربية من إسبانيا، يضيف المصدر، فإنها تحتل المرتبة الأولى بين الواردات القادمة من إفريقيا والمرتبة العاشرة على المستوى العالمي.
وأضاف أن المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب وصلت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى ذروتها، حيث زاد حجم التبادلات التجارية مع الرباط بشكل كبير.
وفي عام 2022، مثلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، لترتفع إلى 3,2 بالمائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3,4 بالمائة خلال العام 2024.
أما الواردات فقد انتقلت من 1,9 بالمائة في عام 2022 إلى 2,1 بالمائة في عام 2023، لتصل إلى 2,3 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وأوضحت كتابة الدولة للتجارة في هذا الصدد أن الصادرات الإسبانية صوب المغرب متنوعة نسبيا، حيث تتمثل الفئات الرئيسية في الوقود ومواد التشحيم (20 بالمائة)، والآلات الميكانيكية (12 بالمائة)، والمركبات (9 بالمائة).
وتتألف الواردات الإسبانية من المغرب بشكل رئيسي من الأجهزة الكهربائية (30 بالمائة)، والملابس غير المحبوكة (14 بالمائة)، والمركبات (12 بالمائة)، الأسماك (10 بالمائة) والفواكه (6 بالمائة).
ومع 141957 جمت يناير 2025
كلمات دلالية اسبانيا المبادلات التجارية المغرب قوي نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا المبادلات التجارية المغرب قوي نمو المبادلات التجاریة الصادرات الإسبانیة ملیون یورو فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.
الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.
وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »
تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».
كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.
واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام