اللجنة الوطنية لليونيسكو في بكركي عارضة نشاطاتها ومشاريعها المستقبلية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لليونيسكو برئاسة رئيسه الدكتور شوقي ساسين، وضم : الأمينة العامة رمزة جابر سعد ونائبة الرئيس الدكتورة أمل بو زين الدين وأمين الصندوق زياد بيضون ومسؤولة شبكة المدارس التابعة لليونيسكو الآنسة كريستيان جعيتاني.
بعد اللقاء، قال ساسين باسم الوفد:"تشرفنا بزيارة صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لمعايدته بالأعياد الكنسية المجيدة، وبالعيد الوطني المتمثل بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا جديدا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأكد "أن الصرح البطريركي هو منزل الوطن كله، لأنه ملتقى القيم الإيمانية والإنسانية والوطنية التي تشكل معنى لبنان".
وأضاف:" قدمنا خلال اللقاء عرضا موجزا عن اللجنة الوطنية لليونيسكو ونشاطاتها ومشاريعها المستقبلية، والمعوقات التي اعترضت عملها في السنوات الأخيرة، كما قدمنا لغبطته مجموعة من الكتب الفكرية والمنشورات الثقافية الصادرة عن اللجنة".
وقال:"كان تأكيد من صاحب الغبطة، أن الثقافة وجه لبنان ومرآة حضوره الفاعل في العالم".
وشدد على "ضرورة دعم اللجنة الوطنية لليونيسكو على كل المستويات نظرا لكونها صلة الوصل بين لبنان والمنظمات الثقافية الدولية والعربية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.