المالية النيابية تستضيف مدراء في الجمارك والضرائب لمناقشة الإيرادات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مدراء عامين في هيئتي الجمارك والضرائب لمناقشة إجمالي إيرادات عام 2024 وخطة عام 2025.
وذكر مصدر نيابي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم كلا من: مدير عام هيئة الجمارك حسن حمود حساني، مدير عام الهيئة العامة للضرائب محمد حمزة مصطفى، معاون مدير الهيئة العامة للضرائب عبد الستار هاشم، ومديري أقسام في الهيئة، وهم: حيدر رشيد حميد (مدير قسم الشركات)، محمد علي جابر (مدير قسم الأعمال التجارية)، محمد قاسم محمد (مدير قسم التخطيط)، نغم عباس رضا (مدير قسم الكبار)، وشذى هاشم حنون (مدير قسم العقار والعرصات)".
وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني، بكلمة له خلال الاجتماع، إن "وزارة المالية تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة المالية هذا الأسبوع، حيث يُعد هذا الاجتماع الثالث بعد لقاء وزيرة المالية طيف سامي والمدراء العامين، واليوم مع مدراء عامين معنيين بالإيرادات، وهذا يعكس رغبتنا الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة وليس الشكلية فقط".
وأضاف العطواني أن "الجميع يتفق على أن الإيرادات النفطية ليست المصدر الوحيد لتنمية البلدان، ويجب إيجاد بدائل صناعية وغيرها لتحقيق تنوع اقتصادي"، مشيرا إلى أن "الاجتماع جاء لمناقشة إجمالي إيرادات عام 2024، وكذلك خطة عام 2025 لتعظيم الإيرادات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدیر قسم
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.