إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في نطاق مركز المدينة، وإزالة أعمال مخالفة بدون ترخيص، وتمت عمليات الإزالة في عدد من القرى والوحدات المحلية في نطاق المركز بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن وعدد من الجهات المعنية.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوأكد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، أنه تم تنفيذ إزالة 18 حالات تعد على مساحات كبيرة ومتنوعة تعد على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وإزالة كافة المخالفات من المهد وإعادة الشيء لأصله وتسليمها إلى الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف التعديات والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك متابعة مستمرة من قبل مديرية الزراعة في المحافظة لإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع المحافظة والوزارة، وقد يصل الأمر إلى الحبس من سنتين وحتى 5 سنوات لأن التعديات بدون إذن أو ترخيص تعد جناية وجريمة في حق المواطن والدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي الزراعية محافظة الدقهلية مركز المنصورة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية