تصدر شبكات التواصل الاجتماعي وتسنّ مجموعة من السياسات التي تبدو في ظاهرها محاولات ضرورية للحد من سوء استخدام حرية النشر، لكنها تضمر ما قد يوظف لمصلحة التمييز و"الفصل العنصري الرقمي" على حساب فئة مستضعفة لمصلحة أخرى "محظية". ولا يتوقف تطبيق هذه السياسة على العامل البشري فحسب، بل يتجاوزه إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على كلمات مفتاحية لحجب محتوى معين دون تمعن، كما تفعل أدوات الإبادة الجماعية.

لقد قدمت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة نموذجا مجسدا للسياسات التي تنتهجها شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير في الرأي العام العالمي ودفعه إلى تقبل الحرب على القطاع وإن أخذت منحى الإبادة، مكملة بذلك أدوات الحرب عبر الفضاء الرقمي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية مع عودة ترامبlist 2 of 2التيارات الإسلامية في اليمن وتحدي البقاء في بيئة مضطربةend of list

وفي معنى الإبادة الرقمية، نشر مركز دراسات الجزيرة في دوريته المحكمة "الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام" بحثا لأستاذ الإعلام المشارك في جامعة قطر الدكتور محمد أحمد إبراهيم بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وآليات التحكم في الرأي العام العالمي: الإبادة الرقمية للمحتوى الفلسطيني خلال الحرب على غزة (2023-2024)"، أجاب فيه عن سؤال: كيف تقود السياسات التي تتبعها شبكات التواصل الاجتماعي للتحكم في الرأي العالمي إلى إجراءات وممارسات تصل إلى مستوى الإبادة الرقمية للمحتوى الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على غزة؟

إعلان آليات شبكات التواصل الاجتماعي للتحكم في الرأي العام

عندما اقتحمت وسائل الرقمنة مجال التواصل الاجتماعي مع بداية هذا القرن، ظهر ما يمكن أن يسمى "التواصل الكلي"، فهو يشمل الإعلام والتعليم والتواصل المهني والإعلاني والاجتماعي دون حدود مكانية أو زمانية أو قانونية. ويمكن القول إن تعريف وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن المكون التكنولوجي (الإنترنت والجهاز) والأيديولوجي (الشفافية والمشاركة والتكامل) فضلا عن المكون الوظيفي.

وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تصنع الرأي العام العالمي بطرق أكثر نجاعة ودون الحاجة إلى نظريات الإعلام، فالخوارزميات المعززة بالذكاء الاصطناعي تقوم بالمهمة وتوصل الرسالة إلى من يهتم لرؤيتها. ولأن مفهوم الرأي العام يعني الكثرة والشمول ويكتسب من صفته العمومية قوة سلطة جماهيرية يصعب تجاوزها، فإن على القائمين بالأمر مراقبة القدرة الهائلة من القوة التي تمتلكها وسائل التواصل.

ويمكن تقسيم أهداف شبكات التواصل الاجتماعي في علاقتها بالرأي العام إلى هدفين رئيسيين: تغيير حالة غير مرغوب فيها وتعزيز رأي جماعي من شأنه أن يطلق حركة اجتماعية، وتعزيز الصورة الذهنية حول علامة تجارية معينة.

لذا فإن الفلسفة التي بنيت عليها شبكات التواصل الاجتماعي تجعل من الفعل الرقابي متجاوزا لمجرد حظر المحتوى الذي ينتهك حقوق الآخرين، بل يتعداه إلى الدخول في المنطقة الضبابية التي تجعل بعض الدول والقوى النافذة تفرض محظوراتها السياسية ضمن لوائح شبكات التواصل الموجبة لفعل الرقابة.

وتنتهج شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الإجراءات والأساليب التي تمكنها من التحكم في الرأي العام العالمي وقيادته ضمن سياسات الهيمنة الحديثة، وهي من أجل بلوغ هدفها توظف التحكم التقني عبر الذكاء الاصطناعي والتحكم القانوني عبر اللوائح المتعلقة بالخصوصية وحقوق المستخدم.

وتعرف الباحثة رافال محيي الدين آليات التحكم التقني بأنها "استخدام المنصات والسلطات عبر الإنترنت للعمليات والخوارزميات الآلية للتحكم في المعلومات على المنصات عبر الإنترنت أو تصفيتها أو تقييد نشرها"، كما استعارت أستاذة القانون والتكنولوجيا في جامعة كامبردج جينيفير كوبي (Jennifer Cobbe) مصطلح "التحكم" (Governmentality) من الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو ليصبح لدينا ما يمكن تسميته "بالتحكم الخوارزمي" الذي يصف حالة الرقابة الواسعة النطاق على المحتوى الرقمي.

إعلان

ودرجت الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي على وضع وسنّ تشريعات ولوائح تحدد واجبات المستخدم وحقوقه، ثم تستفيد من الثغرات التي لا تخلو منها وتمرر عبرها أجندة وسياسات خفية خاصة بها. فعلى سبيل المثال، تورد "فيسبوك" في مقدمة شروط الخدمة بندا حول مصادر دخلها نصه كالآتي: "باستخدامك لمنتجاتنا، فإنك توافق على أن بإمكاننا أن نعرض عليك إعلانات نرى أنها قد تكون ملائمة لك ولاهتماماتك. نحن نستخدم بياناتك الشخصية لمساعدتنا في تحديد الإعلانات ذات الطابع الشخصي التي نعرضها عليك".

إذن، تقر "فيسبوك" باستخدام البيانات الشخصية للمستخدم في تحديد الإعلانات التي ستعرض عليه، وهي هنا تتغافل على أن بيع بيانات المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر يؤدي في النهاية إلى النتيجة ذاتها، كما أنها تترك الباب مفتوحا أمام الاستخدامات المحتملة الأخرى لبيانات المستخدمين، والتي قد تشمل الاستخدامات السياسية والأمنية والإجرامية.

تعامل الشبكات الاجتماعية مع المحتوى الفلسطيني أثناء الحرب

نشرت شركة "ميتا" في موقعها منشورا باللغات العربية والإنجليزية والعبرية في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، وضحت فيه مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بعيد اندلاع الحرب، منها إنشاء مركز للعمليات الخاصة يعمل به خبراء لغتهم الأصلية العربية والعبرية، وذلك لمراقبة الأوضاع السريعة التطور وإزالة المحتوى الذي ينتهك معايير أو إرشادات "ميتا" بشكل أسرع. فعلى سبيل المثال، قامت "ميتا" بحظر كل المنشورات التي تحتوي على عبارة "حماس"، ما عدا التقارير الإخبارية والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والنقاش الأكاديمي والمحايدة والمُدين.

وبناء على سياسات "ميتا" تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انخفض عدد المشاهدات لقصص المؤثرين والمؤثرات، وغيرت الشركة إعدادات الظهور الافتراضية لجميع مستخدميها في المنطقة من "عام" إلى "الأصدقاء فقط"، في حين طبقت سياسة الكيل بمكيالين عندما تعلق الأمر بالوسوم الفلسطينية (مثل #طوفان_الأقصى) ونظيرتها العبرية (مثل وسم الدعوة إلى محو غزة #למחוקאתעזה).

إعلان

ويشكل كل ما سبق الركائز الأساسية لما يمكن تسميته الإبادة الرقمية، وهو مصطلح مشتق من عبارة "الإبادة الجماعية" التي لا تعني بالضرورة قتل كل أفراد جماعة ما، عرقية أو إثنية أو غيرها، لكنها أيضا تعني تدمير الأسس الرئيسية لحياة مجموعة ما، بما قد يؤدي إلى إبادتها، فالإبادة الرقمية هي محاصرة بنية الخطاب والمحتوى والشكل جميعا، بدءًا بالعبارة والجملة والفقرة مرورا إلى كامل النص.

وتتجلى الإبادة الرقمية في حالة الحرب الإسرائيلية الجارية في طبقتين تحيطان بالمحتوى الفلسطيني، الخارجية منها مكونة من المرجعية المفاهيمية (مثل تصنيفات الإرهاب ومعاداة السامية أو العنف اللفظي أو غيرها)، والمرجعية السياسية (مثل جماعات الضغط والمصالح والقوى المهيمنة) والسرديات المضادة للمحتوى الذي يتعرض للإبادة والأرضية القانونية والتشريعية التي يتم الاستناد إليها، بينما تتكون الطبقة الداخلية من خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتتبع المحتوى الرقمي، إلى جانب الرقابة البشرية المباشرة التي تصطاد ما تبقى من المحتوى الفالت من قبضة الخوارزميات.

إذن، تقدم شبكات التواصل الاجتماعي نموذجا صريحا لكيفية تغليف الهيمنة وتقديمها في رداء الموضوعية وحماية الفضاء العام من مخاطر التطرف والإرهاب، فما حدث ويحدث للمحتوى الرقمي الفلسطيني خلال الحرب الجارية هو "إبادة رقمية" تستهدف المحتوى وصانعيه على حد سواء، ليصبح القضاء على السردية الفلسطينية امتدادا للإبادة الجماعية على الأرض.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات شبکات التواصل الاجتماعی الرأی العام العالمی فی الرأی العام

إقرأ أيضاً:

بأكثر من 50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت دراسة بحثية حديثة حول التحول الرقمي في الدول العربية أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بلغ نحو 348 مليون مستخدم، يمثلون 70.2%من إجمالي السكان البالغ عددهم 496 مليون نسمة، في حين بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حوالي228 مليون مستخدم بنسبة 46% من إجمالي عدد السكان.

وأظهرت الدراسة أن مصر في المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلة نحو 50.7 مليون مستخدم.

واستندت الدارسة، التي أعدّتها «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية» بالتعاون مع «أورينت بلانيت للأبحاث»، إحدى الوحدات التابعة لـ «مجموعة أورينت بلانيت»، إلى مصادر معتمدة وموثوقة أبرزها «داتا ريبورتال» وشركاؤها الرئيسيون مثل «جي إس إم أيه إنتليجنس» و«ستاتيستا» و«سيمرش» و«سكاي».

وارتكزت على إجراء مقارنة تحليلية بين تكتلين إقليمين رئيسين، هما جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بهدف فهم أعمق للمشهد الرقمي ومؤشراته الديموغرافية في كلتا المنطقتين.

وأكد المهندس عاصم جلال، الشريك المؤسس في «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية» أن المنصات الرقمية أصبحت أداة محورية في استراتيجيات الحكومات العربية للتواصل بفاعلية مع جيل الألفية وجيل زد، مشيراً إلى أن تطوير محتوى رقمي محلي يتناغم مع الهوية الثقافية للمنطقة ويستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة أساسية في تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة الفاعلة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الطموحة التي تتبناها العديد من الحكومات العربية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل رقمي مزدهر.

من جانبه، أكد الدكتور نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت» أن هذه الأرقام تُبرز امتلاك المنطقة العربية لمقومات رقمية قوية تجعل منها سوقاً واعدةً للنمو والابتكار، إذ يعكس الانتشار الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تحولاً جوهرياً في أنماط الاستهلاك والتفاعل، مايستدعي من الحكومات والشركات تبنّي استراتيجيات رقمية متقدمة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة.

وأضاف الدكتور أبو زكي أنه يُمكن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي، واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي العالمي».

وأشار الدكتور أبو زكي إلى أن الإقبال الكبير للشباب العربي على المنصات الاجتماعية يعكس تغيّراً ملحوظاً في سلوك المستهلكين، الأمر الذي يتطلب من العلامات التجارية اعتماد استراتيجيات تسويق أكثر دقة وابتكاراً، ترتكز على تحليل البيانات وفهم التوجهات الرقمية، بما يعزز التفاعل ويضمن بناء علاقات طويلة الأمد مع الجمهور في بيئة رقمية سريعة التطور.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الفجوة الرقمية بين منطقة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بدأت في التقلص، حيث سجل الاتحاد الأوروبي حوالي 419 مليون مستخدم للإنترنت، في حين بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية 348 مليون، بفارق يصل إلى 71 مليون مستخدم.

وعلى صعيد منصات التواصل الاجتماعي، أشار التقرير إلى تقارب لافت في نسب الاستخدام، حيث بلغ عدد المستخدمين في الاتحاد الأوروبي نحو 230 مليون مستخدم، وهو رقم يوازي تقريباً عدد المستخدمين في الدول العربية، مما يعكس تنامي الحضور الرقمي في المنطقة العربية بوتيرة متسارعة.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلةً نحو 50.7 مليون مستخدم، تلتها العراق بـ34.3 مليون مستخدم، ثم المملكة العربية السعودية بـ34.1 مليون. وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بـ25.6 مليون مستخدم، تليها المغرب بـ21.3 مليون، والإمارات العربية المتحدة بـ11.3 مليون. وتشكل هذه الدول مجتمعة ما نسبته 77% من إجمالي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ما يعكس تركّزها في عدد محدود من الدول.

أظهرت الدراسة تبايناً واضحاً في أنماط استخدام التطبيقات بين الدول العربية، حيث تصدّر تطبيق "تيك توك" قائمة التطبيقات الأكثر استخداماً في دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين. كما يمتد انتشاره إلى العراق، ولبنان، والسودان، وموريتانيا، واليمن، والصومال.

أما منصة «فيسبوك»، فلاتزال تحظى بنسبة الاستخدام الأعلى في دول شمال أفريقيا - باستثناء مصر - بما في ذلك الجزائر، المغرب، تونس، وليبيا، إلى جانب حضور قوي في فلسطين وجزر القمر، مما يعزز دورها كمحور أساسي للتفاعل الاجتماعي ووسيلة فعالة للوصول إلى شرائح واسعة من المستخدمين في تلك الدول.

وتصدرت منصة «يوتيوب» الاستخدام في مصر والأردن وسلطنة عُمان، حيث تُعد المنصة الرئيسة لاستهلاك المحتوى المرئي والتعليمي والترفيهي. بينما يحتفظ «سناب شات» بشعبيته في منطقة الخليج العربي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي بلغ فيها عدد مستخدميه 24.7 مليون مستخدم، ما يرسّخ مكانته كمنصة مفضّلة للتواصل البصري بين فئة الشباب.

وفي جانب الاستخدام المهني، أظهرت البيانات انتشاراً لافتاً لمنصة «لينكدإن» المهنية في الدول ذات النشاط الاقتصادي العالي، حيث بلغ عدد مستخدميها في المملكة العربية السعودية نحو 11 مليون، تلتها الإمارات بـ 9.4 مليون مستخدم، مما يعكس ارتباط المنصة ببيئات العمل المتطورة والفرص المهنية المتنامية في هذه الأسواق.

وتلعب القاعدة الشبابية الواسعة في الدول العربية دورًا محوريًا في تشكيل ملامح المستقبل الرقمي للمنطقة. فالشباب دون سن 35 عاماً يشكلون نحو 62.8% من إجمالي عدد السكان، في ظل معدل نمو سكاني سنوي مرتفع يبلغ 2.1%.

وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الشباب في الاتحاد الأوروبي 37.6%، مع نمو سكاني محدود لا يتعدى 0.41% سنويًا، وهو ما يعكس الفارق الكبير في الزخم الرقمي بين المنطقتين لصالح الدول العربية، مدفوعًا بقاعدة من المستخدمين الشباب النشطين رقمياً، مما يعزز من جاذبية السوق العربية لشركات التكنولوجيا والتسويق الرقمي، ويفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية واعدة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أشار د.أبوزكي إلى أن الخصائص الديموغرافية الفريدة للعالم العربي تمنحه ميزة تنافسية استثنائية، حيث يشكل الشباب القلب النابض للسوق العربية والأغلبية السكانية فيه، ومع تسارع وتيرة النمو السكاني والتوسع في الاعتماد على التقنيات الرقمية، تتحول المنطقة إلى بيئة محفّزة للابتكار ومجال خصب لتجديد استراتيجيات العلامات التجارية، بما يتواءم مع طبيعة التركيبة السكانية الشابة.

وأضاف أن نتائج الدراسة تؤكد على وجود فرصة استثمارية غير مسبوقة أمام الشركات المحلية والعالمية، في ظل تنامي القدرة الشرائية لدى فئة الشباب وتزايد تأثيرهم في القرارات الشرائية للأسرة. كما تمنح هذه المعطيات المعلنين أدوات أكثر دقة وفعالية للوصول إلى جمهورهم المستهدف، من خلال اختيار المنصات الرقمية الأنسب لكل سوق، وبكلفة أكثر كفاءة.

من جانبه، دعا جلال إلى إطلاق مبادرة عربية موحدة لتنظيم وحماية البيانات، بما يعزز مكانة العالم العربي كبيئة جاذبة للاستثمار الرقمي، ويواكب التوجهات العالمية في هذا المجال، على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي(GDPR)، مؤكداً أن وجود تشريعات موحدة من شأنه ترسيخ ثقة المستخدمين، وتهيئة بيئة رقمية أكثر ملاءمة واحتراماً لخصوصية الثقافة العربية.

اقرأ أيضاًسعرها 30 مليون جنيه.. سيارة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو وصور»

«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع».. ندوة توعوية بشبراخيت في البحيرة

بعد عرض الحلقة 16.. «حكيم باشا» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الإبادة الجماعية
  • الحرب السودانية ودور الاعلام السوداني ووسائل التواصل الاجتماعي
  • المجاعة في غزة.. عمرو خليل: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية |فيديو
  • استشاري: التنمر في مواقع التواصل الاجتماعي ثمنه غالٍ جدًا.. فيديو
  • العلامة شمس الدين يؤكد عدم وجود أي صفحة له على مواقع التواصل الاجتماعي
  • مفتي الديار اليمنية يؤكد عدم وجود أي صفحة له على مواقع التواصل الاجتماعي
  • مفتي الديار يؤكد عدم وجود أي صفحة له على مواقع التواصل الاجتماعي
  • حماس: العدو الصهيوني يواصل الإبادة الجماعية في غزة وسط صمت دولي مريب
  • بأكثر من 50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي
  • 50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي