القضاء يسترد 5 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، مبلغا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيــــال المالــــي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وبأشراف من قبل القاضي المختص".
وأضاف البيان أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربــــة بالعملــــة للحفاظ على امـــوال الدولــــة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وتصدَّى القانون لمحاولات استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكَّن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.