القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناقلة تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر للوفد في زيارته التى تهدف إلى رصد حالة حقوق الإنسان بالمحافظة والوقوف على الجهود المبذولة من اجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مديريات الخدمات المختلفة، بما في ذلك التضامن الاجتماعي، العمل، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، الكنيسة، ادارة البيئة، وجهاز تنمية المشروعات، في إطار التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
وخلال اللقاء، استعرض محمد ممدوح، رئيس الوفد، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه، ناقلًا تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ومشيرًا إلى دور المجلس في متابعة حالة حقوق الإنسان وأهمية تطبيق الحقوق الاقتصادية من توفير فرص عمل وحق المواطن بتوفير خدمات صحية مميزة وبنية تحتية تحفظ كرامة المواطن معلنا ان الهدف الأساسي للمجلس هى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان كلًا من، د. محمد ممدوح – عضو المجلس القومي ورئيس اللجنة الاقتصادية، أ. سعيد عبد الحافظ – عضو المجلس القومي، أ. امجد فتحى المستشار الاعلامى. شيرين المصري – مسؤول اللجنة الاقتصادية بالمجلس،أ. راية خطاب – ممثل مكتب الشكاوى بالمجلس،أ. محمد فؤاد – باحث بالأمانة الفنية،أ. محمد طلعت – باحث بالأمانة الفنية.
وأكدت نائب المحافظ خلال اللقاء أن محافظة البحر الأحمر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، من خلال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما شددت على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في جميع القطاعات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة ادارة حقوق الانسان بمحافظة البحر الاحمر برئاسة رايدا احمد نسيم لمتابعة ورصد الأوضاع الحقوقية في مختلف مدن المحافظة ، في إطار جهودها المستمرة لتقديم توصيات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
IMG-20250218-WA0015 IMG-20250218-WA0016 FB_IMG_1739868082713
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”