القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: وضع سقف أعلى للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، إذ وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لهاوعن التغيرات النوعية التي طرأت على منظومة الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها، وهذا لم يكن موجودًا في القانون القديم، إذ كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة».
وأضاف: «في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح، كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة».
وفيما يتعلق بسلطة التحقيق وإنهاء التحقيقات ضمن المدد المخصصة للحبس الاحتياطي، قال رمزي: «وضع مدد محددة وسقف كحد أقصى يلزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن لأن مدة الحبس الاحتياطي تشمل التحقيق والمحاكمة، وبالتالي يجب على المحقق إنهاء التحقيقات بسرعة حتى تُتاح مدة كافية للمحاكمة التي تشمل بدورها مرافعات، واستجوابات للشهود، وتقارير فنية، ومناقشات لأطباء شرعيين حسب نوع القضية».
وأشار إلى أن هذه التغيرات النوعية في مدد الحبس الاحتياطي تجعل النيابة أسرع في إجراءات التحقيق، وفي حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، يجرى إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون، والإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.
بدائل الحبس الاحتياطي وسبل تفعيلهاوعن بدائل الحبس الاحتياطي وسبل تفعيلها، أوضح: «البدائل ستكون متاحة أمام النيابة أو المحكمة لاستخدامها وفقًا لظروف كل قضية وكل متهم، البدائل تشمل 3 خيارات؛ عدم مغادرة مكان الإقامة، تقديم نفسه للمركز التابع له لمدد محددة، أو حظر ارتياد أماكن محددة».
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة