في إنجاز جديد يعكس التزامها بالتميز الحكومي وتحقيق الاستدامة الشاملة، حصلت دائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة على شهادتي المواصفة الدولية للمشتريات المستدامة ISO 20400:2017 ومواصفة التمويل المستدام ISO 32210:2022، لتكون بذلك من الجهات الحكومية الأولى التي تحقق هذا التميز بإمارة الشارقة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دمج مفاهيم الابتكار والاستدامة في جميع عملياتها، تعزيزاً لرؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، بما يضمن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشتريات والتمويل المستدام.

وأشار سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود حثيثة استمرت على مدار العام، من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات جديدة استهدفت تعزيز الاستدامة في كافة قطاعات العمل بالدائرة، مبيناً أن حصول الدائرة على هذه المواصفات يعكس التزامنا بالابتكار وتعزيز الكفاءة، مع مراعاة التأثيرات البيئية والاجتماعية. لكافة أعمالنا”.

كما أوضح سعاته أنه تم بناء وتطبيق هذه المواصفات الدولية بما يتوافق مع استراتيجية الدائرة للأعوام 2023-2025، وتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى ضمان التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

ومن جهتها كما أكدت السيدة/ أماني المحيان، مدير إدارة الشؤون المالية “أن هذا الإنجاز يتوج جهود الدائرة وحرصها الدائم على تحقيق الاستباقية في تطبيق أعلى معايير الاستدامة في مجال المشتريات والمالية، وأن هذا النجاح يعزز من ثقة الشركاء والمجتمع المحلي في قدرة الدائرة على الابتكار وتقديم قيمة مستدامة حقيقية.”
كما أوضحت أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز مكانة دائرة التخطيط والمساحة كواحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط المستدام على المستوى الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مجالات الاستدامة والتنمية البيئية والمالية.
وأشارت مدير إدارة الشؤون المالية إلى أن الحصول على مواصفة المشتريات المستدامة ISO 20400 يعني تعزيز ممارسات الشراء التي تراعي الآثار البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية طوال دورة حياة المنتجات والخدمات، ويعزز المسؤولية الاجتماعية، ويحقق كذلك الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد، فيما تركز مواصفة التمويل المستدام ISO 32210:2022، على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، ويدعم جهود الدائرة في تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، مثل المباني الخضراء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية الاستدامة الوطنية والدولية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعمل القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية. 

واتخذت البنوك المصرية خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث ركزت على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز التمويل المستدام

قام البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم.

منتجات وبرامج تمويلية مبتكرة

تماشيًا مع استراتيجية "رؤية مصر 2030" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات متنوعة مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وشارك نحو 31 بنكًا في تقديم منتجات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال طرح منتجات تمويلية مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية لدعم الفلاحين وصغار المزارعين. كما قدمت البنوك منتجات مالية لدعم التعليم الجيد، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف الحد من عدم المساواة والمساواة بين الجنسين.

الطاقة النظيفة والعمل المناخي

في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية مثل القروض الخضراء والسندات الخضراء، والتي تساهم في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة.

التزام بمبادئ الصيرفة المسؤولة

أظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الاستدامة من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.

تقدم مصر في التصنيف الدولي

توجت جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام برفع تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم" في تقرير شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2024. ويعكس هذا التقدم الإجراءات المتخذة لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تساهم البنوك المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز مكانة مصر كرائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي

مقالات مشابهة

  • شركة نداء للجميع الأردنية TeleTel تعلن عن تنظيم “Innovest Arab Forum” في الأردن
  • حمدان بن زايد: الإمارات منارة للقيادة البيئية
  • “السعودية للكهرباء” تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية في ملتقى الأسواق المالية 2025
  • أمير نجران يشيد بتحقيق صحة المنطقة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في الاستدامة البيئية
  • “استدامة” تستضيف اجتماعًا مشتركًا لتعزيز التعاون السعودي البولندي في مجالات الزراعة والبيئة
  • البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
  • “زين السعودية” تحقق أعلى إيرادات بلغت 10.4 مليار ريال وتوصي بتوزيع أرباح على مساهميها للسنة الثالثة على التوالي
  • “سياحية عجمان” تبدأ جولة ترويجية في المملكة المتحدة
  • “التجارة” و”هيئة النقل” تحثان على التخطيط المبكر للشراء من المتاجر الإلكترونية
  • وزير “البيئة” يُدشِّن 3 أصناف عالية الإنتاجية من القمح تتناسب مع الظروف البيئية للمملكة