تكنولوجيا الأغذية: تصدير التوابل يعزز تواجد المنتج المصري بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبي في مجال "معايير جودة وسلامة الحبوب والبقوليات والتوابل وطرق التعامل السليم معها“ للكوادر العاملة بإحدى شركات الصناعة فى جمصة ودمياط و الفيوم.
يأتى هذا بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتقديم الدعم الفني والتقني ونقل الخبرات وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال التصنيع الغذائي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد الى أن المحاصيل الزراعية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي، فالحبوب مثل القمح والذرة تُعتبر من الأغذية الأساسية التي تُغذي مليارات البشر يوميًا، كما تُشكل البقوليات مثل العدس والحمص مصدرًا مهمًا للبروتين النباتي، بينما تُعد التوابل مثل الكركم والقرفة والفلفل الأسود مكونات لا غنى عنها لإثراء النكهة والقيمة الغذائية للطعام.
وأوضح أن هذه المحاصيل الزراعية تمثل أهمية استراتيجية لمصر نظرًا لدورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، وعليه فإن تحسين تداول وتخزين هذه المحاصيل أمر مهم وحيوي لتقليل الفاقد.
ونوه بأن إنتاج وتصدير التوابل يمثل مصدر دخل مهم ويعزز التواجد المصري في الأسواق العالمية.
من جانبه أكد د. عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن التعامل السليم مع المحاصيل الزراعية يتطلب فهماً دقيقاً لخصائصها الفيزيائية والكيميائية لضمان جودتها خلال النقل والتخزين.
وتشمل هذه الممارسات السليمة استخدام تقنيات النقل الملائمة للحفاظ على المحاصيل الزراعية وخاصة الحساسة، وضمان تهوية جيدة وتقليل معدلات الرطوبة لتجنب التعفن والنمو الميكروبي. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الإدارة الجيدة للمخازن من أهم الخطوات، حيث يتم التحكم في العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة النسبية بطريقة دقيقة.
ويهدف البرنامج التدريبي الى نقل الخبرات للعاملين وتطوير مهاراتهم في مراحل النقل والتخزين والعرض لضمان جودة وسلامة الحبوب والبقوليات والتوابل، بالإضافة لتقليل الفاقد بسبب الأخطاء التشغيلية وتعزيز الوعي بالمعايير الأساسية للجودة والسلامة، علاوة على تمكين المتدربين من اكتشاف ومعالجة المشكلات المتعلقة بالحشرات الضارة والمبيدات وتقديم فهم عملي لتكنولوجيا التبخير بما يساهم في تحسين ممارسات التخزين والتداول.
يأتي ذلك في إطار حرص معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على التعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التصنيع الغذائي لنقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب ورفع كفاءة العاملين لتحسين قدراتهم الإنتاجية وتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة التوابل البحوث الزراعية البقوليات علاء فاروق تكنولوجيا الأغذية المزيد المحاصیل الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة رواد رقميون ركيزة في التحول الرقمي وزيادة فرصة الشباب للمشاركة بالأسواق العالمية (حوار)
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة «الرواد الرقميون» ركيزة أساسية فى التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى. وقال «بدوى»، خلال حوار لـ«الوطن»، إن الدولة تستهدف الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى وزيادة فرص الشباب فى المشاركة بالأسواق العالمية، والقانون الجديد للذكاء الاصطناعى ضمانة للمهن البشرية ووضع أطر لحماية البيانات وجمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مستعدة بشكل كبير للمنظومة، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
كيف ترى إطلاق مبادرة «الرواد الرقميون»؟
- حرصت الدولة طوال السنوات الماضية على خلق استراتيجية لتطوير البنية التكنولوجية، وكان الاهتمام والتفكير الدائم هو كيفية خلق جيل جديد من الشباب مؤهل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والمبادرة ركيزة أساسية فى عملية التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، والدولة خلال الفترات الماضية تعمل على تقديم منح دراسية مجانية لتدريب الشباب فى مجالات، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وكيف تابعت توسيع قاعدة المستفيدين؟
- أمر جيد، وهذه توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التسجيل للمواطنين من كل المحافظات، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدرّبة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر دعم للتحول الرقمى، ودعم للمهنيين المستقلين، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهم المبادرة فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، مثل الموقع الجغرافى وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
هل تحرّك الدولة يأتى متواكباً مع التطورات العالمية؟
- نتابع ما حدث فى العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعى من جانب الصين، وكيف أدى ذلك إلى ثورة فى عالم المجتمع الرقمى، وكيف كانت له تداعيات على البورصة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ العالم فى مناقشة تبعات هذا الأمر، لذلك يجب التركيز على أن مستقبل مصر فى هذا القطاع، وما رأيناه شىء مُبشّر ويدعو إلى التفاؤل بالشباب المصرى الموجود، حيث مستهدفات الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى، وزيادة فرصة الشباب نحو المشاركة فى الأسواق العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهم المبادرة فى تحسين المهارات الرقمية للمشاركين، مما يُعزّز قدرتهم على التكيّف مع التغيّرات التكنولوجية السريعة.
هل يُحقّق البرنامج الحكومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طموح المرحلة الحالية؟
- هذا صحيح، خاصة مع منظومة التحول الرقمى فى ظل البنية التحتية التى يتم العمل عليها لنجاح منظومة الرقمنة فى مصر، فبرنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مُستعدة بشكل كبير لمنظومة التحول الرقمى، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لارتباطها بعدة مجالات، مثل الزراعة والتموين والنقل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى النهوض بالتعليم والمنظومة الصحية والتأمين الصحى، فالتنمية هى الأساس، وجزء كبير منها يرتكز على الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهناك أكثر من 12 منطقة تكنولوجية فى مصر، بجانب الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، سواء قبل الجامعى أو بعد الجامعى.
ماذا عن مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعى؟
- المشروع الجديد الذى تُعده الحكومة لحماية المهن البشرية من أهم مشروعات القوانين التى يُنتظر مناقشتها فى الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التطور الهائل الذى يشهده عالم الذكاء الاصطناعى فى العالم بأسره، ومن المهم ونحن نناقش القانون الجديد الحفاظ على العنصر البشرى فى المهن، التى لا يمكن التعامل فيها بنظام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الحفاظ على الخصوصية والأمان، ومشروع قانون الذكاء الاصطناعى يجب أن يتضمّن تعريفات واضحة، ووضع أطر لحماية البيانات التى يتم جمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، فالهدف من إصدار قوانين فى العالم للذكاء الاصطناعى هو التشجيع على الابتكار وتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وسندعو جميع المختصين خلال مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى للخروج بصياغات دقيقة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!